قال شريف جامع المدير التنفيذي لاتحاد البنوك المصرية لـ«الشرق الأوسط» إنه التقى مع مدير عام اتحاد المصارف السودانية للتباحث حول تأسيس اتحاد بنوك مشترك، تحت اسم «اتحاد بنوك حوض النيل» تمهيدا لإجراء مفاوضات مماثلة مع مديري اتحادات البنوك العاملة بدول حوض النيل، والاتفاق على آلية عمل الكيان المصرفي الجديد وكيفية تأسيسه.
وأضاف جامع أن الحكومة المصرية ممثلة في «اتحاد بنوك مصر»، تتفاوض مع دول حوض النيل بهدف تأسيس ذلك الاتحاد لتكوين كيان مصرفي قوي، قادر على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.
وأعلن المدير التنفيذي لاتحاد بنوك مصر أن هناك ترتيبات تجرى الآن لعقد أول مؤتمر لبنوك دول حوض النيل في القاهرة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ وذلك لبحث مجالات التعاون بين تلك الدول، وإمكانية تمويل مشاريع مشتركة تساهم فيها تلك البنوك، وذلك في إطار اهتمام الجهاز المصرفي المصري بتعميق مجالات التعاون بين تلك الدول.
وتضم دول حوض النيل كلا من مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وبوروندي ورواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وإريتريا.
وأضاف جامع أن هناك مفاوضات أخرى جارية تستهدف تأسيس اتحاد للبنوك العاملة بالقارة الأفريقية كلها، بحيث يكون البدء بـ«اتحاد دول حوض النيل»، ثم «اتحاد بنوك دول الكوميسا» الـ13، ثم «الاتحاد الأفريقي».
وفى حال تأسيس هذا الكيان، فإن القارة الأفريقية قد يقل اعتمادها على البنوك الخارجية في عمليات تمويل التجارة الخارجية والمشاريع الاستثمارية المختلفة، خاصة مع توافر سيولة ضخمة لدى بنوك القارة السمراء.
من جهة أخرى، قال جامع، إن «اتحاد البنوك السودانية» حسبما علم خلال مشاركته مع وفد اتحاد البنوك المصري الذي زار السودان الأسبوع الماضي، يعمل في الوقت الحالي على نقل تجربة البنوك الإسلامية التي تطبقها بلاده إلى بعض الدول ومنها ليبيا، خاصة بعض الثورة الليبية.
يذكر أن المصرفية الإسلامية من أسرع القطاعات المالية نموا في النظام المالي العالمي.