استغل ناشطون فلسطينيون زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى مدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة للاحتفال بمئوية البلدية، واعترضوا طريقه، وهتفوا ضد الغلاء وسياسات الحكومة والفساد، في مشهد أصبح متكررا هذا الشهر.
وقال ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن فياض طلب محاورة أحدهم بعدما أغلقوا الشارع، فتقدم الناشط السياسي يوسف الشرقاوي، وطلب منه مناظرة على الهواء. وأضاف الشرقاوي، لـ«الشرق الأوسط»: «قلت له إنه وعدنا بدولة في 2011 ورخاء اقتصادي في 2012 وفشل، عليه أن يرحل لأن بقاءه والسلطة كلها يطيل عمر الاحتلال». وأضاف «رد علي وقال: (أنا جاهز لمناظرة الآن).. فطلبت منه أن تكون على الهواء، ووافق». وينوي الشرقاوي متابعة الأمر.
ويواجه فياض منذ شهر مظاهرات في الشارع الفلسطيني تدعوه لتخفيض الأسعار وإلغاء اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل، وأحيانا تطالبه بالرحيل. ورغم أن زخم المظاهرات تراجع في الأسبوع الأخير، بعد إجراءات محدودة اتخذتها الحكومة، فإن ثمة حراكا نقابيا متصاعدا قد يزيد تأزم الموقف مرة أخرى، إذ اعتصم موظفون وامتنعوا عن العمل بعد ظهر أول من أمس في خطوة تحذيرية أولى، بينما تنوي نقابة النقل العام تنفيذ إضراب تحذيري يوم الاثنين المقبل. ويطالب المتظاهرون والنقابات بإجراءات أكثر تأثيرا من مجرد تخفيض بسيط في سعر الغاز والسولار.
ويتهم نشطاء ومتظاهرون ومفكرون فياض بالفشل، ويقولون إنه وعد ببناء مؤسسات الدولة مع حلول 2013، ولا يجد الآن حتى رواتب موظفيه. وقال الشرقاوي «هتفنا في وجهه وطالبناه بالرحيل».
ويتقبل فياض هذا النوع من المظاهرات التي تطاله شخصيا. وقال مرات عديدة إنه مستعد لذلك، أي الرحيل، إذا أصبح عنوان الأزمة. وقال الشرقاوي «ميزته أنه صاحب عقلية أوروبية ويتقبل النقد، وليس مثل غيره». وأضاف «لكني أعتقد أن مشروعه فشل».
ويرفض فياض هذا الاتهام، ويقول إن العجز الحالي بنيوي، سببه الاحتلال، وإنه لا علاقة بين الأزمة المالية الحالية وبناء مؤسسات الدولة. وقال فياض في كلمة في مئوية بلدية بيت جالا، إن «التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي يحسم الجدل حول جاهزية السلطة الوطنية وقدرة مؤسساتها على إدارة مؤسسات دولة بأفضل معايير الحكم والإدارة في دول قائمة. هذا التقرير حسم أيضا محاولات الخلط بين الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة من ناحية، وصعوبة الوضع الاقتصادي الناجمة عن ممارسات الاحتلال من ناحية ثانية». وأضاف «لقد حسم التقرير الجدل الذي ساد قبل نحو شهرين حول مدى جاهزية السلطة الوطنية لإقامة الدولة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية الناجمة بشكل رئيسي عن ممارسات الاحتلال وسيطرته على مواردنا، حيث عزا التقرير صعوبات الوضع الاقتصادي بشكل رئيسي إلى نظام التحكم والسيطرة التعسفي الإسرائيلي، وما يتضمنه من قيود على حرية الاقتصاد الوطني وإعاقة التنمية في المنطقة المُسماة (ج)، بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة».
واعتبر فياض أن هذا التقرير وغيره من تقارير المؤسسات الدولية المختصة، لا سيما صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة «إنما أكدت بما لا يدع مجالا للشك أو الالتباس أن العقبة الوحيدة أمام قدرة مؤسسات السلطة الوطنية على العمل في إطار دولة مستقلة تتمثل في الاحتلال بصورة رئيسية».
وحاول متظاهرون في رام الله، أمس، التعبير عن غضبهم مما اعتبروه دولا راعية للاحتلال. وأغلق نشطاء شباب مقر «البعثة الأوروبية» المساندة للشرطة الفلسطينية، احتجاجا على مواقف الاتحاد الأوروبي من بعض القضايا الفلسطينية، وما يخص قضية الأسرى. وأغلق ناشطون من تجمع «فلسطينيون من أجل الكرامة» مقر البعثة منذ ساعات الصباح الباكر وحتى بعد الظهر، ورفعوا أمام المقر شعار «الاتحاد الأوروبي.. مغلق بأمر من الشعب الفلسطيني». ولم يستجب الناشطون لمحاولات مسؤولين أوروبيين فتح مقر البعثة.
وقال بيان لتجمع «فلسطينيون من أجل الكرامة» إنهم يحتجون على قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل، ومن بينها اتفاق «تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية» الذي سيقرر البرلمان الأوروبي بشأنه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إضافة إلى موقف الاتحاد من قضية الأسرى، وعدم اتخاذه مواقف ضاغطة على إسرائيل.
وجاء في البيان «نرفض كفلسطينيين، وكشباب فلسطيني، بشكل قاطع نفاق وازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه. لقد حان الوقت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تختار، ما بين التقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان كما يدّعون، وكما تدعو قوانين الاتحاد الأوروبي الداخلية، أو الاستمرار في دعمها للاحتلال الاستعماري الصهيوني الاقتلاعي».
وطالب البيان، الاتحاد الأوروبي بإصدار موقف «يطالب دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين عن الطعام»، و«تقديم تعهدات بمراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بما يضمن انصياعها لالتزاماتها القانونية والإنسانية»، و«التحقيق ووقف أعمال كل الشركات التجارية الأوروبية المستفيدة من الاحتلال وتوسعه الاستيطاني الكولونيالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، على حساب أهلها وحقوقهم».