أعلنت المنطقة الواقعة على ضفاف نهر «الدندر» بولاية سنار السودانية منطقة «كوارث» بسبب الفيضان الذي فاقت معدلاته كل التوقعات.
وقال حاكم الولاية أحمد عباس لـ«الشرق الأوسط» أمس إن مياه النهر غمرت مساحات واسعة من المنطقة، فيما تواصل هطول الأمطار الغزيرة دون توقف طوال أيام، وغمرت المياه أكثر من عشرين قرية، بزهاء 100 مليون متر مكعب، وأن الأمر أكبر من قدرات الولاية منفردة.
وأضاف أن حكومة ولايته أعلنت المنطقة «منطقة كوارث»، بسبب الفيضان، ودعا الحكومة المركزية والمنظمات والخيرين لتقديم «الإغاثة» لسكان المنطقة المنكوبة.
وحسب الوالي عباس فإن الفيضان دمر أكثر من 4117 منزلا تدميرا كاملا، وتضررت 6 آلاف منزل أخرى، إضافة إلى تأثر بعض قرى بمنطقة شرق سنار، وانهيار عدد من المنازل فيها، فضلا عن انقطاع حركة السير بين شرق وغرب نهر الدندر تعطلت كليا، فضلا عن إتلاف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن المياه غمرت كل الجسور التي تربط بين ضفتي النهر، وأن الخدمات الصحية تقدم للمتأثرين من خلال مراكز صحية عائمة.
ودعا عباس المواطنين والسلطات والمنظمات لتقديم الدعم والمساعدات لضحايا الفيضان.
وسجل منسوب المياه في النهر عند محطة «الدندر» 16.5 متر، في الوقت الذي لا يحتمل منسوب مياه يتجاوز ارتفاعه 13.5 متر، وبلغ ارتفاع منسوب مياه النهر في نفس التوقيت من العام الماضي 11 مترا.
ويعبر نهر الدندر ولايات «النيل الأزرق، وسنار، والقضارف» السودانية، وتعد المنطقة المنكوبة واحدة من أهم المناطق الزراعية في البلاد.
وتعني الدندر «منهل الماء المنحدر»، وهو نهر موسمي شديد الانحدار ضحل المجرى، تنحدر مياهه من الهضبة الإثيوبية، إلى أن يلتقي بنهر النيل، وتقع على ضفافه «محمية الدندر» وهي أكبر محمية طبيعية في البلاد.
من جهة أخرى، أكد حاتم السر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) موقف حزبه من الأزمة السودانية، مشيرا إلى أنه كان وما زال مع الحل السياسي الشامل بمشاركة الكل والنابع من إرادة جميع السودانيين بمعاونة دول الجوار الإقليمي وتحت رعاية المجتمع الدولي التي أصبحت ضرورية في ظل تباعد الثقة وانعدامها أحيانا بين أطراف النزاع السوداني. وقال السر: «لا نعول على أي حلول جاهزة ومعلبة ومستوردة، وإننا نريد حلا من الصناعة السودانية الخالصة نصل إليه من خلال الحوار الشامل»، مشيرا إلى أن الحلول الثنائية التي لا تنبع من إرادة الشعب كله ولا تحظى برضا وتأييد الجماهير تكون معيبة، ودلل على ذلك بتجربة نيفاشا قائلا «إنها أدت إلى تفكيك وحدة البلد».
وأشار السر عقب لقائه في لندن مع دان سميث المبعوث الأميركي لدارفور ومساعده جوليان حداس اللذين يزوران لندن حاليا في طريق عودتهما إلى واشنطن بعد جولة شملت ولايات دارفور وأديس أبابا وكمبالا وجنيف، إلى أن اللقاء تطرق للوضع السياسي الراهن بالسودان وتطورات الأوضاع بدارفور والمفاوضات الجارية بأديس أبابا والسيناريوهات المحتملة لمواجهة الأزمة السودانية.
وقال السر إن المبعوث الأميركي أطلعه على محصلة سلسلة اللقاءات التي عقدها في ولايات دارفور وكمبالا وأديس أبابا في إطار الجهود الأميركية وتحركات المبعوث الأميركي من أجل وضع حد لمعاناة أهل دارفور من استمرار الحرب، وأكد السر أن هناك تطابقا في وجهة النظر مع رؤية المبعوث الأميركي فيما يتعلق بضرورة وقف نزيف الدم في دارفور وتحقيق السلام العادل والشامل بالإقليم، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء تداول جملة من الأفكار وتبادل وجهات النظر حول الآليات المفضية لدفع عملية السلام في دارفور وصولا إلى تسوية عادلة وشاملة لقضية دارفور. وقال السر أكدنا للمبعوث الأميركي مساندة حزبنا ودعمه بقوة لعملية السلام في دارفور وتجاوبه مع أي مبادرة جادة لحل أزمة دارفور مشيرين إلى علاقاته ذات القيمة العالية مع فصائل دارفور كلها والتي من شأنها المساعدة في دفع جهود عملية السلام الشامل. وأكد السر للمبعوث الأميركي قناعة الاتحادي الديمقراطي بضرورة الانتقال من المجابهات العسكرية والعمل المسلح إلى الحلول السلمية المتفاوض عليها، منوها إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يكون عملية سهلة المنال في ظل الخلافات الحقيقية بين الأطراف والفجوة الواسعة بينها وعلى ضوء العقبات التي تعترض مسيرة التسوية السياسية الشاملة بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية للسلام داخل منظومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي دائما ما يفضل الحلول الأمنية والعسكرية على الحلول السياسية. وقال السر على الرغم من ذلك يمكن إيجاد أرضية للتسوية وفرصة لحل الأزمة إذا التزمت الحكومة السودانية بتوفير المناخ المناسب وتعهدت باحترام الاتفاقيات وتنفيذها.
وأشار السر إلى أن اللقاء مع المبعوث الأميركي تطرق لمشاركة الاتحادي الديمقراطي في الحكومة ومدى استعداده للقيام بدور حكومي مساعد في عملية السلام بدارفور وقال السر: أكدنا للمبعوث الأميركي أن الذين شاركوا في الحكومة كانوا يعتقدون أن بإمكانهم لعب دور إيجابي وبالذات في حل أزمة دارفور والعلاقة مع دولة الجنوب ولكن التجربة العملية لقرابة العام أثبتت أنهم كانوا على خطأ فحزب المؤتمر الوطني لا يثق في غير أعضائه وبالتالي حرم الآخرين من المساهمة في لعب أي دور في الملفات المهمة ولم يشرك أي فرد من المشاركين معه في الحكومة لا في مفاوضات أديس أبابا ولا في ملف دارفور.