شكك قيادي في القائمة العراقية بإمكانية تطبيق القرار الذي استثنى بموجبه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أساتذة الجامعات من الإجراءات القاضية باجتثاثهم بموجب قانون المساءلة والعدالة.
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار والقيادي البارز في القائمة العراقية صالح المطلك قد أعلن أن رئيس الحكومة نوري المالكي وافق على مقترح تقدم به لإيقاف إجراءات المساءلة بحق أساتذة الجامعات، معتبرا أن شريحة الأساتذة الجامعيين تمثل ثقلا مميزا للحركة العلمية في البلاد. وقال المكتب في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن «رئيس الوزراء وافق على مقترح التريث بتطبيق إجراءات المساءلة والعدالة والإحالة على التقاعد في ما يتعلق بالأساتذة الجامعيين فقط»، مبينا أن «هذه الموافقة جاءت بناء على طلب تقدم به مجموعة من الأستاذة الجامعيين في وزارة التعليم العالي إلى المكتب والذي تقدم بدوره بمقترح إيقاف الإجراءات لحين إجراء تعديل على القانون». وثمن المكتب موافقة رئيس الوزراء واستجابته السريعة، معتبرا أن «شريحة الأساتذة الجامعيين تمثل ثقلا مميزا للحركة العلمية في البلاد وتحافظ على رفد مؤسساتنا التعليمة بالخبرات اللازمة التي من شأنها تحقيق أهداف الرقي والنهوض العلمي والفكري والاقتصادي للعراق».
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور لا يمكن أن تقاس بأسلوب المكرمات والهبات أو باتباع سياسة الكيل بمكيالين»، مشيرا إلى أنه «بالإضافة إلى عدم وجود جدية في مثل هذه القرارات التي غالبا ما تخضع للأمزجة ومتغيرات الظروف فإن الدولة لا يمكن أن تبنى بهذا الأسلوب، حيث يجب أن تكون هناك سياقات عمل واضحة وأن يتم الانتهاء من هذا الملف بشكل أصولي وصحيح». وأوضح أن «اتباع سياسة هذا يعجبني وهذا لا يعجبني أمر لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة وبالتالي لا توجد ضمانات حقيقية، سواء عند تطبيق القرار أو حتى في سياق اتخاذه». وأشار إلى أن «خطابات المالكي وبخاصة خطابه الأخير في مدينة النجف لا يوحي بالثقة لشركائه، وبالتالي فإنه ما لم تكن هناك سياقات عمل صحيحة فإننا لا يمكن أن نتوقع الشيء الكثير مما يجري حاليا حتى على صعيد الحوارات السياسية». وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية أعلنت مؤخرا عن إحالة 13 موظفا في دوائرها على التقاعد بحسب قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة. وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2011، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، في حين أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه اعتراضا على تلك الإجراءات.