حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس مصير أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير، وفجرت مفاجأة حيث أصدرت حكما أكدت فيه أن مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو (حزيران) الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.
وارتبك الوسط السياسي والقانوني في مصر إذ قضت المحكمة الإدارية في ذات الدائرة صباح أمس بتأجيل دعوى أخرى تطالب بحل البرلمان إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما أثار كثيرا من الجدل.
وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكم بزوال وجود البرلمان، كان في قضية تم رفعها في دائرة الساحل (شمال القاهرة) وقد تم حجزها للنطق بالحكم، وهو ما قامت به المحكمة وأصدرت حكمها».
وتابعت المصادر أن «القضية التي تم تأجيلها قد استجابت فيها هيئة المحكمة لطلبات الدفاع بالتأجيل، وهو أمر يمكن أن يحدث مرة أخرى، لكن في النهاية سوف تقضي المحكمة بذات الحكم وتقضي بزوال وجود البرلمان».
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة.
وقبل ساعات من صدور الحكم، أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة محافظة القليوبية، الدعوى القضائية المقامة لحل البرلمان، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، للاطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة. وبحكمها بزوال وجود البرلمان تكون المحكمة الإدارية العليا قد حسمت الجدل السياسي حول عودة البرلمان، ويقول مراقبون إن الحكم بمثابة «صفعة» لحزب الرئيس المصري محمد مرسي الذي سعى بكل قوة لتفادي حل البرلمان.
وسيكون على رئيس الجمهورية باعتباره من يملك سلطة التشريع في البلاد أن يصدر قانونا جديدا لانتخابات البرلمان على أن يتم إجراؤها عقب الاستفتاء على الدستور الجديد قبل نهاية العام الجاري.
من ناحية أخرى، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إحالة بلاغ المحامية ماجدة نجيب ضد جماعة الإخوان والدكتور محمد بديع مرشدها الحالي، والمرشد السابق مهدي عاكف، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، وعدد من شباب الإخوان والدعوة السلفية، الذي تتهمهم فيه بالتعدي على المتظاهرين والشروع في قتلهم خلال مظاهرات 24 أغسطس (آب) الماضي، لنيابة أمن الدولة العليا.
وذكر البلاغ أن شباب جماعة الإخوان والدعوة السلفية قاموا بالتعدي على المتظاهرين بالإسكندرية، الأمر الذي أسفر عن جرحى وقتلى وذلك بعد تشريع قيادات الإخوان لهم بأن من يخرج على الحاكم يستوجب القتل.