في جلسة مغلقة صباح أمس بمجلس الأمن الدولي، حذر الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا من تدهور الأوضاع هناك واشتعال الحرب الأهلية، وتفاقم معاناة السوريين النازحين داخل سوريا واللاجئين إلى الدول المجاورة بما يلوح بأزمة غذاء متفاقمة، ويهدد بزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
وأشار الإبراهيمي إلى نتائج جولته الأولى من المحادثات ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وبعض أطراف المعارضة بعد جولته في كل من مصر والأردن وتركيا وسوريا لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة.
وقال الإبراهيمي لمجلس الأمن المكون من 15 دولة إن الوضع في سوريا يتدهور بشدة وإن الحرب الأهلية السورية تزداد سوءا، ويؤثر هذا الوضع على المنطقة بأكملها ويهدد بزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة لسوريا.
وأوضح الإبراهيمي أن الرئيس الأسد أخبره بوجود 5 آلاف «مقاتل أجنبي» داخل الأراضي السورية وأن الأسد يصور الوضع على أنه مؤامرة أجنبية ضد بلاده.
وحذر الإبراهيمي من أن سوريا على شفا كارثة إنسانية وأزمة غذاء متفاقمة مع ممارسات العنف والتعذيب التي وصفها بالممنهجة ضد المدنيين. ووجود نحو 2.5 مليون سوري يعانون من الأوضاع المتدهورة، وتوقع تزايد الأزمة الإنسانية. وأشار إلى مخاوف المصابين السوريين من اللجوء إلى المستشفيات لسيطرة القوات الحكومية عليها وأن تعذيب المعتقلين أصبح عملية روتينية.
وأوضح وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، أن الإبراهيمي قدم لمجلس الأمن إفادته حول خطورة الوضع في سوريا وطالب بالقيام بكل الجهود لإنهاء العنف وقتل المدنيين. وقال فيسترفيله للصحافيين بعد انتهاء الجلسة المغلقة «إن ألمانيا تدعم جهود الأخضر الإبراهيمي وستستمر في الضغط لإنهاء العنف بحيث يبدأ السوريون عملية سياسية تقود إلى بداية جديدة».
وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أنه لا يوجد لدى مجلس الأمن خطة لإنهاء العنف سوى خطة المبعوث الأممي السابق كوفي أنان ذات النقاط الست وقال «لدينا خطة النقاط الست التي اعتمدها مجلس الأمن وهي أفضل بديل حتى الآن»، وأضاف «علينا القيام بوضع حل للصراع وتجنب أي تداعيات له في الإقليم، وهذا يفسر لماذا نسعى إلى حل سياسي، فنحن لن نتخلى عن جوهر خطة النقاط الست، وأتفق أن الوضع الحالي محبط، لكن لا يوجد لدينا أي بدائل أخرى».
وأكد فيسترفيله على ضرورة أن تقوم المعارضة السورية بتوحيد صفوفها وقال «لدينا اجتماعات كثيرة لمناقشة الملف السوري خلال الأيام المقبلة وأعتقد أنه من الحكمة وأيضا من الضروري أن تتحد المعارضة ليس فقط لمواجهة النظام ولكن أن تتحد في إطار ديمقراطي تعددي وتسامح إثني يعطي للسوريين الأمل في بداية جديدة في سوريا».
ومن المتوقع أن تهيمن الأزمة السورية على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، بحثا عن سبل جديدة لمعالجة الأزمة التي تبدو عالقة من دون حل سياسي واضح. وبدأ الإبراهيمي اجتماعاته في نيويورك منذ السبت الماضي، بينما كانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس قد بدأت أول من أمس لقاءاتها قبل يومين مع الوفود المجتمعة في نيويورك لبحث سبل إغاثة المدنيين السوريين.
وبعد أن اتفق الإبراهيمي مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بعد اجتماعهما يوم السبت الماضي بأن الأزمة السورية تشكل «تهديدا متصاعدا للأمن والسلم الإقليميين»، هناك توجه لتجديد الجهود لإصدار قرار من مجلس الأمن يلزم النظام السوري والمعارضة بالسعي لحل سياسي للأزمة السورية، واحترام مهمة الإبراهيمي. وهناك توجه تدعمه واشنطن ودول عربية إلى التخلي عن خطة «النقاط الست» الذي كان المبعوث السابق كوفي أنان قد وضعها بعد فشل تحقيق أي من بنودها، ولكن لم تتضح الرؤية بعد للشكل الجديد لمهمة الإبراهيمي. ولكن تدعو دول من مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» إلى مشروع قرار مرتقب لدى مجلس الأمن يجب أن يلزم الطرفين باحترام جهود التوصل إلى حل سياسي من خلال المبعوث الدولي، تحت البند السابع. واستخدام البند السابع في هذه الحالة لن يؤدي بالضرورة إلى توجه عسكري لفرض الحل السياسي، بل يشمل محاسبة الطرف الذي لا يلتزم بالقرار، من خلال آليات معينة تشمل العقوبات.
وأفادت مصادر دبلوماسية عربية وغربية لـ«الشرق الأوسط» أن إصدار القرار نفسه لن يكون مدرجا على أعمال الجمعية العامة، بل التشاور من أجل تحقيق هذا الهدف يحتدم هذا الأسبوع على العمل على إصدار القرار في الأسابيع المقبلة. وبينما ما زال الموقف الروسي العقبة الرئيسية لهذه الخطوة، من المتوقع أن تزداد الضغوط على روسيا للتحرك مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وتداعياتها على المنطقة.
ويذكر أن الجدول الأولي (غير الرسمي) لخطابات النقاش العام لدى الجمعية العامة يظهر أن المبعوث السوري سيلقي كلمته أمام الجمعية العامة يوم الاثنين المقبل، وهو اليوم الأخير لخطابات النقاش العام ومن المتوقع أن تكون أكثرية الوفود المشاركة قد غادرت نيويورك.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد اجتمعوا مساء أول من أمس في نيويورك للتشاور والتنسيق قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة رسميا، حيث هيمنت القضية السورية أيضا على الاجتماع بالإضافة إلى قضايا عربية وإقليمية تعني دول الخليج.