قبل يومين من نظر محكمة القضاء الإداري بمصر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، انطلقت أمس مسيرات تقودها قوى ليبرالية ويسارية مناهضة لتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية المخول لها صياغة دستور جديد للبلاد بسبب هيمنة التيارات المحسوبة على الإسلام السياسي على الجمعية وتهميش دور التيارات المدنية.
ونظم المسيرة التي انطلقت من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، الواقع على بعد أمتار من ميدان التحرير، التحالف الديمقراطي الثوري المنضم إليه جميع الأحزاب والحركات اليسارية أبرزها الحزب الاشتراكي المصري وحزب التجمع، والعمال والفلاحين، واتحاد الشباب الاشتراكي وحركة مينا دانيال، للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية الثانية خوفا من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي، على صياغة مواد الدستور مما قد ينتج صياغة مواد تفيد مصالح قطاعات على أخرى ولا يعبر عن جموع الشعب المصري بكل طوائفه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في يوليو (تموز) الماضي بتأجيل دعوى رد القضية بسبب وجود كثيف من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي يسيطر معظم أعضاء ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة عليها، مما تسبب في حدوث حالة من الشغب قرر قاضي المحكمة على أثرها تأجيل نظر الدعوى من يوليو الماضي إلى جلسة 24 سبتمبر (أيلول)، وهو ما وصفه القيادي اليساري أحمد بهاء الدين شعبان وأحد مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري بأنه كان نوعا من الإرهاب الفكري غير المقبول.
وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط»: «إن اعتراضنا على تشكيل الجمعية التأسيسية ليس وليد اللحظة ولكنه تجديد لموقف أخذته القوى المدنية على غرار الجمعية الأولى التي أبطل القضاء الإداري تشكيلها في 10 أبريل (نيسان) الماضي لأنها تشكلت على نحو مخالف للدستور، لأن الأصل في الدستور أن يكون وثيقة تعاقدية توافقية بين فئات المجتمع فإذا ما استولى قطاع بعينه بفعل الظروف الاستثنائية بصياغتها فلن يعترف بها ولن يكون لها قيمة».
وأضاف شعبان الذي شارك في مسيرات الأمس أنه «لا يمكن قبول هذه الوثيقة حتى لو فرضت بقوة السلاح فهذا معناه بداية انهيار النظام القائم لأنه سيكون في هذه الحالة أسوأ من نظام مبارك».
وكان السيد عمرو موسى المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد قد انتقد في أحد لقاءاته مع الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأميركية منذ بضعة أيام التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية لافتقارها إلى ممثلين عن القوى المدنية، وهو ما يعد قصورا في تمثيل الفئات والطوائف المختلفة للشعب المصري، وتجاهلها «عناصر أساسية من الشعب»، على حد تعبيره.
وأكد موسى أن استمرار التصويت بالأغلبية بهذا الشكل لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل سيشكل دستورا معيبا لا يرضى عنه الشعب، مضيفا أن الحل هو التوافق حول المواد.
ومن وسط ميدان طلعت حرب، وصف هاني عبد الراضي عضو اتحاد الشباب الاشتراكي عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» قبل بدء المسيرة بحضور عشرات من الأشخاص من حزب التجمع وحزب الاشتراكيين الثوريين وحزب الشباب الاشتراكي.
وحول توقع عبد الراضي ردود فعل التيارات الإسلامية حول رفض القوى اليسارية والليبرالية للتأسيسية، قال عبد الراضي: «لا أتوقع أي رد فعل ولا حتى أن يكون إعادة تشكيل التأسيسية مرة أخرى سيتم بشكل متوازن، ونحن هنا لا نطالب ببطلان التأسيسية فقط وإنما أيضا برد قرض صندوق النقد الدولي الذي سبق وأن رفضه حزب الحرية والعدالة».
وحول الخطوات التصعيدية التي قد تلجأ إليها القوى اليسارية بشأن الجمعية التأسيسية قال عبد الراضي: «نحن متمسكون بالحل السلمي سواء من خلال تصريحات إعلامية أو وقفات سلمية ولن نلجأ للعنف مثلما كانت تهدد هذه القوى وقت إعلان نتائج الانتخابات، فنحن متوجهون إلى الشارع لنبدي رأينا حتى يعي الشارع ما هو الصحيح وبالتالي سيتحرك وحده ليعارض».