دعا النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه رؤساء المحاكم العليا العرب إلى عقد «محكمة ضمير وحق» لتقدم شهادة عادلة بشأن القضاء السوداني.
وقال طه وهو يخاطب الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر قضاة المحاكم العليا العرب الثالث» الذي ينعقد بالخرطوم، إن «من يحاولون التشكيك في القضاء السوداني، يريدون نزع غطاء الكفاية والملاءمة عنه، ويريدون حرمان السودانيين من أن يكونوا أحرارا يمارسون السيادة، أو يكون لهم استقلال».
وأضاف: «ندعوكم لإجلاء الحقائق بلا عواطف، والأخذ بأدوات العدل لتقيسوا وتقايسوا عليها القضاء السوداني، وأن تعقدوا محكمة للضمير والحق، لتخرجوا من السودان بشهادة عدل تدحض الاتهامات التي تحاك ضد قضائه».
وقال، «المطلوب من القضاة العرب تقديم شهادة صادرة إلى من يريدون أن يحطوا من شأن بلد إسلامي، لمجرد أنه يقيم شرع الله ويتمسك به باعتباره مصدرا للتشريع»، ودعاهم إلى «كشف حقيقة العدوان الظالم»، آخذين بأدوات المعرفة القانونية وميزان العدل الذي يطبقونه في بلدانهم مقارنا بالسودان. وأضاف أن التزام بلاده بـ«شرع الله» أشعل عليها معركة العدوان والظلم في منابر السياسة وساحات الإعلام وعلى امتداد الفضائيات.
وأوضح أن تحديا كبيرا يواجه المؤتمرين في تحديد معايير مشتركة وتوحيد المصطلحات والمرجعيات لتحقيق شعار المؤتمر «نحو وحدة تشريعية عربية». وندد طه بـ«الحملة الجائرة» التي تصوب إلى سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إنها تهدف للحط من قدر أمة الإسلام ودك حصونها. وجدد طه التأكيد على احترام أحكام القضاء ولو على ولي الأمر، وأن لا يكون القضاء مؤسسا على الهوى، «وما يحبه هذا ويكرهه ذاك».
من جهته قال رئيس القضاء السوداني جلال الدين محمد عثمان إن «أوراق العمل والدراسات اختيرت في المؤتمر الثاني، لتيسير المقاربة بين النظم التشريعية والقضائية في العالم العربي، وصولا إلى وحدة المرجعية التي صلح بها أول الأمة الإسلامية». إلى ذلك، دعا ممثل المركز العربي للبحوث القضائية التابع للجامعة العربية محمد خير الدين الخطيب إلى توحيد الرؤية القضائية العربية ورفع الوصاية عن القضاء لتحقيق الأمن الاجتماعي في البلدان العربية.
ويستمر انعقاد المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا العربية في الخرطوم لثلاثة أيام يناقش خلالها «المحاكم العادلة بين معايير الشريعة والمعايير الدولية المعاصرة، نظم المعاملات الإلكترونية ودعاوى الجرائم الإلكترونية، وأدلة إثباتها في التشريعات العربية بين الواقع والمأمول، وجرائم غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، اختصاصها وطرائق الاستقصاء القضائي، والفصل فيها، الصعوبات والحلول». وتشارك فيه دول «المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، البحرين، الجزائر، المغرب، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا موريتانيا، واليمن»، وإندونيسيا والباكستان كضيفي شرف.