قضت محكمة عسكرية تونسية بسجن أيوب المسعودي المستشار الإعلامي السابق للرئيس منصف المرزوقي بـ4 أشهر مع وقف التنفيذ، بعدما اتهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وقائد أركان الجيش الجنرال رشيد عمار بـ«خيانة الدولة».
وقررت المحكمة رفع قرار بمنع المسعودي الذي يقيم في فرنسا مع عائلته من السفر، كانت أصدرته في 15 أغسطس (آب) الماضي. وبدأت محاكمة المسعودي في أغسطس في جلسات مغلقة، بعدما رفع ضده عمار دعوى قضائية عسكرية على خلفية تصريح اتهمه فيه بـ«خيانة الدولة». ووجهت المحكمة إلى المسعودي تهمتي «تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية» و«نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي».
وتعليقا على الحكم، قال المسعودي إن الحكم الصادر بحقه كان رحيما نسبيا، نتيجة «ضغوطات» جماعات حقوقية ووسائل إعلام نددت بمحاكمته. واعتبر أن الحكم «يكرس تقديس المؤسسة العسكرية وقائدها الجنرال رشيد عمار»، وأن محاميه سيطالبون باستئنافه، موضحا أنه سيطالب محكمة الاستئناف العسكرية بإعادة محاكمته أمام محكمة مدنية، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدورها، انتقدت راضية النصراوي العضو بهيئة الدفاع عن المسعودي «المحاكمة غير العادلة» منذ البداية، وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن عرض متهم تونسي على أنظار المحكمة العسكرية ليكون القضاء العسكري له خصما وحكما في نفس القضية».
وكان المسعودي قد انتقد المؤسسة العسكرية، واتهم كلا من الجنرال رشيد عمار رئيس هيئة الأركان العسكرية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع بـ«الخيانة العظمى» لعلمهما بقرار تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية وعدم إعلام الرئيس المنصف المرزوقي بالقرار، على الرغم من ركوب الأطراف الثلاثة نفس الطائرة يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي، في الاحتفالات بالعيد الوطني للجيش التونسي.
وكان المسعودي قد أعلن استقالته من منصبه كمستشار إعلامي للرئيس يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، دون أن يقدم أسبابا لخطوته تلك، إلا أن مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية قالت إن المسعودي اشتكى من التهميش وعدم ممارسته الفعلية لمهمته وتدخل أطراف أخرى في مهامه.
وحول شأن تونسي آخر، أعلنت رئاسة الجمهورية أمس تعيين العميد إبراهيم الوشتاتي مدير معهد الدفاع الوطني مستشارا مكلفا بالشؤون العسكرية لدى الرئيس المرزوقي، ولم تعلن مؤسسة الرئاسة عن المهام التي سيكلف بها المستشار الجديد، إلا أن محمد الصالح الحدري رئيس حزب العدل والتنمية (تأسس بعد الثورة)، وهو عقيد عسكري سابق متقاعد أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاتجاه نحو معهد الدفاع الوطني كمؤسسة أكاديمية بعيدة عن السياسية والتجاذب الحزبي قد يكون في صالح تونس. وأضاف الحدري أن التحديات الأمنية الكبرى التي تعرفها تونس من الجهة الشرقية، وتهديدات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وظهور التيارات المتشددة كلها ملفات تتطلب الدراسة العلمية الرصينة، وهو ما يمكن أن يقدمه مدير معهد الدفاع الوطني.