عرفت انتخابات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي، التي جرت الليلة قبل الماضية، تنافسا كبيرا مما أدى إلى تمديد عمليات الفرز حتى مساء أمس، وقالت مصادر حزبية إن معظم الذين ترشحوا لانتخاب اللجنة هم من مؤيدي حميد شباط الأمين العام الجديد للحزب، في حين سحب أنصار عبد الواحد الفاسي ترشيحاتهم بيد أنهم شاركوا في عملية التصويت، وكان أبرزهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية. وكان بركة أعلن فور فوز شباط بمنصب الأمين العام سحب ترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية، وتضم 26 عضوا.
ووزع بركة بيانا على الصحافيين قال فيه إنه يحترم النتيجة التي فرضتها صناديق الاقتراع، وبموازاة ذلك «قررت سحب ترشيحي لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب لأبقى وفيا لمبادئي ومتشبثا بثوابت وقيم الحزب الراسخة»، على حد تعبيره. وخلص بركة إلى القول إنه سيواصل من موقعه من داخل المجلس الوطني العمل على «تحصين المكتسبات الثمينة التي راكمها الحزب»، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الحزب.
وكان شباط أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق أنه سيطلب إقالة نزار بركة من وزارة المالية في حالة فوزه بالأمانة العامة.
وقالت مصادر من داخل حزب الاستقلال إن معظم أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد هم من أنصار شباط، وكان قد ترشح لعضوية اللجنة التنفيذية الجديدة 78 من أعضاء المجلس الوطني و26 امرأة ضمن لائحة النساء و16 ضمن لائحة الشباب، وشارك في عملية التصويت 639 من أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) التي استمرت حتى صباح أمس.
وفي سياق ذي صلة، هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس شباط بفوزه بمنصب الأمين العام لحزب الاستقلال، وقال في برقية وجهها إلى شباط: «انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال ليعبر عن الثقة التي وضعها فيك مجلسه الوطني بفضل ما أبنت عنه من تفان في خدمة مصالح هذا الحزب ذي الرصيد الوطني المتميز سواء كمناضل تدرج في صفوفه أو كقيادي ملتزم ومثابر».
وأعرب الملك محمد السادس عن يقينه بأن الأمين العام الجديد لن يدخر أي جهد «من أجل تعزيز الحضور الوازن لهذا الحزب العتيد في المشهد السياسي المغربي، والإسهام، كفاعل سياسي مسؤول، وعلى غرار الأحزاب الوطنية الأخرى، في تكريس أسس الممارسة الديمقراطية الحزبية، والحكامة الجيدة وترسيخ روح المواطنة الصادقة القائمة على التفاني والإخلاص في خدمة الصالح العام».
وكان شباط فاز بالأمانة العامة بعد منافسة شرسة مع الدكتور عبد الواحد الفاسي نجل علال الفاسي، الزعيم التاريخي للحزب. وخاض الاثنان قبل انعقاد المجلس الوطني «حملة انتخابية»، حيث حضرا عدة تجمعات حزبية في مختلف مناطق المغرب، وخلال هذه الحملة تبادلا اتهامات واستعملا عبارات قاسية، مما خلق انطباعا مفاده أن تداعيات تلك الحملة ربما ستؤدي إلى انشقاق داخل أعرق الأحزاب المغربية، لكن الأجواء تغيرت مع انعقاد اجتماع المجلس الوطني، وتحدث كثيرون من قادة الحزب عن ضرورة المحافظة على وحدته.
وأصبح شباط أول أمين عام لحزب الاستقلال ينتخب عن طريق صناديق الاقتراع، حيث جرت العادة في جميع مؤتمرات هذا الحزب الذي تأسس في أربعينات القرن الماضي، أن يتم التوافق على الأمين العام للحزب. وشارك قرابة ألف من أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) في عملية الاقتراع.
وشارك في عملية التصويت 3 من القادة التاريخيين للحزب، هم محمد بوستة الأمين العام الأسبق، ومحمد الدويري، وعبد الكريم غلاب، إضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية، ووزراء الحزب في حكومة عبد الإله ابن كيران وهم 6 وزراء، ومنذ البداية كانت التوقعات تشير إلى أن المنافسة ستكون شديدة بين النقابي شباط والدكتور الفاسي، وبعد الفرز أعلن عن حصول شباط على 478 صوتا، فيما حصل منافسه الفاسي على 458 من الأصوات وكان الفوز بفارق 20 صوتا، واعتبرت 36 بطاقة ملغاة.
وبعد الإعلان عن النتيجة أعلن الفاسي قبوله نتيجة الاقتراع وهنأ شباط، وهو ما بدد المخاوف من حدوث انقسام داخل الحزب، ومن جانبه شدد شباط على أنه سيكون أمينا عاما لجميع الاستقلاليين، مؤكدا أن أولوياته تتمثل في ترتيب البيت الداخلي بإعادة الاعتبار إلى المجلس الوطني، مشيرا كذلك إلى أنه سيعمل على تقوية الأداء الحكومي، دون أن يتطرق إلى احتمال انسحاب الحزب من الحكومة.
وقال شباط إنه سيعمل على تعزيز الديمقراطية الداخلية للحزب، و«جعله حزب مؤسسات قادر على مواجهة التحديات المطروحة في مختلف المجالات».
واضاف أن الديمقراطية الداخلية «كانت مطلبا لجميع الاستقلاليات والاستقلاليين»، وأردف قائلا: «اتباع الآلية الديمقراطية من شأنه إفراز قيادة قوية لإدارة المرحلة المقبلة في سياق التحولات التي يعرفها المغرب، بعد أن منح الدستور الجديد للأحزاب مكانة مهمة في الحياة السياسة».
يذكر أن اجتماع المجلس الوطني تأخر قرابة 3 ساعات، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي واكبته، حيث كان يتم التأكد من هوية جميع الأعضاء، واحدا تلو الآخر، وانسحب الأمر نفسه على الصحافيين.