تتجه السعودية لحسم موضوع مساواة عضوية النساء بالرجال في مجالسها البلدية بشكل نهائي، حيث من المتوقع أن يؤكد نظام المجلس البلدي الجديد والمنتظر صدوره في الشهور القادمة، على ذلك المبدأ عقب إقراره من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، وبحسب النظام فإن إقرار مبدأ المساواة سيتناول حقوق ونسب المنتخبين من الأعضاء السعوديين نساء ورجالا.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» جديع القحطاني مدير عام شؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن للمرأة السعودية من خلال نظام المجلس البلدي الجديد ذات المزايا والحقوق الممنوحة للرجل، موضحا أن تلك الحقوق تشمل توليها منصب الرئيس لأحد المجالس البلدية أو نائبة له، لافتا إلى أن النظام يأخذ بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق دون تمييز.
وحول ضمان مشاركة المرأة السعودية في انتخابات المجالس البلدية، أقر القحطاني بوجود بعض التحديات أمام نجاح المرأة وفوزها بعضوية في انتخابات المجالس البلدية، حيث اعتبر أن أبرزها عائق الثقافة المجتمعية، منوها إلى استمرار البحث مع عدد من الجهات المختصة بشأن ضمان مشاركة المرأة في الانتخابات وفق الضوابط الشرعية، قياسا على التجارب الخليجية في هذا السياق والتي شهدت إقبالا متواضعا من قبل المترشحات والناخبين لهن.
وفي ما يتعلق بالمقار الانتخابية النسائية، أفاد مدير دائرة المجالس البلدية بأن الآليات الانتخابية وكيفيتها ما زالت في صدد البحث، مشيرا إلى تعدد الجهات المعنية بشأن تنظيم مشاركة المرأة ووضع الضوابط وآليات الانتخاب.