بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني، أعلن أمس أن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز في العام الماضي 2.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 31 في المائة عما كانت عليه في العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 14.7 في المائة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وتجاوزت الصادرات السلعية السعودية غير النفطية والمعلومات 176 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 31 في المائة عن قيمتها في العام السابق، مشكلة نحو 8 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات أكثر من 1410 مليارات ريال. وواكب ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد تطوير مستمر للبنية التحتية سواء على مستوى التجهيزات الأساسية أو في مجال التقنية وتنمية الموارد البشرية، وهو ما سيؤهله إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، خاصة أن المجتمع السعودي يتجه نحو ظاهرة النافذة الديموغرافية التي تتميز بارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15 - 65 سنة) والتي من المقدر أن تبلغ في عام 2012 نحو 61.2 في المائة من السكان السعوديين مقارنة بنحو 47 في المائة في عام 1992. ومن المقدر أن تشكل الفئة العمرية 20 - 40 سنة نسبة 66.4 في المائة من قوة العمل السعودية في عام 2012.
إلى ذلك، لخص خبراء اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم المحلية بالبلاد في خمسة تحديات قادت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأفراد عن ضخ أموالهم في هذه السوق، والبحث عن منافذ استثمارية أخرى تتصدرها تجارة «التجزئة»، وقطاع «العقارات». وأوضح هؤلاء أن التحديات الـ5 التي تعوق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تتمحور في: ضعف أداء سوق الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفاض مستوى الأمان المتعلق بالاستثمار في هذه السوق، وغياب الشركات الاستثمارية عن التداول في سوق الأسهم المحلية في البلاد واعتمادها على الأفراد.