تباحث محند العنصر وزير الداخلية المغربي، مع خوان منديز المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أول من أمس في الرباط، بشأن الخطوات التي اتخذها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان. وأوضح العنصر أنه قدم خلال اللقاء، الذي حضره الشرقي ضريس، الوزير في وزارة الداخلية، وكبار المسؤولين الأمنيين، عرضا حول «الخطوات التي اتخذها المغرب منذ سنوات في ما يتعلق بتعويض ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وإرساء إجراءات قانونية جد متقدمة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية».
وأضاف العنصر في تصريحات عقب هذه المباحثات أنه «فضلا عن الجانب القانوني، أطلعنا المسؤول الأممي على عملنا في إطار مصالح الأمن، خاصة ما يتعلق باستيعاب وتطبيق القوانين وحماية الحقوق». وأكد العنصر، في هذا السياق، على أن الدستور الجديد «يؤكد صراحة على التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان، ومحاربة التعذيب والتمييز»، مقرا بإمكانية «حدوث تجاوزات وشكاوى»، إلا أنه شدد على أن «ما يهم هو تطبيق القانون وأن تتم معالجة كل شكوى ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا التجاوزات». كما شدد على أهمية التعاون بين السلطات المغربية والأمم المتحدة بغية «التقدم في مجال حقوق الإنسان»، مبرزا استعداد الحكومة لأخذ توصيات المقرر الخاص التي ستتم صياغتها عقب زيارته بعين الاعتبار.
وفي السياق ذاته، التقى منديز أمس الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي أطلع المسؤول الأممي على وضعية الصحة العقلية بالمغرب والمشاكل التي يعرفها هذا القطاع. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد كشف قبل أسبوع، في تقرير له، الوضع المزري الذي تعيشه المصحات العقيلة في البلاد. كما التقى منديز أول من أمس أعضاء من جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة بمقرها في سلا، حيث عقدت ثلاث جلسات استماع خصصت للاستماع إلى شهادات لعدد من أعضاء الجماعة الذين تعرضوا «للتعذيب والاختطاف والمعاملة اللاإنسانية».
وأفاد بيان صادر عن الجماعة بأن الجلسات الثلاث ضمت ممثلين عن قياديي الجماعة السبعة في فاس الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب عام 2010، ووالد الشاب كمال عماري، عضو الجماعة الذي توفي إبان مشاركته في مظاهرة نظمتها حركة «20 فبراير» في مدينة آسفي، وزوجة الراحل عبد الوهاب زيدون، وممثلي طلبة وجدة الاثني عشر الذين قضوا 18 سنة وراء القضبان، والذين اتهموا بقتل أحد الطلبة اليساريين، وممثلات عن نساء أعضاء الجماعة، بالإضافة إلى أعضاء من الجماعة منتمين لمنظمة «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب»، وجامعيين عاطلين، وأعضاء من الجماعة كانوا يشاركون في مظاهرات حركة «20 فبراير». وقالت الجماعة إن منديز «وعد ببذل كل الجهود للعمل على توصيل كلمة ضحايا التعذيب والتعسف إلى المنظمة التي يمثلها».
ومن المقرر أن يعقد منديز لقاء صحافيا غدا السبت في الرباط في ختام زيارته الأولى للمغرب، سيدلي خلاله بملاحظاته وتوصياته الأولية بشأن الوضع الحقوقي في البلاد، وتقييم الإجراءات التي بذلتها الحكومة للحد من ممارسات التعذيب، وكذا التحديات التي يتعين عليها مواجهتها في هذا المجال لا سيما بعد اعتماد الدستور الجديد في يوليو (تموز) من العام الماضي.