أدلى الناخبون في روسيا البيضاء أمس بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي من المرجح أن تعزز قبضة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على البلاد على الرغم من دعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات. وحث حزبا المعارضة الرئيسيان في روسيا البيضاء الناس على مقاطعة التصويت الذي وصفاه بأنه عملية صورية لإيجاد برلمان يقر تعليمات لوكاشينكو دون مناقشة. ورفض لوكاشينكو الذي يحكم البلاد البالغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة بقبضة من حديد منذ عام 1994 المقاطعة وهون من شأن قادة المعارضة الذين دعوا إليها.
وقال للصحافيين بعد أن أدلى بصوته في مركز الاقتراع في مينسك، حيث أضفت فرقة موسيقية كبيرة أجواء احتفالية على الحدث «إنهم جماعة ليس لديها ما تقوله للناس». وقال حزبان معارضان هما الحزب المدني المتحد والجبهة الشعبية البيلاروسية إن «أي شخص يدلي بصوته سيكون موافقا على احتجاز السجناء السياسيين وتزوير الانتخابات».
لكن الأرقام الرسمية أظهرت أن تصويت الطلبة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وصلت نسبة الإقبال إلى 26 في المائة ولا مجال للحديث عن تهديد المقاطعة لنسبة الإقبال على العملية الانتخابية بكاملها وعلى مصداقية التصويت. وستمكن النتيجة لوكاشينكو من تقديم هذه الانتخابات على أنها عملية ديمقراطية حقيقية. ولم تقر منظمات المراقبة الغربية بأن أيا من الانتخابات التي جرت في روسيا البيضاء منذ عام 1995 على أنها حرة ونزيهة. وقمع لوكاشينكو احتجاجات الشوارع ضد إعادة انتخابه في ديسمبر (كانون الأول) 2010. واعتقل عشرات من معارضي لوكاشينكو الذي كان مدير مزرعة حكومية في العهد السوفياتي ووصفته إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا. ولا يقوم كثيرون من هؤلاء المعارضين السابقين بدور بارز بعد قضاء فترات في السجن كما فر بعضهم إلى خارج البلاد. ونشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 330 مراقبا للانتخابات ومن المتوقع أن تصدر تقييمها للانتخابات.
وقال لوكاشينكو الذي اصطحب ولده كوليا الذي يبلغ من العمر سبعة أعوام، «لو كانت هناك هذه المرة شكوك في اختيارات شعب روسيا البيضاء فحينها لا أعرف أي المعايير ستكون جيدة في الانتخابات في المستقبل». وعندما سئل عن الاعتراف الغربي الممكن بالانتخابات قال، إنه «يأمل في الأفضل». وقال، «نحن لا نجري انتخابات من أجل الغرب. المهندس الحقيقي هو شعب روسيا البيضاء». وتدهورت علاقات لوكاشينكو بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي علاقات لم تكن جيدة على أي حال، عندما شن حملته الأمنية الضارية ضد احتجاجات الشوارع التي خرجت للاعتراض على إعادة انتخابه في ديسمبر 2010. ولم تشر محطات الإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة لدعوة المقاطعة. ومنعت جماعات المعارضة من تنظيم احتجاجات في الشوارع أو توزيع منشورات لدعم حركتها المحدودة.
وقال إناتولي ليبيدكو رئيس الحزب المدني المتحد المعارض «كل هذا محظور»، مشيرا إلى كومة من المنشورات على مكتبه تدعو الناس إلى اصطحاب عائلاتهم إلى المتنزهات أو صيد الأسماك أو التنزه في الغابات بدلا من الذهاب للانتخابات. وقال إن الشرطة منعت ناشطين حاولوا توزيع المنشورات وتمت مصادرتها.