أكدت أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن المملكة العربية السعودية تقود قطاع التمويل الإسلامي العالمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تستأثر ماليزيا بالحصة الأكبر عالميا، ووفقا لتقرير أعدته الوكالة الشهيرة، فمن المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015 البالغ حاليا تريليون دولار، بنسبة 20 سنويا خلال الفترة ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة.
وقال تيوارت أندرسون، العضو المنتدب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: «لقد أدت الأزمة العالمية التي عصفت بقطاع التمويل التقليدي إلى تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي كبديل موثوق. وأدرك المصدرون والمستثمرون أنه ليس هناك من اختلاف جوهري في ميزان الربح والمخاطرة بين هذين النوعين من التمويل».
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن ينمو حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حاليا تريليون دولار، بنسبة 20 سنويا خلال الفترة بين 2011 - 2015 ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة.
ووفقا لستاندرد آند بورز، يقود عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي حاليا بلدان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، والتي تستأثر بنصف القطاع عالميا. وتشمل المحركات الرئيسية التي تقف وراء هذا النمو المتزايد النمو السريع للسكان المسلمين، الذين يمثل الشباب شريحة كبيرة منهم، وقوة بيئات الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحتاج إلى التمويل. وتتربع ماليزيا على قمة القطاع على المستوى العالمي، في حين تستأثر المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر منه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، خطى القطاع خطوات كبيرة في سعيه لتحقيق توافق أوسع فيما يتعلق بهيكليات العمل المصرفي الإسلامي. وأضاف أندرسون: «لقد شهدنا أيضا دعما أقوى وأكثر فعالية من الجهات المحلية، لا سيما من خلال وضع أطر تنظيمية وضريبية، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص بين أدوات التمويل التقليدية والإسلامية».