تعتزم الحكومة المغربية إصدار قانون جديد، يجعل من وصول الصحافيين وغيرهم إلى المعلومة حقا، ويلزم الإدارات الحكومية بتقديم أي معلومة يطلبها الصحافيون أو تقديم تبرير رسمي في حالة الرفض.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة لـ« الشرق الأوسط»، إن هناك عملا على مستوى الحكومة تحت إشراف وزارة الوظيفة العمومية يشارك فيه عدد من القطاعات الوزارية، ويهدف إلى إعداد مشروع القانون الجديد تطبيقا لأحد فصول الدستور، وذلك لضمان الحق في الوصول إلى المعلومات الموجودة لدى الإدارات الحكومية والمؤسسات المنتخبة.
وأوضح الخلفي أن القانون الجديد يدخل في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، والالتحاق بركب الدول التي جعلت من الحق في الوصول إلى المعلومة عنصرا أساسيا لتحقيق الشفافية.
وأشار الخلفي إلى أن القانون الجديد يحدد المدة الزمنية للحصول على المعلومة وطرق الحصول عليها، وطريقة استعمال المعلومة، إضافة إلى ما يترتب في حالة رفض تقديم المعلومة من عقوبات، والاستثناءات التي تحول دون تقديم معلومة.
وكانت ندوة حول «الحق في الوصول إلى المعلومات» أشرف عليها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (هيئة مستقلة)، نظمت أمس (الجمعة) في الدار البيضاء، بمشاركة خبراء أجانب.
وقال إدريس اليزمي، رئيس المجس الوطني لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، إن التحول الأساسي الذي سيسمح به هذا القانون هو أن المواطن لن ينتظر طلب المعلومة بل ستتوفر له بطريقة تلقائية، معتبرا أن ذلك يتطلب تغييرا ثقافيا للإدارات الحكومية والمجالس البلدية والشركات التي تعمل مع المؤسسات الحكومية.
وأوضح اليزمي أن هذا المشروع الذي تشارك فيه ثماني وزارات سيكون محل نقاش مع المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية وداخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي البرلمان.
يذكر أن الندوة ستناقش على مدى يومين الحق في الوصول إلى المعلومة إلى جانب مواضيع أخرى وهي المعايير الدولية، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وآليات المراقبة، إضافة إلى المؤسسات والتحديات المستقبلية.