رفضت إسرائيل المقترح المصري لتعديل معاهدة السلام بين البلدين، وراح قادتها السياسيون والعسكريون يتحدثون عن الحدود مع مصر باعتبارها تحديا أمنيا ويلمحون باحتمال تدهور في العلاقات على خلفية تسلل مجموعات مسلحة من سيناء المصرية إلى إسرائيل.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، أمس، إن بلاده «لن توافق بأي حال من الأحوال على تعديل الاتفاقية». وأضاف: «أقول للمصريين لا توهموا أنفسكم وتوهموا الآخرين، فلا توجد مشكلة في عدد القوات المصرية في سيناء بل المشكلة تتمثل في عدم محاربة قوات الأمن المصري العناصر»، التي سماها بـ«الإرهابية».
وكان ليبرمان يعلق بذلك على تصريحات مستشار الرئيس المصري، محمد سيف الدولة، الذي قال إنه سيعرض قريبا على الحكومة المصرية اقتراحا بتغيير البند الرابع في اتفاقية كامب ديفيد لأن البند يحمي «أمن إسرائيل» في سيناء وليس الأمن المصري. واستغرب ليبرمان تصريحات سيف الدولة لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء، بأن مصر تريد تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنية على الحدود، «لأن تلك المادة تتضمن ملحقا أمنيا يقيد حق مصر في الدفاع عن سيناء وتجعل من ثلثي سيناء تقريبا خاليا من أي قوات أمنية»، وأن التعديل أصبح «مطلبا شعبيا وضرورة استراتيجية وأمنية». وقال ليبرمان إن ما تحتاج إليه مصر ليس تعديل بنود الاتفاقية وليس زيادة القوات في سيناء.. فلديها ما يكفي من قوات لفرض سيطرتها الأمنية، ولكن ما تحتاج إليه هو «إرادة قوية للعمل على مكافحة الإرهاب.. فالنشاط المصري في هذه الناحية بطيء ونجاعته محدودة حتى الآن».
ورأى ليبرمان أن نجاح ثلاثة مسلحين في تجاوز كل حواجز الأمن المصري في سيناء واختراق الحدود مع إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، لكي ينفذوا عملية إرهابية في إسرائيل، هو دليل «على ضعف الأداء المصري».
ومثل ليبرمان قال وزير الطاقة، عوزي لانداون، أمس، إن إسرائيل لن توافق على تعديل حرف واحد في معاهدة السلام مع مصر.
من جهة ثانية، نشر موقع «واللا» الإخباري، التابع لصحيفة «هآرتس»، أمس، تقريرا قال فيه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «يواجه خيارات صعبة بشأن التعامل مع الوضع الأمني على الحدود مع مصر، في ظل تزايد العمليات التي تستهدف الجيش الإسرائيلي انطلاقا من شبه جزيرة سيناء». وقال أيضا إن نتنياهو يفكر جديا في القيام بـ«عمليات استباقية» لضرب البؤر «الإرهابية» في سيناء، والتي تداوم على شن الهجمات ضد إسرائيل. وأضاف الموقع أن نتنياهو يتخوف من الإقدام على هذه الخطوة خوفا من الدخول في مواجهة مع الرئيس المصري محمد مرسي الذي لن يسكت على هذا الانتهاك وسيسعى للرد عليه، وخاصة أن مرسي طالما عبر عن امتعاضه من السياسات التي كان النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع مبارك يتخذها ويتعامل بها مع إسرائيل، وهي المواقف التي كانت تعبر عن ضعف سياسي وتبعية لا مبرر لها، بحسب وصف الموقع.
وأوضح الموقع أن نتنياهو يرغب في تطبيق نفس السياسة التي تتبعها إسرائيل في قطاع غزة، على سيناء، حيث تبادر بتصفية كبار قادة المقاومة والجماعات المسلحة في غزة عند كشفها عن تخطيطهم للقيام بعمليات عسكرية ضدها، أو عقابا لهم على تنفيذ أي من هذه العمليات وهروبهم إلى غزة بعد ذلك. إلا أن الموقع عاد وكرر أن هذه السياسة من الممكن أن يكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على العلاقات المصرية - الإسرائيلية، خاصة أن مصر ترى أن حماية سيناء والتصدي لأي خطر ناجم عنها من صميم عمل قواتها سواء القوات المسلحة أو الشرطة.
اللافت أن التقرير لمح إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل في العمل عسكريا وتصفية عناصر المقاومة الجهادية في سيناء، مستشهدا باغتيال القيادي الإسلامي الشهير إبراهيم عويضة، وهو القيادي الذي اتهمت الكثير من القيادات الإسلامية إسرائيل بالتورط في اغتياله عن طريق عملائها في سيناء، وهو ما يردده البدو منذ اغتياله حتى الآن.