بعد يوم واحد من إعلان هيئة النزاهة البرلمانية عن مذكرة إلقاء قبض بحقه، أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن ترشيح القيادي فيها فلح النقيب لمنصب وزير الدفاع. وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر عنها، أمس (الاثنين)، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «القائمة العراقية تستنكر حملات التشهير السياسي، التي تقودها أطراف معلومة ضد شخصيات وطنية حاربت النظام السابق، ولعبت دورا بناء في ترصين العملية السياسية»، معتبرة أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن صدور أوامر بإلقاء القبض على بعض نواب (العراقية) عار عن الصحة».
وأضافت الدملوجي أن «لجنة النزاهة النيابية أكدت للعراقية عدم صحة هذه الأخبار، وأن النائب فلح النقيب، وزير الداخلية السابق غير متهم، وإنما مطلوب استقدامه للقضاء كشاهد فحسب، وعلى مسألة ثانوية، وفيما يخص النائب عبد الله الجبوري»، مبينة أن «الشخص المطلوب للقضاء هو محافظ ديالى السابق، وليس عضو مجلس النواب الذي يحمل الاسم نفسه». وأكدت الدملوجي أن «كلا من النائبين النقيب والجبوري مرشحان لشغل منصب وزير الدفاع»، معتبرة «حملة التشهير والتسقيط السياسي تهدف إلى إبقاء الفوضى، واستمرار الوزارات الأمنية شاغرة ومن دون وزراء».
من جهته، أكد النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حملات التشهير والتسقيط السياسي مستمرة على القائمة العراقية لأنها صاحبة مشروع وطني ووقفت ولا تزال تقف ضد كل المحاولات والمساعي الهادفة إلى تمزيق وحدة العراق ونسيجه الاجتماعي». وأضاف الكرطاني أن «ما تتعرض له (العراقية) باستمرار من عمليات إقصاء وتهميش، فضلا عما يعترض له جمهورها من عمليات اعتقال وتعذيب، إنما هو جزء من هذا الثمن الذي تدفعه (العراقية) جراء مواقفها»، معتبرا أن «كثيرا من القضايا يراد منها خلق أزمات جديدة، في وقت يجري الحديث عن تهدئة الأجواء من أجل تنفيذ الوعود الخاصة بالإصلاح وغيرها».
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، أول من أمس، عن صدور أوامر إلقاء قبض واستقدام بحق 3 محافظين واثنين من أعضاء مجلس النواب، وعدد من المديرين العامين وأساتذة جامعة، على خلفية ملفات فساد، ودعت الجهات التنفيذية إلى تنفيذ تلك الأوامر. وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.