في أول تطور منذ اعتماد تقرير البحرين الشامل بشأن حقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، ألقى الأمن البحريني مساء أول من أمس القبض على 29 مواطنا بحرينيا، بتهمة القيام بأعمال تخريبية.
وبحسب وزارة الداخلية البحرينية، فإن مجموعة ممن تطلق عليهم اسم «مخربين»، هاجموا المركز التجاري للعاصمة البحرينية المنامة، واستخدم المهاجمون قنابل المولوتوف.
وأعلنت مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن المركز التجاري للعاصمة شهد مساء أول من أمس أعمال شغب وتخريب قامت بها مجموعات من المخربين، تمثلت بإلقاء قنابل (المولوتوف) والأسياخ الحديدية والحجارة، مستهدفين بذلك حياة المواطنين والمقيمين ورجال الأمن. وقالت الشرطة إن المجموعات التخريبية قامت بإضرام النار بالحاويات، بهدف تعطيل الحركة المرورية، وترويع الآمنين وتعطيل المصالح العامة والخاصة، ومحاولة عرقلة الحركة التجارية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكدت شرطة العاصمة القبض على 29 ممن تطلق عليهم لقب «المخربين»، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، فيما أكدت أن الجهات الأمنية المختصة باشرت عمليات البحث والتحري لتحديد هوية باقي الجناة والقبض عليهم. وتواجه البحرين من حين لآخر اضطرابات أمنية يحصرها الأمن في مناطق ضيقة، ويتعامل معها بحزم، كما تتم ملاحقة المتسببين فيها وتقديمهم للنيابة العامة تمهيدا لعرضهم على القضاء. وتعمل البحرين وفق وزارة الداخلية على تنفيذ مهامها الأمنية، وفق معايير حقوق الإنسان، ومنتصف الأسبوع الماضي أعلنت مملكة البحرين أنها ستدرب 500 من أفراد الشرطة، بينهم 100 شرطية من النساء، تم استقطابهم للعمل، ضمن مشروع أمني تحت اسم «الشرطة المجتمعية»، وسيتلقى أفراد الشرطة تدريبات أمنية وفق معايير حقوق الإنسان لأداء العمل الشرطي.
وفي مساعي البحرين لترقية العمل الشرطي والأمني قال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين حينها، إن الفرقة الجديدة من الشرطة، التي يطلق عليها اسم «الشرطة المجتمعية» ستكون أول فرقة أمنية يتم تدريبها وفق منهج حقوق الإنسان. وكانت مملكة البحرين أعلنت مطلع العام الحالي عن تشكيل فرق أمنية تحت اسم «الشرطة المجتمعية» تعتمد على التوازن الطائفي والمناطقي، ويمثل كل 100 شرطة منطقة من مناطق البحرين، ويتلقى أفرادها تدريبات على أداء العمل وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ويقوم أفراد هذه الفرقة بمهامهم الأمنية في محيطهم الاجتماعي. وسيكون أفراد الدفعة الجديدة من الشرطة المجتمعية أول متدربين من رجال الأمن يتلقون مناهج متكاملة على أداء العمل الأمني وفق معايير حقوق الإنسان.
ووصف مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية فكرة الشرطة المجتمعية بالتجربة الجديدة على مملكة البحرين، وكانت وزارة الداخلية بحسب المصدر الأمني قد أخضعت فكرة الشرطة المجتمعية لتقييم من خلال الدفعة أولى مكونة من 500 فرد تخرجت في الفترة الماضية، كما أخضعت أفراد وضباط الأذرع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لدورات متخصصة في حقوق الإنسان.
كما دشنت وزارة الداخلية البحرينية مؤخرا مكتب التظلمات بالوزارة، الذي يعده المسؤولون الأمنيون في مملكة البحرين خطوة مهمة نحو الإصلاح، وإحدى التوصيات التي التزمت الحكومة البحرينية بتنفيذها، والتي اشتمل عليها تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني). يشار إلى أن مكتب التظلمات هو جهة رقابية جديدة أنشأتها وزارة الداخلية لمراقبة العمل الأمني وتلقي الشكاوى والتظلمات من المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات أثناء أداء العمل الأمني.