حكم جديد يؤيد حل البرلمان
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس الأحد، حكما ثانيا يؤكد زوال وجود مجلس الشعب «المنحل» بقوة القانون، اعتبارا من تاريخ انتخابه، استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان نصوص القانون التي انتخب المجلس على ضوئها. كما أكدت المحكمة أحقية أعضاء الحزب الوطني «المنحل» في الترشح لانتخابات مجلس الشعب، لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشح في حقهم، كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم صدر منها اليوم على أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي «الذي تم الحكم بحله من المحكمة ذاتها» في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشح في حقهم.
عودة المظاهرات أمام قصر الرئاسة
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: تجمهر عدد من عمال شركة «إبيسكو مصر»، أمس أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بحي مصر الجديدة، وكثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط قصر الرئاسة بعد أن وصل العمال المتظاهرون إلى أبواب القصر حاملين الطبول ومكبرات الصوت، مما أدى إلى دخول عدد منهم في مناوشات واشتباكات بين الحين والآخر مع قوات الأمن المركزي. وعززت قوات الأمن المركزي من وجودها في محاولة للسيطرة على المظاهرة الصغيرة، وشكلت القوات كردونا أمنيا أحاط بالعمال، وذلك بعد محاولتهم عرقلة حركة المرور، يذكر أن عمال «إبيسكو مصر» قد عاودوا التظاهر بعد اعتصامهم الأسبوع الماضي للمطالبة بالتعيين.
الجامعة الأميركية تقرر تعليق الدراسة
* القاهرة - محمد عبد الرازق: أصدرت الجامعة الأميركية بالقاهرة بيانا أمس، قالت فيه «إنها قررت تعليق الدراسة بكل المراحل»، وذكرت الجامعة في بيانها أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الجهود والوسائل مع مجموعة الطلاب المعتصمين الذين أصروا على إغلاق بوابات الجامعة الأميركية بالقاهرة أمس. وتابع البيان أنه لليوم الثالث على التوالي قامت مجموعة من الطلاب بإغلاق جميع أبواب الجامعة بالسلاسل أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين مانعين دخولهم على الرغم من المحاولات المتكررة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب للدخول، وهو التصرف الذي تعتبره الجامعة تعديا على سياسة الجامعة وقواعدها وعلى القانون، كما يعد عرقلة للعملية التعليمية. تشكيل جبهة شعبية بـ«المحامين» لحماية الدستور
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين وعدد من الحركات الثورية والأحزاب السياسية تشكيل جبهة شعبية موحدة من كل الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، باسم «الجبهة الشعبية لحماية الدستور»، تكون مهمتها متابعة ومراقبة أعمال الجمعية التأسيسية ومراجعة مواد الدستور المقترح بما يتفق مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وبما يلبي تطلعات وآمال شعب مصر في دستور مصر الجديد.
جاء ذلك خلال مؤتمر «الجمعية التأسيسية لدستور الثورة بين الشرعية والبطلان» الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر أمس الأحد، بحضور عدد من الحركات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.