رجحت مصادر ليبية مطلعة أمس أن يتم اختيار قياديين سابقين في الجماعة «الإسلامية المقاتلة» لوزارتي الدفاع والداخلية، وهما: صديق العبيدي، وعبد الحكيم بلحاج.
وقالت المصادر ذاتها إن الرجلين تلازما لسنوات في معارضة العقيد الراحل معمر القذافي. كما حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تشير إلى مفاوضات على تخصيص سبع وزارات للمنطقة الشرقية التي تضم بنغازي، ثانية كبرى المدن الليبية، إضافة إلى الاتجاه إلى اختيار وزير للشباب من منطقة الزنتان، من الغرب.
يأتي ذلك في وقت أنذرت فيه السلطات الليبية المسلحين الذين شاركوا في الثورة ضد النظام السابق، والذين ما زالوا يشغلون مقرات تابعة للدولة أو لأتباع وأبناء القذافي، بأن يسلموا المقرات للسلطات الرسمية، وقالت إن عليهم أن يسلموا تلك المقرات التي يقيمون فيها، خلال 48 ساعة، في وقت بدأت بعض الكتائب في الشرق تسليم مقراتها، بينما ما زالت أحداث التمرد في مدينة براك الشاطئ جنوبا مستمرة.
وانتخب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا يوم الحادي عشر من الشهر الحالي الدكتور مصطفى أبو شاقور (60 عاما) رئيسا للحكومة، بفارق ضئيل عن منافسه الدكتور محمود جبريل، لكن لم يتم الانتهاء بعد من اختيار الوزراء. وأفادت مصادر المؤتمر العام بأن جبريل الذي دارت تكهنات عن احتمال شغله موقع وزير الخارجية يواجه هجوما من تيارات تعتبره من العهد القديم على أساس أنه عمل لفترة مع سيف الإسلام نجل القذافي.
وتابعت المصادر أن أبو شاقور الذي كان معارضا لنظام القذافي، وأمضى لهذا السبب 31 عاما في المنفى بالولايات المتحدة، طلب من مساعديه تلقي الترشيحات الخاصة بالمقاعد الوزارية، واختيار ثلاثة مرشحين لكل وزارة، ووضعها أمامه، لكي يختار وزيرا واحدا لكل وزارة من بين تلك الأسماء. وقالت مصادر في البرلمان أمس في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنه برزت ترجيحات بأن يتولى صديق العبيدي، منصب وزير الدفاع.
ويعمل العبيدي منذ أشهر كوكيل لوزارة الدفاع لشؤون أمن الحدود. وأضافت المصادر أنه من المرجح أيضا أن يتولى عبد الحكيم بلحاج منصب وزير الداخلية. وبرز اسم بلحاج أثناء اقتحام الثوار لمعقل القذافي في باب العزيزية في أغسطس (آب) من العام الماضي، ويتولى في الوقت الحالي مسؤولية حزب سياسي في طرابلس.
وعلى الرغم من الخبرة القتالية للرجلين، سواء أثناء معارك التسعينات المسلحة ضد حكم القذافي أو أثناء ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، فإنهما ليسا قادمين من المؤسسة العسكرية التي تحولت في عهد القذافي من وزارة مركزية إلى مجموعة من الكتائب يرأسها أقاربه وأنصاره.
وتعود العلاقة بين العبيدي (من مدينة بنغازي) وبلحاج (من طرابلس) إلى مطلع تسعينات القرن الماضي حين التقيا في مدينة درنة، وانخرطا معا في «سرايا المجاهدين» التي كانت تتبع الجماعة الإسلامية المقاتلة، وهي جماعة دينية متشددة، قام قادة فيها بإجراء مراجعات لنبذ العنف قبل أن ينتهي دور الجماعة، خصوصا بعد ثورة 17 فبراير. كما سجن الرجلان لفترات متفاوتة في عهد النظام السابق.
على صعيد متصل، وبعد يومين من الاحتجاجات الدامية التي وقعت في مدينة بنغازي، التي أسفرت عن طرد عدة كتائب مسلحة أبرزها كتيبة أنصار الشريعة وكتيبة شهداء بوسليم، من المدينة، سارع فرعا هاتين الكتيبتين في مدينة درنة المجاورة إلى الإعلان أمس عن حل نفسيهما في المدينة تجنبا لوقوع مصادمات مثل تلك التي جرت في بنغازي. وأسفرت أحداث بنغازي يوم الجمعة الماضي عن سقوط أحد عشر قتيلا وعشرات المصابين، واختطاف عقيد تم إطلاقه لاحقا. وقامت الكتيبتان في درنة بخطوة حل نفسيهما بعد احتجاجات واعتصامات نظمها أبناء درنة الذين رفعوا شعارات تطالب أيضا بطرد الكتائب المسلحة التي لا تخضع لمؤسسات الدولة، ومطالبة الحكومة بتفعيل دور الشرطة والجيش. وقال آمر كتيبة أنصار الشريعة في درنة، حافظ البراني: «لقد تم حل الكتيبة وتسليم موقعها لأصحابه».
كما أعلن آمر كتيبة شهداء بوسليم، محمد بلال، أن المجلس الشرعي ومجلس الشورى بالكتيبة قررا حلها وتسليم مقراتها للجهات المسؤولة استجابة لمطالب المعتصمين بمدينة درنة، ولتفادي وقوع مواجهات مثل التي وقعت في مدينة بنغازي.
ويطالب آمرو الكتائب بضمهم وضم العناصر التي تعمل معهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية، على الرغم من وجود إشكالية في عملية الضم هذه، فبينما يطمح قادة للكتائب في الانضمام إلى المؤسسات الأمنية الرسمية ككيان بذاته وباسمه، يعارض قادة آخرون من الثوار الذين تركوا الكتائب بعد انتهاء الثورة هذا الاتجاه، مطالبين بأن يتم ضم الكتائب المسلحة كأفراد وليس ككتائب.
واستمرت أمس حالة الاستنفار الأمني والعسكري حول العاصمة، وبدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات مشددة لتحجيم المجموعات المسلحة التي تنتشر في عدة مدن، خصوصا طرابلس والمدن المحيطة بها. وطالبت القوة الوطنية المتحركة (وهي قوة رسمية يملك أفرادها صفة مأمور الضبط القضائي) التابعة لرئاسة الأركان العامة لوزارة الدفاع، الأفراد والجماعات والتشكيلات المسلحة بضرورة إخلاء الأماكن الموجودة في المعسكرات التابعة للجيش والمقرات التابعة لمؤسسات الدولة وممتلكات أبناء نظام القذافي وأتباعه، وحددت مدة أقصاها 48 ساعة.
وقالت القوة التابعة لرئاسة الأركان إنها «ستستعمل القوة» عند تنفيذ مهامها، وإن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن أي قرار تمكين سابق لهذه المجموعات يعتبر ملغي ولا يعتد به إلا بقرار آخر جديد من رئاسة أركان الجيش.
وكان مجهولون اختطفوا في بنغازي العقيد حامد بالخير، قائد اللواء الأول مشاة برئاسة أركان الجيش، يوم أول من أمس، قبل أن يطلقوا سراحه في وقت لاحق من الليلة قبل الماضية، وذلك أثناء المواجهات بين المتظاهرين في بنغازي والكتائب المسلحة. وقال بالخير إن خاطفيه كانوا يريدون منه التأثير على المتظاهرين في بنغازي، ومنعهم من مهاجمة بعض مقرات الكتائب المسلحة، مشيرا إلى أن الخاطفين كانوا يتلقون تعليمات عبر الهاتف من أشخاص وجهات خارجية لم يعرف ماهيتها.
ومن جانب آخر، حذر مراقبون ليبيون من خطورة الوضع في بعض المدن التي «لم تتحرر بشكل كامل (من أتباع القذافي)»، خصوصا في نطاق مدينة سبها جنوبا، ومدينة بني وليد الواقعة إلى الجنوب في وسط البلاد. وقال عضو في لجنة المصالحة الليبية المشكلة من المجلس الانتقالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادات الشعبية ترفض الدخول في أي حوار مباشر مع ممثلين للحكومة أو للوساطات التي تأتي من المنطقة الغربية.