نجحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في عقد اجتماع في الأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية لبحث قضية «اللاجئين اليهود من دول عربية» وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها الدول العربية بحسب ما نشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت». وقالت الصحيفة إن الضغط العربي الشديد على الأمم المتحدة فشل في منع الحدث «الأول من نوعه» في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كما رفض طلب عربي بتوزيع بيانات للصحافة على بوابة قاعة الاجتماعات.
وعقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاجتماع تحت عنوان «الرواية التي لم ترو بعد عن الشرق الأوسط: العدالة للاجئين اليهود من الدول العربية»، وشارك فيه كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وسفراء دول غربية، ومسؤولين وجاليات يهودية وبث على الهواء مباشرة.
وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون الذي يقف وراء هذا التحرك، «إنه حدث تاريخي». وأضاف: «نريد تحقيق العدالة في الأمم المتحدة للاجئين اليهود الذين عذبوا وطوردوا وطردوا من الدول العربية، وصودرت حقوقهم». وأضاف: «الحديث هو عن تأخير دام 64 عاما، ولكن العدالة والحقائق التاريخية لا تسقط بالتقادم».
ويأتي الاجتماع في سياق العمل بتوصيات وثيقة إسرائيلية أعدها مجلس الأمن القومي قبل نحو عام، وانكشف أمرها قبل أسبوع، وتوصي حكومة إسرائيل بالربط بين قضيتي اللاجئين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل التوصل إلى اتفاق سلام وإعلان إنهاء الصراع. وتقول الوثيقة إن اليهود الذين تركوا الدول العربية يستوفون شروط التعريف القانوني للاجئين.
وتعرف الوثيقة اللاجئين اليهود، بأنهم اليهود الذين تركوا العالم العربي بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 وحتى عام 1968، وقدرتهم بنحو 800 ألف لاجئ يهودي. ووضعت الوثيقة بناء عليه مطلب تعويض اليهود الذين قدموا لإسرائيل من دول عربية وإسلامية كشرط لإنجاز أي تسوية مستقبلية وتحقيق السلام.
وطالبت الوثيقة بالربط بين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحصول «اللاجئين» اليهود من الدول العربية والإسلامية على تعويض. وتقدر الوثيقة الحقوق اليهودية بنحو 6 مليارات دولار.
وأوصت الوثيقة الصادرة في 24 مايو (أيار) 2011، بالتعامل مع قضية تعويض اللاجئين اليهود في المفاوضات مع الفلسطينيين كجزء لا ينفصل عن ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين، مع أن تعترف إسرائيل بالفرق بين الجماعتين. وطالبت الوثيقة بتبني ذلك على مستوى أوسع في الوعي الدولي. وقالت، «من الضروري غرس ازدواجية مصطلح اللاجئ في الخطاب الدولي».
هذا ما نفذته وزارة الخارجية الإسرائيلية فورا. وقال أيالون، «لن يكون هناك سلام من دون حل قضية اللاجئين، بما في ذلك اللاجئين اليهود، العدالة ليست حكرا على طرف واحد».
واستمع الاجتماع إلى شهادات من عائلات يهودية تركت الدول العربية. وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور، «العرب شنوا حربا إرهابية، وحملات تحريض ممنهجة ضد الجاليات اليهودية، فطردوا اليهود وجردوهم من حقوقهم التي تقدر بمليارات الدولارات». وأضاف: أن «الأراضي التي صودرت من الجاليات اليهودية تقارب مساحتها 40.000 ميل مربع أي ما يعادل خمسة أضعاف مساحة إسرائيل».
وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة إنشاء مركز لتوثيق 850.000 رواية لم يكشف النقاب عنها ليهود كانوا يسكنون الدول العربية. وطلب بروسور: «أن تقوم الأمم المتحدة باستدعاء لاجئين يهود لتقديم شهاداتهم، وجمع أدلة حول ماضيهم، والاعتراف بالمأساة الإنسانية التي عاشوها». وهاجم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متهما إياهم «بالتزام الصمت» تجاه «قضية اللاجئين اليهود».
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت الربط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين واليهود. وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات «هذا جزء من الألاعيب الإسرائيلية ومحاولة للربط بين قضيتين مختلفتين لا إمكانية للربط بينهما». وأضاف: أننا «لسنا ضد أي يهودي يريد العودة لبلده الأصلي في المغرب والعراق وليبيا ومصر وغيرها، وباعتقادي لا ترفض أي دولة عربية حق أي يهودي في العودة».
كما استنكرت حركة حماس أمس، موافقة الأمم المتحدة عقد جلسة لمناقشة «مزاعم» اليهود الذين كانوا يقيمون ببعض الدول العربية بأنهم طردوا من هذه البلاد. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في بيان: إن «هؤلاء اليهود ليسوا لاجئين كما يزعمون بل هم مسؤولون عن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حيث هاجر هؤلاء في عمليات هجرة سرية من بعض البلاد العربية ووصلوا إلى أرض فلسطين، حيث قاموا مع غيرهم من يهود العالم بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وبناء دولة يهودية على حساب هذا الشعب». وأضاف أبو زهري: أن «هؤلاء اليهود هم مجرمون وليسوا لاجئون وهم الذين حولوا الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ولذلك فإن حركة حماس تعتبر عقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع يمثل سابقة خطيرة تسهم في تزوير التاريخ وقلب الحقائق».