كشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ورئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي، عن أن «لجنة النزاهة أحالت إلى القضاء ملفات أخرى تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها».
وقال الأعرجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء المسؤولين الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض واعتقال ثبت تورطهم ووفقا للأدلة بقضايا فساد، وبالتالي فإنهم سوف يحاكمون بالتهم التي أحيلوا بموجبها إلى القضاء». وردا على سؤال بعدم شمول عدد آخر من كبار المسؤولين بمن في ذلك وزراء قال الأعرجي، إن «هناك ملفات أخرى تمت إحالتها من قبل لجنة النزاهة في البرلمان إلى القضاء وهي الآن في عهدته وتتضمن وزراء ومسؤولين آخرين كبارا وننتظر كلمة القضاء في هذا الشأن»، متوقعا «صدور مذكرات إلقاء قبض بحقهم قريبا».
وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قد أعلنت أمس عن صدور أوامر قبض بحق العشرات من المسؤولين الكبار في الدولة ولأول مرة منذ سنوات.
وقال الأعرجي في مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء اللجنة عقده في مقر البرلمان، إن اللجنة «عقدت سلسلة من الاجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة في الأيام السابقة وحتى صباح اليوم (أمس) لمتابعة ملفات المسؤولين المتورطين بملفات فساد مالي وإداري وتم إصدار أوامر إلقاء القبض بحقهم».
وأضاف «تم إصدار أمر إلقاء القبض على اثنين من أعضاء مجلس النواب وثلاثة من المحافظين ومديرين عامين في وزارة التجارة في ملف البطاقة التموينية». ومن بين الأسماء التي ذكرها الأعرجي النائب فلاح النقيب والنائب عبد الهادي الحساني وأسعد سلطان أبو كلل، محافظ النجف السابق، وسالم المسلماوي، محافظ بابل السابق، وعبد الله حسن رشيد، محافظ ديالي السابق، وشفيق المهدي، مدير عام دائرة السينما والمسرح، وسبتي جمعة حسن، مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وإسماعيل خليل الماضي، مدير تربية النجف، وحيدر مهدي، رئيس هيئة إعمار النجف. وطالب الأعرجي الأجهزة التنفيذية بالإسراع في تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحقهم.
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إحالة ملف صفقة الطائرات الكندية إلى هيئة النزاهة الحكومية بوصفه أحدث ملفات الفساد. وكانت المحاكم العراقية قد أصدرت في الماضي أحكاما مختلفة بحق عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزراء مثل وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان ووزير التجارة السابق فلاح السوداني الذي برأته المحكمة من تهم فساد في وقت لا تزال فيه عملية تبرئته مثار جدل ونقاش في الأوساط الحكومية والبرلمانية بسبب قربه من رئيس الوزراء نوري المالكي.
ومن بين قضايا الفساد المعلقة حتى الآن عقود وزارتي الدفاع والكهرباء، فضلا عن أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار).