كشف فادي العبدالله، الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن المحكمة طلبت من السلطات الليبية رسميا تسليمها، عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية، وفقا لأمر القبض الصادر بحقه. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر رد السلطات الليبية»، معتبرا أن العلاقة بين المحكمة والسلطات الليبية علاقة تعاون وفقا للموجبات القانونية الواقعة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن 1970، الذي يلزمها باحترام الإطار القانوني لنظام روما الأساسي.
لكن مسؤولا ليبيا قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس إن بلاده لن تسلم السنوسي إلى أي جهة بما في ذلك المحكمة الدولية، مؤكدا عزم السلطات الليبية على محاكمته على أراضيها وفق معايير معاهدة روما.
ويخضع السنوسي المعروف بأنه الصندوق الأسود للقذافي لكثرة ما يمتلكه من أسرار ومعلومات، للتحقيقات في سجن الهضبة شديد الحراسة في طرابلس، بعدما نجحت ليبيا في تسلمه من موريتانيا مؤخرا.
إلى ذلك، من المقرر أن تعقد المحكمة الجنائية الدولية يومي الثامن والتاسع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل جلسة علنية ستنقل على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت، حيث ستعرض الدائرة التمهيدية لموضوع الدفع بعدم قبول الدعوى ضد سيف الإسلام النجل الثاني للقذافي، الذي قدمته السلطات الليبية.
وقال الناطق باسم المحكمة لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة طلبت لهذا الغرض حضور ممثلين عن السلطات الليبية لمناقشة الموضوع أثناء الجلسة، في حضور أيضا ممثلي الادعاء والدفاع، مضيفا أن «المحكمة طلبت أيضا حضور وفد من السلطات الليبية، ونأمل حضورهم».
ولفت إلى أن موضوع الدفع بعدم القبول هو التعبير التقني للقول إن السلطات الليبية تطلب من المحكمة عدم النظر في القضية، بناء على مبدأ التكامل الذي يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر في القضايا حين يكون القضاء الوطني، وهو صاحب الأولوية، قادرا على ملاحقة المشتبه به للأفعال ذاتها المنسوبة إليه، ويكون جديا في إجراء هذه الملاحقة.
من جهة أخرى، يواصل خالد نجل الفريق الخويلدي الحميدي صهر القذافي والعضو السابق في مجلس قيادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم العاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي عام 1969، معركته القضائية ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب مقتل أبنائه في غارات جوية نفذها الحلف على طرابلس قبل سقوط نظام القذافي العام الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المحكمة البلجيكية عقدت أمس جلستها العلنية الرابعة بحضور عدد من المحامين المهمين دوليا في مجال جرائم الحروب والقانون الجنائي الدولي، وحقوق الإنسان، في القضية التي رفعها خالد الخويلدي الحميدي ضد حلف الناتو لقصفه مجمعا سكنيا يضم مساكن مدنية له ولوالده ولعدد من جيرانه في مدينة صرمان الليبية في 20 يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وطبقا للخويلدي، فقد راح جراء هذا الهجوم 13 شهيدا من ضمنهم كل عائلته المكونة من زوجته الحامل المهندسة صفاء أحمد الزوي، وابنته خالدة ذات السنوات الأربع، وابنه «الخويلدي» ذو السنوات الثلاث، وابنة أخته سلام ذات السنوات الست، وخالته نجية أبو القاسم الحميدي، وابن عمه محمد الحميدي، بالإضافة إلى عدد من أفراد العائلة والعاملين.
وقال الخويلدي الذي يرافق والده في زيارة إلى جنوب أفريقيا، في رسالة وجهها عبر البريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» إنه تم خلال الجلسة مناقشة الحجج القانونية والمستندات المقدمة من قبل محاميه، التي كان قد تم تقديمها للمحكمة مطلع العام الحالي.
وتركزت الحجج القانونية حول مسألة مطالبة المحكمة برفع الحصانة القانونية عن حلف الناتو الممنوحة من قبل الحكومة البلجيكية للحلف الذي يتخذ من بروكسل مقرا إداريا له. ومثل المدعى عليه محامي الدولة البلجيكية التي حضرت تطوعا للدفاع عن حلف الناتو لأنها إحدى الدول الأعضاء في الحلف، ولم يتم في المقابل حضور أي ممثل قانوني عن الحلف.
وأضاف: «لقد قد تم رفع الجلسة للمناقشة والمداولة للنطق بالقرار في رفع الحصانة عن الحلف، وسيتم إعلان القرار يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وحتى في حال صدور القرار برفع الحصانة أو عدمه؛ فإن هذا لا يعني انتهاء القضية أو البت النهائي فيها، فللطرفين الحق في نقض القرار واستئنافه.
وقال الخويلدي إنه نظرا لأهمية المرحلة المقبلة، فإن فريقا قانونيا دوليا سيتولى إدارة ملف القضية بتوكيل منه، مشيرا إلى أن هذا الفريق مكون من خيرة المحامين المتميزين والمتمرسين لسنوات عديدة في مجال قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب.