أكدت وزارة الداخلية التونسية خبر إلقائها القبض على حسن بريك مدير المكتب الدعوي والرجل الثاني في تيار «أنصار الشريعة» السلفي الذي يقوده «أبو عياض». وقال خالد طروش الناطق الرسمي باسم الوزارة إن الشبهات تلاحقه بعد أحداث السفارة الأميركية لدى تونس التي جدت يوم الجمعة 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، كما أنه محل تفتيش من قبل قوات الأمن للتحري حول تلك الأحداث. وذكرت بعض المصادر المقربة من التيار السلفي أن عملية القبض على الرجل الثاني في تيار «أنصار الشريعة» قد تمت ليلة أول من أمس بعد صلاة العشاء. وكان بريك قد نجا من محاولة أولى للقبض عليه يوم السبت على أثر مشاركته في برنامج إذاعي، فقد حاصرت قوات قوامها نحو 30 عنصرا من عناصر الأمن المدخل الرئيسي لإذاعة «شمس إف إم»، إلا أنه تحصن مع مجموعة من مرافقيه داخل مبنى الإذاعة لمدة ساعتين بعد انتهاء البرنامج الإذاعي، وتمكن من مغادرة المكان مصحوبا بخمسة محامين ومجموعة من تنظيم «أنصار الشريعة» هبوا لنصرته، دون حدوث مناوشات أو مواجهات بين الطرفين.
وكان حسن بريك قد صرح قبل ذلك بأن «اعتقال أبو عياض (شيخ السلفيين في تونس) محاولة بائسة لتأجيج الفتنة بين التونسيين»، ونفى التفاوض حول وضعيته مع قوات الأمن لإطلاق سراحه وعدم القبض عليه في مبنى الإذاعة الخاصة، وقال إنه ليس مطلوبا للعدالة ولم يصله أي استدعاء من الأمن التونسي حتى يلجأ إلى التفاوض، على حد قوله.
وحول علاقة حركة النهضة بالتيارات السلفية وتأثير عملية القبض على حسن بريك الرجل الثاني في تيار «أنصار الشريعة» على تلك العلاقة ودفعها نحو التوتر من جديد، قال محمد خوجة رئيس حزب «جبهة الإصلاح»، أول حزب سلفي تونسي يحصل على الترخيص القانوني، إن حركة النهضة لا توافق على نشر الفوضى والفتنة بين التونسيين مهما كان مأتاها؛ على حد قوله. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف بين (النهضة) والتيارات السلفية - إن وجد - لا يمكن أن يتجه لغير إخراج تونس من الأزمة وإبعادها عن حالة الخراب التي تتهددها». وبشأن الاتهامات الموجهة للتيارات السلفية بـ«التغول» على حساب الدولة، قال خوجة إن الرجوع إلى القانون هو الأصل في تعامل الدولة مع مختلف الأطراف، وأشار إلى أن ما لا يقل عن 350 من شباب التيارات السلفية يقبعون حاليا وراء القضبان، وهو ما يكذب نظرية تواطؤ حركة النهضة عبر وزارة الداخلية التي يقودها على العريض (القيادي في الحركة) مع التيارات السلفية.
من ناحية أخرى، واصلت قيادات حركة «نداء تونس» (حزب سياسي تأسس منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي) تضييق الخناق على الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس.
وفي هذا الشأن، دعا الباجي قائد السبسي رئيس الحركة في حوار تلفزيوني بثته قناة «نسمة» الفضائية الخاصة ليلة الأحد، حكومة حمادي الجبالي إلى تقليص عدد الوزراء والمسارعة بتعيين شخصيات تونسية مستقلة على رأس وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع)، وأعاد اتهامه الحكومة بالفشل في قيادة البلاد، وقال إنها انتهت، ومن الواجب، على حد قوله، تعويضها بـ«شرعية توافقية».