أكدت المملكة العربية السعودية أن تسارع النشاط الاستيطاني لدولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، يعد إحدى أكبر العقبات أمام جهود تحريك ودفع مفاوضات السلام. وأوضح الدكتور عبد الوهاب عطار المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن السنوات القليلة الماضية شهدت نموا سريعا للاستيطان، خاصة في القدس الشرقية، حيث تعرضت وتتعرض لهجمة تهويد واستيطان وعدوان، خاصة بعد إصدار الكنيست الإسرائيلي قرارا بضم المدينة المقدسة واستكمال عزل المدينة بجدار عازل يفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تنفيذ قوات الاحتلال تدابير استعمارية غير قانونية كعمليات التدمير والهدم العشوائي ومصادرة المنازل والممتلكات والمزارع الفلسطينية وتصعيد الضغط عليهم بشتى الوسائل والإجراءات والقوانين العنصرية لدفعهم لهجرة المدينة.
وقال: «إن على الجميع مسؤولية العمل لإيقاف الممارسات الإسرائيلية العدوانية وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وحث إسرائيل على إيقاف العمليات الاستيطانية وتبني السلام والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف». وأوضح الدكتور عطار خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان للأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الأخرى، أن وفد بلاده اطلع باهتمام على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن التقرير عرض معلومات مفصلة عن تنفيذ تلك التوصيات وتطرق إلى كثير من القضايا المهمة، بينها قضية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وكذلك زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولقاؤه بالناشطين الفلسطينيين الذين تحدثوا عن أثر الاستيطان الإسرائيلي على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وعدوه من أهم معوقات السلام. وجدد عطار المطالبة ببذل جميع الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و497 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عن تطلع المملكة إلى نتائج إيجابية للجنة الدولية لتقصي الحقائق، حول تداعيات الاستيطان على حقوق الشعب الفلسطيني التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) الماضي، وإلى تقرير اللجنة الذي سيقدم للدورة المقبلة للمجلس.