تضاربت تصريحات مسؤولين أردنيين وإسرائيليين على خلفية مشروع المفاعل الذري الأردني للأغراض السلمية، ففيما نفت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ادعاءات إسرائيل بأنها «ساعدت الأردن في تحديد الموقع الأفضل لإقامة المفاعل الذري الأردني للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية»، ردت تل أبيب على ما سمته «اتهامات العاهل الأردني لها بأنها تحاول عرقلة مساعي الأردن لإقامة مفاعل ذري للأغراض المدنية السلمية»، وادعت أنها لم تعترض ولم تعرقل بل إنها «قدمت مساعدات ونصائح بشان إقامة المفاعل».
ونقلت صحيفة «هآرتس» على لسان نائب رئيس اللجنة الإسرائيلية لشؤون الطاقة الذرية، ديفيد دانئيل، قوله إن إسرائيل ساعدت الأردن حتى في تحديد الموقع الأفضل لإقامة المفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية، وإن «الأميركيين والفرنسيين كانوا على علم بحقيقة الموقف الإسرائيلي وشهودا على هذا الموقف».
وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة الذرية الأردنية فايز أبو قاعود في تصريح صحافي أمس: «إن هذه التصريحات عارية عن الصحة تماما». وأضاف أن هذه التصريحات جاءت بعد مقابلة الملك عبد الله الثاني الأخيرة مع وكالة الصحافة الفرنسية التي كشف فيها عن أن إسرائيل تعمل على إعاقة البرنامج النووي الأردني السلمي. وأشار إلى أن تصريحات الملك عبد الله الثاني أحرجت إسرائيل أمام المحافل الدولية، خاصة أن تلك التصريحات جاءت قبيل أيام من انعقاد المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وأكد أبو قاعود أن إسرائيل عملت منذ عقود ضد امتلاك أي دولة عربية لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية؛ لأنها ترغب في أن تكون الدولة الوحيدة التي تملك هذه التكنولوجيا في المنطقة.
وقال: «لقد اعتدنا أن تقوم إسرائيل بتشويه الحقائق وخلط الأوراق وإثارة الشكوك، وهذا ما حدث تماما في تصريحاتها بشأن الملف النووي الأردني السلمي»، مشيرا إلى أن «حيلها لم تعد تنطلي على أحد في هذا المجال».
وأوضح قائلا: «إن قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 لخير دليل على موقفها الرافض لامتلاك أي من الدول العربية لهذه التكنولوجيا حتى وإن كانت للأغراض السلمية، كما هو حال البرنامج النووي الأردني».
يشار إلى أن البرنامج النووي الأردني يواجه تحديات في التمويل من قبل الشركات العالمية، خاصة أن لديه 2 في المائة من احتياطي العالم من مادة اليورانيوم.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة الإسرائيلية لشؤون الطاقة الذرية، ديفيد دانئيل: «إن تصريحات دكتور شاؤول حوريف، رئيس اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية، خلال خطابه في هذا الشأن أمام المؤتمر السنوي للجنة الدولية للطاقة النووية، نهاية الأسبوع الماضي، جاءت بقرار من الحكومة الإسرائيلية التي تعمدت التوضيح الصريح للموضوع فضمنت الخطاب فقرة لا تنفي فقط ما قاله العاهل الأردني، بل توضح وتذكر حقيقة المساعدات الإسرائيلية للمشروع الأردني في السنوات الأخيرة». وكان حوريف قال في كلمته أمام المؤتمر: «بودي أن أؤكد أن إسرائيل تؤيد استخدام جاراتها الطاقة الذرية للأغراض السلمية لتوفير احتياجاتها من الماء والكهرباء. فإسرائيل تعتقد بوجوب استخدام الطاقة الذرية لهذه الأغراض في الشرق الأوسط، طالما احترمت هذه الدول كامل التزاماتها الدولية، وبالنسبة للحالة الأردنية فقد ساعدت إسرائيل الأردن في إجراء دراسة جيولوجية لتحديد الموقع الأفضل لإقامة هذا المفاعل بناء على طلب من الأردن». وأضاف نائبه ديفيد دانئيل أن «الأردن توجه بطلب رسمي لإسرائيل عام 2010 وأطلع إسرائيل على نية الأردن إقامة مفاعل ذري قرب العقبة، لإنتاج الطاقة الكهربائية ولتحلية مياه البحر، وطلب الأردن من إسرائيل مساعدات بشأن معلومات حول طبيعة الموقع الجيولوجية»، وأن «الأردن وبالاعتماد على المعلومات الإسرائيلية والمسح الجيولوجي الإسرائيلي لمنطقة إيلات والعقبة، قرر نقل موقع المفاعل إلى منطقة أخرى تقع شمال عمان».
وقالت الصحيفة إن إسرائيل «نجحت» خلال المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضي، في إحباط اقتراح روسي بعقد مؤتمر دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.