وقال أبو ليفة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس، إن المشروع المقترح ما زال قيد الصياغة، مشيرا إلى أنه مرتبط بفترة الحكومة الانتقالية التي تنتهي بعد الخمسة عشر شهرا المقبلة، وقيام حكومة رسمية بشكل دستوري في البلاد.
وعلى الرغم من أن أبو ليفة رفض الكشف عن فحوى المشروع الذي يفرض البرلمان سياجا من التعتيم عليه؛ حيث من المتوقع أن يثير جدلا في المجتمع الليبي فقد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من مشروع القانون تقول مادته الأولى، «إنه يجوز للمؤتمر الوطني العام أو مجلس الوزراء أن يصدر إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في ليبيا للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو حدوث كوارث عامة أو انتشار وباء».
وتنص المادة الثانية على أن «يحدد قرار إعلان حالة الطوارئ سببها ومدتها ونطاق تطبيقها والتدابير والسلطات المختصة بإنفاذها، ولا تكون الإجراءات أو التدابير المتخذة وفقا لأحكام القانون صحيحة إلا إذا كانت لأزمة لمواجهة السبب المحدد في القرار».
وتحدد المادة الثالثة من القانون أحد عشر بندا أو خيارا يمكن للمؤتمر الوطني بموجبها إعلان حالة الطوارئ، في مقدمتها جمع ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العمومية وحظر التجول في مواعيد وأماكن معينة أو منع المرور منها أو إخلاء وعزل بعض المناطق. كما تتضمن هذه التدابير إمكانية إبعاد الأجانب الذين يشكل وجودهم خطرا على البلاد أو إصدار أوامر التفرق لأي مجموعة من الأشخاص يشكل تجمعهم خطرا محدقا على الأمن العام والقبض على من لم يمتثل منهم لذلك.
كما تشمل إمكانية فرض الحراسة على الأموال ووضع قيود على التحويلات المالية في الداخل أو مع الخارج وحظر استيراد أو تصدير سلع معينة.
وطبقا للمشروع فإنه يمكن في حالة إعلان حالة الطوارئ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ووسائل الاتصالات ووسائل الإعلام المختلفة وإيقافها، فضلا عن إعلان منطقة معينة منطقة عسكرية وتعيين حاكم عسكري لها.
وكان البرلمان الليبي، قد أعلن مؤخرا أنه ناقش في اجتماعه الأخير بطرابلس، الأحداث الأمنية الأخيرة في إشارة إلى ما شهدته مدينة بنغازي من اقتحام متظاهرين لمقرات كتائب مسلحة غير شرعية، بالإضافة إلى مشروع الطوارئ، وإصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ.
وقبل أحداث بنغازي الأخيرة تناقل ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، أن هناك مشروعا جاهزا لإعلان الطوارئ من جانب اللواء يوسف المنقوش، رئيس أركان الجيش الليبي.
لكن محمد عمر أبو ليفة، رئيس اللجنة التشريعية الدستورية في المؤتمر الوطني، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المشروع لا يعتزم الانتقاص من الحريات العامة ولا يمثل مساسا بالعملية الديمقراطية الدائرة حاليا في البلاد، ولا يتعارض مع حقوق الإنسان ومبادئ الحريات العامة والديمقراطية».
وأضاف: «هو مشروع كأي مشروع قانوني يتضمن تدابير معينة يتم اتخاذها، ويجوز إعلانها في حالة الطوارئ أو تعرض البلاد لتهديد يهدد السلم والأمن أو حدوث كوارث طبيعية»، مشيرا إلى أن عمل اللجنة المكلفة بصياغة هذا المشروع سينتهي خلال أسبوع.
ولفت أبو ليفة إلى أن المشروع موجود منذ أيام المجلس الانتقالي (السابق)، وأعد من لجنة مكونة من أساتذة في القانون. وقال إن رئاسة المؤتمر رأت أن يتم عرض المشروع على اللجنة ليكون جاهزا في أي وقت.
وبشأن توقعاته حول رد فعل الشارع الليبي إزاء المشروع، أعرب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان الليبي عن اعتقاده بأن منظمات المجتمع المدني الواعية والتي لديها خلفية عن هذه المسائل القانونية لن تعارضه وربما تأيده بشدة، مؤكدا أن القانون معد للفترة الانتقالية، وهذه معروفة في الإعلان الدستوري وتنتهي بقيام الحكومة الجديدة المنتخبة دستوريا.