أثار اللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس العراقي جلال طالباني بنائبه السابق نوشيروان مصطفى رئيس حركة «التغيير» المعارضة، أمس، ارتياحا كبيرا في الأوساط الشعبية، خاصة لدى أنصار الحزبين، باعتباره اللقاء الأول من نوعه منذ تشكيل حركة المعارضة في إقليم كردستان، وقد يدشن لمرحلة سياسية جديدة تعلق عليها الأوساط الكردية آمالا كبيرة لجهة تحريك الوضع الداخلي باتجاه إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية، وهذا ما طمأن الزعيمان شعبهما عليه من خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه عقب اللقاء، حيث صرحا بأن آرائهما «كانت متطابقة لإجراء الإصلاحات السياسية والقانونية والإدارية في كردستان».
وكان مصطفى قد بادر فور عودة الرئيس طالباني من رحلته العلاجية بإجراء اتصال هاتفي معه، أثار ارتياح أوساط الحزبين، وعززه بموقف آخر أثلج صدور أنصاره وأنصار «الاتحاد الوطني»، بالقيام بزيارة إلى منزل طالباني أمس وتناول الغداء معه. وأجرى طالباني ومصطفى محادثات سياسية، وصفها الزعيمان في مؤتمر صحافي مشترك بـ«الإيجابية والصريحة». وقال طالباني: «كانت آراؤنا متقاربة جدا حول الكثير من المسائل المهمة المتعلقة بالوضع السياسي في كردستان والعراق، وهذه المحادثات ستدشن لمرحلة جديدة من علاقات التعاون بين حركة (التغيير) و(الاتحاد الوطني)». وتابع: «أستطيع القول بأنه لم تعد هناك أية مشكلة بين (الاتحاد) و(التغيير)».
من جانبه، قال مصطفى: «تبادلنا الآراء حول مجمل الأوضاع المتعلقة بالإقليم والمنطقة، وكانت الآراء متطابقة، والنقطة الأهم التي ركزنا الحديث حولها، وكانت آراؤنا متفقة بشأنها، هي مسألة إجراء الإصلاحات السياسية والإدارية والقانونية بالإقليم، وسنبدأها بإعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان وكذلك جميع القوانين التي تحتاج إلى توافقات وطنية من أجل تعديلها بما يحقق ذلك التوافق، وأعتقد أن محادثاتنا كانت إيجابية ومثمرة.. أتمنى أن تكون خطوات التنفيذ لما اتفقنا عليه بنفس الروح الإيجابية».
إلى ذلك، صرح آزاد جندياني، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني» لـ«الشرق الأوسط» بأن المحادثات «تناولت الكثير من المسائل الجدية المتعلقة بأوضاع كردستان والعراق وتطورات أحداث المنطقة، وتطابقت آراء الطرفين حول الكثير من المسائل المطروحة حاليا، خاصة ما يتعلق بالوضع المحلي، حيث تصدرت المباحثات مسألة إعادة دستور الإقليم إلى البرلمان لإجراء التعديلات المطلوبة عليه، وكذلك إعادة النظر في جميع القوانين التي لها أبعاد وطنية». وتابع: «بحثنا مسألة تغيير نظام الحكم الحالي بكردستان بما يتوافق مع الدستور العراقي، وهذا سيتم من خلال إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديله بما يحول نظام الحكم في كردستان إلى نظام برلماني على غرار النظام البرلماني العراقي، فنحن لا نريد أن يكون دستورنا القادم متعارضا مع أسس ومبادئ الدستور العراقي».
من جانبه، وصف القيادي في حركة «التغيير»، قادر الحاج علي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الأجواء التي سادت الاجتماع بأنها «كانت فعلا إيجابية وودية.. وستمهد الطريق لمزيد من المحادثات والتنسيق المشترك باتجاه تلبية المطالب الشعبية».
وكان أحد قياديي حركة «التغيير» قد أشار في تصريحات سابقة لزيارة زعيم الحركة إلى الرئيس طالباني، إلى أن «(الحركة) أبلغت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أن الزيارة سوف لن تكون على حساب حزبهم». وبسؤال القيادي في الحركة قادر الحاج علي حول أسباب وجود المخاوف لدى حزب بارزاني من مثل هذه العلاقات، أجاب: «في الفترة السابقة عندما وجه رئيس الإقليم مسعود بارزاني دعوة إلى رئيس الحركة لزيارته على رأس وفد من قيادة الحركة، أبلغنا الإخوة في (الاتحاد الوطني) بتلك الزيارة، واليوم فعلنا نفس الشيء بإبلاغ الإخوة في الحزب (الديمقراطي) بزيارتنا لـ(الاتحاد الوطني)، فنحن لا نريد أن تكون علاقاتنا ولقاءاتنا السياسية على حساب أي حزب أو طرف كردستاني، ونريد أن تكون علاقاتنا متوازنة مع الجميع، وألا نخوض في خلافات الآخرين». وبسؤاله عن تكهنات حول وجود أرضية ملائمة اليوم لتغيير التحالفات السياسية، خاصة مع ورود تصريحات من قادة حزبي بارزاني وطالباني بضرورة إعادة النظر في الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين، قال علي: «كما ذكرت آنفا، نحن الآن في مرحلة التطبيع مع الإخوة في (الاتحاد الوطني)، وهذا أول اجتماع جدي بيننا منذ تشكيل حركتنا السياسية، تحدثنا لأول مرة بشكل جدي عن المشاكل السياسية والمسائل المتعلقة بنظام الحكم في الإقليم، وأما ما يتعلق بالتكهنات حول التحالفات السياسية القادمة وشكلها، فإن هذه الأمور مرهونة بتطورات الأوضاع القادمة التي ستفرض نفسها على المشهد السياسي بكردستان».
وبتوجيه نفس السؤال حول التحالفات السياسية المقبلة، رد المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني» آزاد جندياني: «إن المخاوف التي تتحدثون عنها غير مبررة، لأننا في (الاتحاد الوطني) ما زلنا متمسكين بالاتفاقية الاستراتيجية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف، أما ما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن حزبينا حول إعادة النظر في الاتفاقية الاستراتيجية، فإننا نؤكد - كما أكدنا في بلاغ اللجنة القيادية للحزب - أن مطلبنا من هذا الموضوع هو إعادة النظر في الاتفاقية بهدف تطويرها وليس إنهائها، فاستمرار هذه الاتفاقية أمر مفروغ منه حاليا».