مع زيارة رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس، للولايات المتحدة لبحث آثار المظاهرات ضد السفارة الأميركية في تونس، رحبت مصادر رسمية أميركية بإجراءات حكومات دول عربية وإسلامية لمواجهة عنف الإسلاميين المتطرفين، وخاصة بعد الهجوم على مكاتب أنصار الشريعة في ليبيا.
وعلق مصدر أميركي رسمي على الهجوم على مكاتب أنصار الشريعة في ليبيا، وقال إن الولايات المتحدة لا تريد التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وتعترف بحرية الرأي في ليبيا لكل الأحزاب والجماعات، حتى المتطرفة. لكنها ضد العنف، سواء ضد الليبيين أو ضد الدبلوماسيين الأجانب.
وقتل 10 أشخاص على الأقل في مدينة بنغازي الليبية بعد أن تمكنت قوات الأمن ومحتجون من طرد عناصر الميليشيا التي يشتبه في وقوفها وراء مقتل السفير الأميركي منذ نحو أسبوعين. ونجح المتظاهرون وقوات الأمن من السيطرة على المقر الرئيس لجماعة أنصار الشريعة في بنغازي.
وقالت الجماعة في بيان إنها تخلت عن قواعدها في المدينة من أجل حفظ الأمن. وقال يوسف جيهاني الناطق باسم الجماعة إن قائد الجماعة أصدر أوامره إلى أعضاء الجماعة بإخلاء مقراتهم وتسليمها إلى سكان بنغازي.
وأضاف: «نحن نحترم وجهات نظر سكان بنغازي ومن أجل الحفاظ على الأمن في المدينة أخلينا المقرات». وجاءت أعمال العنف بعد يوم من احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف الليبيين للمطالبة بإنهاء وجود الجماعات المسلحة.
وتشمل هذه القواعد مقر ميليشيا أنصار الشريعة التي اتهمها البعض بالتورط في الهجوم على القنصلية الأميركية في المدينة، الهجوم الذي قتل فيه السفير الأميركي لدى ليبيا كريس ستيفنز. وقد نفت الجماعة أن تكون لها صلة بالهجوم على السفارة. وسقط القتلى العشرة خلال مواجهة بالقرب من قاعدة تابعة لجماعة أخرى.
وذكر شهود عيان أن مؤيدي أنصار الشريعة اصطفوا خارج مقرها أمام الحشود وهم يلوحون بالأعلام البيضاء والسوداء.
وأطلقوا النار في الهواء لتفريق المحتجين، لكنهم فروا بأسلحتهم بعد أن حاصرت أعداد هائلة من الناس القاعدة وهم يرددون هتافات تندد بالميليشيات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن شرطة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) تركز في تحقيقاتها في ليبيا على دور أنصار الشريعة في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، قبل عشرة أيام، والذي قتل فيه السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة أميركيين آخرين. وأن الخارجية الأميركية في انتظار وثائق مؤكدة عن دور أنصار الشريعة، تمهيدا لوضعها في قائمة الإرهاب الأميركية.
في الوقت نفسه، قال المصدر الأميركي إن الخارجية الأميركية أبلغت ليبيا استعدادها للمساعدة في نزع سلاح الميليشيات التي تراها تهدد الديمقراطية الوليدة في ليبيا. ودون وضع اعتبار إذا كانت الميليشيات مع أو ضد الحكومة الليبية، تركز واشنطن على أهمية تأسيس شرطة أمنية قوية تسيطر على الأمن في كل البلاد.
وقال المصدر إن للولايات المتحدة خبرات كثيرة في هذا المجال، خاصة في نزع سلاح المنظمات الموالية للرئيس العراقي صدام حسين بعد غزو العراق. وإن شرطة عسكرية تابعة للقوات الأميركية المسلحة يمكن أن تساعد الليبيين في هذا المجال. وقال المصدر إن هذا الموضوع حساس، وإن أي مساعدة يجب أن تكون سلمية، وتحت إشراف حكومة ليبيا، ودون إثارة اتهامات من الإسلاميين بأن عسكريين أميركيين يتدخلون في الشأن الليبي الداخلي.
وقالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، مع زيارة رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس، للولايات المتحدة: «نحن نراقب الوضع (في تونس، وليبيا، ومصر، وباكستان، وغيرها) مراقبة عن كثب. والرئيس أوباما وأنا ظللنا نعمل ليلا ونهارا لضمان أمن دبلوماسيينا في الخارج، ونعمل في تعاون وثيق مع الحكومات (في المنطقة)».
ودون الإشارة إلى ليبيا ودول أخرى، قالت: «نعمل عن كثب مع الحكومة التونسية التي ساعدتنا في تعزيز أمن بعثاتنا ومرافقنا هناك. وناقشنا معهم أيضا حتمية أن يصل إلى العدالة المسؤولون عن هذه الهجمات العنيفة. ونحن عرضنا طرقا يمكن أن تساعد حكومة تونس الجديدة على ضمان سيادة القانون في جميع أنحاء البلد، أولا وقبل كل شيء لشعب تونس نفسه».
وأضافت: «نحن نعمل على التركيز على المبادئ المشتركة لجميع الديمقراطيات: الالتزام بنبذ العنف، والتسامح، والشمولية، والتمسك بسيادة القانون».
وقال الوزير التونسي، بعد أن عبر عن الحزن على، والاعتذار عن، الاعتداءات على السفارة الأميركية ومنشآت أميركية أخرى في تونس: «لا يعكس هذا الحدث الصورة الحقيقية لتونس. كدولة ديمقراطية وليدة، تعلمون جميعا أننا نعمل على تفكيك تركة ثقيلة من الاستبداد السياسي. ونعمل على تأسيس ديمقراطية جديدة. وعلينا مسؤولية ثقيلة. وأنا واثق من أنه إذا نجحنا، على الأقل يمكننا إرسال رسالة إيجابية للمنطقة، وهو أن الديمقراطية أمر ممكن في ذلك الجزء من العالم».
وأضاف: «نحن على دراية بما يقال في الصحف وفي وسائل الإعلام بأن توسيع نطاق الديمقراطية ممكن في أنحاء مختلفة في العالم، باستثناء المنطقة العربية. لهذا، نحن نأمل في أن نثبت حقيقة أن الديمقراطية أمر ممكن في العالم العربي. وأن في الإمكان أن يكون الشخص عربيا، ومسلما، وديمقراطيا».