رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل نهائي أمس استئنافا تقدم به القيادي الأصولي أبو حمزة المصري لمنع ترحيله من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. وفي إشارة إلى الاستئناف الذي تقدم به أبو حمزة ضد قرار سابق للقضاة الأوروبيين أيد ترحيله. وقالت المحكمة في بيان أمس قررت الغرفة الكبرى رفض هذا الطلب، هذا يعني أن قرار العاشر من أبريل (نيسان) 2012 نهائي، فيما قالت مصادر مقربة من الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إنه من المعتقد ترحيل أبو حمزة في غضون أيام.
وفي العاشر من أبريل، مهدت المحكمة الأوروبية لترحيل أبو حمزة وأربعة إرهابيين مفترضين آخرين، معتبرة أن عقوبات السجن التي يواجهونها في الولايات المتحدة ليست «غير متناسبة» مع اتهامهم بممارسة الإرهاب. وقال أصوليون في لندن لـ«الشرق الأوسط» إن «خطوة ترحيل أبو حمزة المصري ستسمح أيضا بترحيل خالد الفواز، 50 عاما، (سعودي)، وعادل عبد المجيد عبد الباري (مصري يعتقد أنه محسوب على تنظيم الجهاد)، وكلاهما متهم في تفجير سفارتي أميركا في شرق أفريقيا، وكذلك المهندس الميكانيكي بابر أحمد، 38 عاما، المتهم بالترويج للقضايا الأصولية المتطرفة عبر الإنترنت التي خصصها للدعاية للمقاتلين الإسلاميين في البوسنة والشيشان وأفغانستان».
ويواجه أبو حمزة المصري إحدى عشرة تهمة تتصل بالإرهاب. وتتهمه واشنطن خصوصا بالمشاركة في خطف 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998 قتل أربعة منهم خلال عملية للجيش اليمني. وهو متهم أيضا بتسهيل إقامة معسكر لتدريب الإرهابيين في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2001 وبالمساعدة في تمويل جهاديين يرغبون في التوجه إلى الشرق الأوسط لتلقي تدريب على أعمال إرهابية.
إلى ذلك ذكر الإسلامي المصري الدكتور هاني السباعي مدير المركز المقريزي بلندن لـ«الشرق الأوسط» أن أبو حمزة نقل إلى سجن جديد يحتجز فيه عدد من زملائه منذ أول من أمس ومن بينهم رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة، وأضاف أن أبو قتادة نقل من سجن بلمارش، الذي يتمتع بإجراءات أمنية مشددة ويقع في جنوب شرقي العاصمة لندن، إلى سجن لونغ لارتين في مقاطعة وورسترشاير، الذي يوجد فيه أيضا خالد الفواز (سعودي) وعادل عبد المجيد عبد الباري (مصري يعتقد أنه من المحسوبين على تنظيم الجهاد)، وكلاهما محتجز على ذمة الترحيل إلى الولايات المتحدة في قضية السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في شرق أفريقيا. وأكد الإسلامي المصري أن «ترحيل أبو حمزة إلى سجن لونغ لارتن، يعتبر تمهيدا لترحيله وأربعة آخرين تباعا إلى أميركا، منهم الفواز وعبد الباري وبابر أحمد». وكان الأصولي المصري أبو حمزة خاض معركة قضائية استغرقت سنوات قبل أن يصل ملف القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة إقامة معسكر لتدريب الإرهابيين على أراضيها.