في حين صدقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل نهائي على تسليم خمسة من كبار المتهمين بالإرهاب من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، قال قضاة المحكمة إنها لن تنظر في قضايا هؤلاء؛ ومنهم رجل الدين أبو حمزة المصري وبابار أحمد وغيرهما، مرة ثانية، قدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اعتذارا بعد أن كشفت فحوى حديث خاص دار بين الملكة إليزابيث الثانية ووزراء الحكومة السابقة أعربت فيه عن مخاوفها من نشاط أبو حمزة، وكان فرانك غاردنر مراسل «بي بي سي» للشؤون الأمنية قال لراديو «بي بي سي 4» إن الملكة أخبرته بأنها قد تحدثت إلى وزير للداخلية في هذا الشأن، مضيفا: «الملكة كانت منزعجة بسبب عدم وجود وسيلة للقبض على الإسلامي المصري، وتحدثت إلى وزير الداخلية البريطاني لتسأله لماذا لا يزال شخص مثله طليقا وقد ظهر وهو يحض على العنف والكراهية»، بحسب موقع «بي بي سي» أمس. ومن النادر أن تدلي الملكة بآرائها حول مثل هذه القضايا.
ويعني القرار أن المتهمين الخمسة، الذين تطالب بهم الحكومة الأميركية منذ سنوات، قد يسلمون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ورحبت وزارة الداخلية البريطانية بالقرار قائلة إنها ستعمل على ترحيل المتهمين في أقرب فرصة ممكنة. وجاء في بيان للوزارة أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي ترحب بالقرار الذي اتخذ أول من أمس بعدم إرسال قضية أبو حمزة وأربعة آخرين إلى الغرفة الكبرى للهيئة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضافت الوزارة أن «ذلك يأتي إثر حكم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 10 أبريل (نيسان) يتيح تسليم هؤلاء المشبوهين الخمسة بالإرهاب إلى الولايات المتحدة». وخلص البيان إلى القول إن السلطات البريطانية ستقوم بكل ما في وسعها لتسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات الأميركية في أقرب وقت. وكان المتهمون قد جادلوا بأنهم سيلقون معاملة لا إنسانية من جانب السلطات الأميركية في حال تسليمهم. وأبو حمزة متهم بالتخطيط لفتح معسكر لتدريب الإرهابيين في الولايات المتحدة وبالضلوع في عمليات خطف باليمن. أما بابار أحمد، فيقول الأميركيون إنه ومتهم آخر يدعى سيد طلحة إحسان كانا يديران موقعا إلكترونيا جهاديا يدعم الإرهاب ماديا، بينما يواجه المتهمان الآخران، وهما عادل عبد المجيد عبد الباري (يعتقد أنه محسوب على تنظيم الجهاد المصري)، وخالد الفواز (سعودي)، تهمة التورط في تفجير سفارتي أميركا في شرق أفريقيا في أغسطس (آب) 1998. ويواجه أبو حمزة المصري إحدى عشرة تهمة تتصل بالإرهاب. وتتهمه واشنطن خصوصا بالمشاركة في خطف 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998، قتل أربعة منهم خلال عملية للجيش اليمني. وهو متهم أيضا بتسهيل إقامة معسكر لتدريب الإرهابيين في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2001 وبالمساعدة في تمويل جهاديين يرغبون في التوجه إلى الشرق الأوسط لتلقي تدريب على أعمال إرهابية. ولجأ أبو حمزة وأربعة رجال آخرين متهمين بتدبير هجمات ضد الأميركيين أو بتقديم مساعدات لمجموعات بهدف القيام بأعمال إرهابية، إلى المحكمة الأوروبية بين 2007 و2009، واعتبروا أن سجنهم المرجح في معتقل يخضع لإجراءات أمنية مشددة في فلورانس في ولاية كولورادو الأميركية وعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج عنهم بشروط، يشكلان «معاملة مهينة وغير إنسانية» تحظرها المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت المحكمة عطلت قرار تسليمهم في يوليو (تموز) 2010.
وأنهى أبو حمزة عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن «بيل مارش» شديد الحراسة الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ثم نقل منذ أيام إلى سجن «لونج لارتن» بشمال إنجلترا، وقد حكم عليه بالسجن في فبراير (شباط) 2006 بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية.
إلى ذلك، يقول نشطاء مؤيدون لبابار أحمد إن المعركة لإبقائه في بريطانيا مستمرة. وأضافوا أنه يجب أن يمثل أمام محكمة في بريطانيا لأن التهم الموجهة إليه وقعت فيها وليس في الولايات المتحدة. فيما يُتهم كل من عادل عبد الباري، وخالد فواز بأنهم مساعدان لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في لندن.
من جهتها، قالت أسرة بابار أحمد في معرض ردها على قرار المحكمة الأوروبية أمس إن «قرار المحكمة غير ذي معنى؛ إذ إننا نعتقد أن القضية ما كان لها أن تبلغ هذه المرحلة لو أن الشرطة البريطانية أدت واجبها على الوجه الصحيح قبل تسع سنوات، وسلمت الأدلة التي صادرتها من منزل بابار إلى الادعاء البريطاني، بدل أن تسلمها للسلطات الأميركية».
ويواجه المتهمون الخمسة تهما تتعلق بالإرهاب وقعت بين عامي 1999 و2006. واحتجز أبو حمزة وبابار أحمد منذ عام 2004، وفي عام 2006 تم احتجاز إحسان، وتم اعتقال عادل عبد الباري وخالد الفواز عام 1998، مما يجعلهم من أطول المعتقلين احتجازا من دون محاكمة في بريطانيا. وفي 10 أبريل، مهدت المحكمة الأوروبية لترحيل أبو حمزة وأربعة «إرهابيين» مفترضين آخرين. وفي إشارة إلى الاستئناف الذي تقدم به أبو حمزة ضد قرار سابق للقضاة الأوروبيين أيد ترحيله، قالت المحكمة أول من أمس في بيان: «قررت الغرفة الكبرى رفض هذا الطلب.. هذا يعني أن قرار العاشر من أبريل 2012 نهائي».
وكان أبو حمزة المصري، إمام مسجد «فينسبوري بارك» قد تقدم بطلب استئناف أمام الغرفة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لنقض الحكم السابق بجواز تسليم بريطانيا له إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب هجمات ضدها.