هدد ليبراليون بالانسحاب من الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وأكدوا خلال لقاء جمعهم بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس، بمقر المشيخة، أن «استمرارهم في الجمعية (التي يستحوذ على أغلبيتها تيار الإسلام السياسي) مرهون بعدم استئثار أو استحواذ تيار بكلمة أو حرف في الدستور الجديد».
وقال قيادي بارز في حزب الحرية والعدالة (الإخواني) إن «مسودة الدستور ليست نهائية وقابلة للتعديل».
يأتي ذلك فيما أعلن حزب الوفد الليبرالي أنه يدرس الانسحاب من الجمعية. وعزا ياسر حسان، عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذلك إلى «وجود مشاكل تواجه التيار المدني». كما أكدت مصادر في حركة شباب 6 إبريل لـ«الشرق الأوسط» أن «الحركة تدرس بجدية انسحابها من عضوية الجمعية اعتراضا على ما سمته ممارسات التيار الإسلامي والإخوان المسلمين».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن حزب الحرية والعدالة (الإخواني) كان لديه تحفظ على عدم حضوره اجتماع شيخ الأزهر مع قيادات الكنيسة المصرية أول من أمس والقوى الليبرالية أمس، لقيام شيخ الأزهر بعقد الاجتماع مع كل الأطراف على حدة، وكانت جماعة الإخوان تود أن يكون الاجتماع شاملا جميع الأطياف للوصول إلى نقطة اتفاق داخل الجمعية.
وكشف مصدر بمشيحة الأزهر لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود خلاف بين جميع القوى التي شاركت في اللقاءات الثلاثة على مدار اليومين الماضيين (الكنيسة والليبراليين والإسلاميين)، وهو ما أكده محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، في المؤتمر الصحافي، بقوله: «إن الحديث عن الدستور ينبغي أن يكون داخل الجمعية التأسيسية وليس هنا أي في (مشيخة الأزهر)».
وبينما قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور خلال الجلسة العامة للتصويت على مصير مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) أمس، إن «الجمعية تمر بمرحلة عصيبة لأن الهجوم يزداد عليها»، محذرا من تزايد الخلافات بين الأعضاء حول مواد الدستور، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان محمد البلتاجي أمس خلال اجتماع الأزهر، وجود انسحابات من «التأسيسية».
وأعلن الأزهر الشريف والليبراليون المشاركون في وضع الدستور والمجتمعون أمس (الثلاثاء) بمقر مشيخة الأزهر، الاتفاق على بعض الإشكاليات التي تطفو على سطح مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، إن «هذه اللقاءات جاءت ضمن سلسلة لقاءات الأزهر مع القوى الفاعلة في الدستور»، موضحا في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب اللقاء أنه تمت مناقشة عدد من القضايا والإشكالات التي تواجه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لافتا إلى أنه تم التوافق على الكثير منها.
من جانبه، قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عضو الجمعية التأسيسية، إن «وثيقة الدستور يجب أن تكون متزنة، ولا يجب أن تكون ذات لون معين أو تختلف عن رأي بقية المصريين؛ بل يجب أن يكون هدفها هو إعلاء المصلحة الوطنية باعتبارها المعيار في الصياغة وشكل الوثيقة التي ستصدر عن مشروع الدستور».
وأكد أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية التأسيسية، أن «المواد الحساسة محل الخلاف ستحسم بالتوافق وليس بالتصويت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المادة الثانية بالدستور ليست الإشكالية الوحيدة في صياغة الدستور؛ بل هناك عدد من الإشكاليات والمواد محل جدل وخلاف يتم التوصل لصيغة توافقية تعبر عن كل أطياف المجتمع».
وعن كيفية الموافقة على الدستور، قال ماضي إنه «لا يمكن التصويت على المواد الأساسية لأنها تعتبر أعمدة الدستور»، مشيرا إلى أن التصويت سيكون فقط على المواد الخلافية وليس المواد الأساسية.
وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن «استمرارنا في الجمعية التأسيسية مرهون بعدم استئثار أو استحواذ تيار بكلمة أو حرف في الدستور، فالدستور لكل المصريين وسيظل كل جهدنا وعملنا حفاظا على الجمعية التأسيسية»، مشيرا إلى أن هناك لقاءات أخرى ستعقد للوصول إلى توافق وطني حقيقي، حتى لا يتحول الدستور إلى دستور رخوي أو غير مقبول.
وأضاف نور أنه من غير المسموح لأي تيار أيا كان اسمه أو حجمه أن يختطف أو ينفرد بكتابة الدستور، أو حتى يحاول فرض وجهة نظره على القائمين على كتابته وصياغته، مؤكدا أن هذا الدستور من أجل مصر وسيبقى من أجل مصر، وأنهم عملوا على التنسيق والاتفاق على استقلال الجمعية التأسيسية للدستور من أي تأثير خارجي أو داخلي.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية، إن «الدستور لا يكون دستورا إلا إذا عبر عن جميع أطياف المجتمع وثقافته»، موضحا أنهم باعتبارهم تيارا ليبراليا شاركوا في الجمعية التأسيسية على هذا الأساس.