نفت جمعية «الإصلاح» ذات التوجه الإسلامي المتقارب مع فكر الإخوان المسلمين أن يكون لديها تنظيم عسكري أو أنها تتلقى أموالا من الخارج لإقامة نظام إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، فيما ذهبت الجمعية لأبعد من ذلك بالقول إنه لا علاقة تربطها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، مؤكدة أن «ولاءها للحكومة» هو من «باب إيمانها». يأتي ذلك بعد يومين من تأكيد تقارير صحافية قالت إن الإمارات أوقفت 60 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، أنشأوا جناحا عسكريا منذ عام 1988 لتدريب المنتمين إليها في مسعى للإطاحة بالنظام الحاكم. وأوضحت الجمعية التي كثيرا ما عرفت بأنها جزء من تنظيم الإخوان المسلمين، جناح الإمارات، أن «دعوة الإصلاح سلمية مدنية وسطية لم ولن تتعامل مع السلاح، وليس لها علاقة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأنها «دعوة وطنية مستقلة كل الاستقلال ولم تتلق أي مساعدات مالية من الخارج وليس لها أي انتماء أو ارتباط بالخارج».
وعلى الرغم من أن التقارير التي نشرتها صحف إماراتية حكومية نقلا عن «مصدر مطلع»، لم تشر صراحة بأصابع الاتهام إلى «جمعية الإصلاح» فإن الجمعية نفت في بيانها «التعرض للقيادة السياسية في الإمارات والطعن في شرعيتها ونظامها الأساسي»، مؤكدة أن «ولاءها للحكومة» هو من «باب إيمانها بشرعية الحكم القائم» بحسب البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت تقارير صحافية في وقت سابق أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على 60 إسلاميا أسسوا جناحا مسلحا يتبع تنظيما سريا، في حين نفت تلك المصادر أن يكون المعتقلون يتعرضون للتعذيب، مؤكدة أنهم يحظون بمعاملة لائقة تكفلها قوانين الإمارات.
من جهته، اعتبر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أن اكتشاف هذه المجموعة هو «انتهاء لمرحلة البراءة السياسية في الإمارات»، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة وجود حملة إعلامية حكومية «أكثر شفافية» تجيب على كل سؤال يطرح، معربا عن صدمته في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بوجود أحد أبناء الإمارات منخرطا في مثل هذه التنظيمات، مشيرا إلى أن الكشف عنهم جاء مفاجئا وأنهى 40 سنة من البراءة السياسية التي كانت تتسم بها الإمارات، مستطردا: «نحن كشعب وكحكومة مجتمع غير مسيس وقليل الاهتمام بالسياسة وفجأة نكتشف أن أفرادا بتنظيم سري وبجناح عسكري وهيكليته المنظمة موجود بيننا». وقال إنه كان يتمنى لو أن لدى الدولة «حملة إعلامية لتنوير الناس ووضع حد للشائعات ووضع تصورات وإدارة المسألة بطريقة أكثر شفافية وأكثر أريحية». موضحا أن الإمارات «ليس لديها تجربة في الاعتقالات ولذلك قد تكون الأزمة بحاجة للإجابة على كل من له تساؤلات من خلال حملة إعلامية أكثر شفافية».
ووجّهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربع تهم، هي: «إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة. والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها. والتعرّض للقيادة السياسية في الدولة. إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع»، في حين أكدت المصادر أن «المنتمين عموما إلى التنظيم في الدولة لا يزيدون على بضع مئات».
إلى ذلك، قالت المصادر إن الموقوفين، طبقا لاعترافاتهم أثناء التحقيق، أسّسوا هيكلا تقليديا يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية «أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، وقبل ذلك استقطاب اثنين في المائة من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة».
ولم يسبق أن أشارت السلطات الإماراتية إلى عدد المعتقلين في وقت سابق، لكن تقارير صحافية حكومية أشارت إلى أن «الموقوفين هم 60 موقوفا جميعهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا في الإمارات»، مؤكدا أنهم أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سرّي، أسّس جناحا عسكريا، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة». وقالوا إن قضية الموقوفين «جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاة دينيين، ولا أشخاصا يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات». وأكدت السلطات أن «هناك اعترافات موثقة لهم بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي لـ(الإخوان المسلمين) يمتلك أموالا ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه». وأضاف التقرير أن الموقوفين أقروا أيضا بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم، وأن لديهم جناحا عسكريا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين، على أن «يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم».