كشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقي سلام الخفاجي، عن أن حكومته تدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بتخفيف معاناة اللاجئين السوريين الذين يدخلون إلى العراق حاليا بمعدل 100 شخص من معبر القائم. وقال الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وزير الهجرة والمهجرين طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا إعادة النظر بالقرار الخاص باستثناء الشباب من مرافقة عوائلهم في الدخول فوق سن الخامسة عشرة لأنه في عرف منظمات حقوق الإنسان فإن سن الطفولة دون الثامنة عشرة، مشيرا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تقبل بمثل هذا الإجراء الذي تم اتخاذه لأسباب قاهرة بسبب ما عاناه العراق من الإرهاب سابقا وحاليا. وأضاف أن «رئيس الوزراء وعد بإعادة النظر بمثل هذه الإجراءات بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة وتسهيل عملية دخول اللاجئين السوريين».
وفي سياق متصل، وبعد يوم من إعلان العراق عدم سماحه لمرور أسلحة أو أشخاص من إيران إلى سوريا عبر أراضيه أو أجوائه، فقد أعلنت الحكومة العراقية رفضها السماح لطائرة كورية شمالية بعبور أجوائه بعدما اشتبه بأنها تحمل «أسلحة وخبراء» إلى سوريا، بحسب ما أعلن أمس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. وقال علي الموسوي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «العراق منع طائرة كورية شمالية من المرور عبر أجوائه للاشتباه بأنها تحمل أسلحة وخبراء إلى الجانب السوري»، مضيفا «كان من المقرر أن تعبر الطائرة غدا (اليوم)». وأضاف «هذا جزء من سياسة العراق تجاه منع التسليح». كما أعلن الموسوي، أن «العراق أبلغ إيران مجددا وبصورة رسمية، أنه سيقوم باعتراض بعض الرحلات بصورة عشوائية للتأكد من حمولتها».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أبلغ «الشرق الأوسط» أول من أمس، أن «العراق لن يسمح ولن يتسامح مع مرور شحنات من الأسلحة أو الأشخاص إلى سوريا من إيران عبر أراضيه». وأضاف أن «العراق لم يتساهل في الماضي ولن يتساهل في هذا الأمر»، مشيرا إلى أن حكومته سبق أن أبلغت إيران وكل دول الجوار بذلك، وأن أي طائرة يشك بها تخضع للتفتيش في المطارات العراقية.
الى ذلك اغتالت عناصر من النظام السوري مساء الخميس الماضي قياديا كرديا ناشطا بالداخل بإطلاق النار عليه أمام مقر المجلس الوطني الكردي السوري بمدينة رأس العين ذات الأغلبية الكردية والتي تقع على بعد مائة كيلومتر غرب مدينة القامشلي عاصمة أكراد سوريا. وقال مصدر قيادي كردي سوري، إن «ملثمين يعتقد أنهما تابعان لفرع أمن النظام هاجما القيادي الكردي محمود والي عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي السوري أمام مقر المجلس بمدينة (سري كانيه) التي غير النظام السوري اسمها الكردي إلى (رأس العين) في الحملة العنصرية التي بدأها هذا النظام أواخر القرن الماضي بهدف محو الهوية القومية عن معظم المناطق الكردية داخل سوريا وإضفاء طابع التعريب عليها وصهرها في بوتقة (البعث)». وأشار القيادي شلال كدو عضو قيادة حزب اليسار الكردي السوري في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن والي كان أحد أبرز قياديي حركة الشباب الكرد المنضوية تحت لواء المجلس الوطني الكردي، وأن اغتياله لا يستهدف الحركة الشبابية وحدها، بل المجلس الوطني ومجمل الحراك الثوري الكردي الذي يعد شريكا فاعلا لبقية القوى السورية التي تقود الحراك الشعبي بالداخل منذ أكثر من عام ونيف. وأضاف «إن عملية الاغتيال تهدف إلى إسكات صوت النضال الكردي وإطفاء شعلة الثورة السورية ضد النظام الديكتاتوري والاستبدادي، ولا شك لدينا أن النظام الحاكم هو الذي يقف وراء هذه الجريمة النكراء، ويتحمل مسؤولية إراقة دم كل مواطن سوري بغض النظر عن انتماءاته السياسية والقومية».