دخلت ثلاث سفن صينية أمس المياه الإقليمية للجزر اليابانية التي تطالب بها بكين في تطور آخر للنزاع المثير للقلق بين العملاقين الآسيويين، وأعلن خفر السواحل الياباني أن تلك السفن، اثنتان منها للمراقبة البحرية والثالثة لإدارة الصيد البحري، جابت طيلة 7 ساعات مسافة عشرين كلم في محيط جزر سنكاكو وكوباشيما ويوتسوريجيما في بحر الصين الشرقي قبل أن ترحل. وتقوم ست سفن صينية أخرى بدوريات عرض البحر غير بعيد عن الـ22 كلم التي تشكل حدود المياه الإقليمية اليابانية.
وسرعان ما رفعت الحكومة اليابانية «احتجاجا حازما» عبر القنوات الدبلوماسية، كما قال الناطق باسم الحكومة أوسامو فوجيمورا. لكن هذه السفن الصينية ليست عسكرية، بل تابعة لوزارتي الأراضي والزراعة وتجوب المنطقة لفرض احترام القانون في ما تعتبره بكين «مياهها» الإقليمية.
من جهة أخرى أبحر ثمانون زورق صيد تايوانيا في اتجاه الأرخبيل المتنازع عليه في شمال شرقي تايوان التي تطالب أيضا بتلك الجزر.
ومنذ عدة أسابيع وبكين وطوكيو تستعرضان قوتهما بتنظيم أو تشجيع «عمليات» بحرية حول أرخبيل سنكاكو الذي تسميه الصين دياويو الواقع على مسافة 200 كلم شمال شرقي سواحل تايوان و400 كلم غرب جزيرة أوكيناوا (جنوب اليابان). وفضلا عن قيمتها الاستراتيجية قد تحتوي تلك الجزر على محروقات في أعماقها البحرية.
وكان شراء الحكومة اليابانية لثلاث منها مطلع سبتمبر (أيلول) من مالكها، وهو فرد ياباني، قد أشعل فتيل النزاع في الجانب الصيني، حيث ردت بكين فورا بإرسال ست سفن إلى الأرخبيل في الوقت الذي بدأ فيه أسبوع من المظاهرات المناهضة لليابان في مختلف أنحاء الصين، والتي كانت عنيفة أحيانا.
وتظاهر الصينيون بعشرات آلاف في عشرات المدن بما فيها بكين منتصف سبتمبر، ما اضطر الشركات اليابانية الكبرى وخصوصا العاملة في صناعة السيارات إلى وقف إنتاجها تماما أو جزئيا مطلع الأسبوع الماضي.
وحذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا من أن تشدد الصين قد «يطال اقتصادها الخاص» على المدى المنظور وكذلك اقتصاد اليابان و«إجمالا الاقتصاد العالمي»، وذلك في حديث مع «وول ستريت جورنال». والبلدان مرتبطان اقتصاديا حيث بلغ حجم التبادل بينهما 343 مليار دولار السنة الماضية، وتشكل الصين من جهة أخرى أول شريك تجاري لليابان بينما لا تحل اليابان سوى في المرتبة الثالثة بالنسبة للصين.
وأنهت السلطات الصينية تلك المظاهرات في الشوارع بعد أن بدأت تهدد بالتفاقم، لكنها ظلت على خلافها الحدودي مع اليابان.
وقررت الصين «إرجاء» حفل كان متوقعا في 27 سبتمبر بمناسبة الذكرى الأربعين لتطبيع العلاقات بين البلدين. ووصفت الحكومة اليابانية أمس هذا القرار بـ«المؤسف». وقال فوجيمورا: «من المهم تعميق العلاقات بين الصين واليابان وجعلها لا تتأثر بحادث معزول». ومن انعكاسات هذا القرار ألغت مجموعة من 175 من أصحاب الشركات اليابانيين الذين تعودوا منذ 37 سنة على التوجه إلى الصين لمقابلة قادتها، زيارتهم هذه السنة. وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر أرسلت اليابان إلى بكين نائب وزير الشؤون الخارجية شيكاو كاواي.
وقالت الحكومة اليابانية إنها ستوفد مسؤولا حكوميا بارزا أمس إلى الصين لوقف حدوث المزيد من تدهور العلاقات بسبب خلافات حول السيادة على بعض الجزر. وقررت اليابان إيفاد نائب وزير الخارجية شيكاو كاواي إلى الصين لإجراء مباحثات لإصلاح العلاقات المتوترة عقب شرائها ثلاث جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي تطالب بكين وتايبيه أيضا بملكيتها. وأدت عملية الشراء إلى احتجاجات مناهضة لليابان في نحو 100 مدينة صينية في وقت سابق من الشهر الحالي.
ووصف كبير أمناء مجلس الوزراء أوسامو فوجيمورا في مؤتمر صحافي الإلغاء بأنه «محبط للغاية»، ولكنه أضاف أنه «يجب أن لا يؤثر على العلاقات اليابانية الصينية ككل». كما ألغت الصين أيضا اجتماعات مقررة بين قادة أعمال يابانيين ورئيس الوزراء الصيني وين جياباو ومسؤولين صينيين آخرين.
وتعد هذه المرة الأولى التي لا توفد فيه اليابان وفد أعمال للاجتماعات السنوية منذ بدئها عام 1975. وبدلا من ذلك، من المقرر أن يقوم هيروماسا يونيكورا رئيس اتحاد الأعمال الياباني ورئيس مؤسسة «تويوتا» للسيارات فوجيو تشو بزيارة للصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.
في الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية بأن 3 سفن استطلاع صينية دخلت المياه الإقليمية التي تطالب بها اليابان قرب الجزر مما دفع الحكومة إلى تقديم احتجاج إلى بكين.