تجمع المئات من الأقباط المصريين أمام مبنى الأمم المتحدة منذ الصباح الباكر أمس، رافعين لافتات تنادي الرئيس أوباما بعدم مساندة الإخوان المسلمين في مصر، وتطالب الرئيس المصري محمد مرسي بحقوق متساوية لكافة المصريين بغض النظر عن الدين، والعقيدة، وحماية حقوق الأقليات والمرأة. وأثناء إلقاء الرئيس المصري لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفع المتظاهرون الأعلام الأميركية والمصرية، وحمل عدد كبير من النساء والفتيات الصلبان وهتفوا بشعارات تنادي بالحرية والعيش والكرامة الإنسانية، وشعارات أخرى تنادي بحقوق المرأة وحقوق الإنسان للجميع. وطالب البعض بالإفراج عن المدون القبطي ألبير عماد المتهم بازدراء الأديان على صفحته على الإنترنت.
وقال بهاء أنور محمد، عضو حزب «غد الثورة»، إن المظاهرات السلمية تهدف إلى إرسال رسائل إلى كل من الرئيس المصري والرئيس الأميركي، وإلى كافة المنظمات الدولية، وتسليط الضوء على الاضطهاد الذي تعانيه الأقليات في مصر، وأبرزها الفصل من الوظائف وعدم إشراكهم في اللجنة التأسيسية للدستور. وقال الناشط الحقوقي مجدي خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: «إن 30 منظمة مصرية، من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، تشارك في المظاهرة السلمية، وهي تطالب بحقوق المواطنة للأقباط الذين يتزايد تهميشهم واضطهادهم في دولة الإخوان والسلفيين بمصر». وأشار إلى محاكمات جائرة ومتحيزة تجري ضد الأقباط، بصورة تتناقض مع بديهيات العدالة وتهدف إلى القمع والترويع، حسب قوله.
وقال خليل إن الولايات المتحدة والدول الغربية بدأوا اكتشاف خطورة جماعة الإخوان بعد تحريضهم على مهاجمة السفارات والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. وأشار إلى كلمة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحدث فيها عن استهداف الأقباط في مصر. بينما رفض الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التعليق على تلميحات الرئيس أوباما حول استهداف المسيحيين في مصر، وأشار إلى تصريحات الرئيس المصري بعدم وجود مشاكل بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مشيرا إلى وجود مشاكل صغيرة، لكنها لا ترقي لمستوى الفتنة.
وكتب الرئيس مرسي على حسابه في «تويتر»، صباح أمس، قائلا: «المصريون هم الضمانة الحقيقية للتحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية». وأكد في عدة تصريحات للصحافيين الغربيين، وأثناء حضوره الاجتماع الثامن لـ«مبادرة كلينتون» العالمية، أن مصر دولة مدنية وليست دولة دينية، لكنه استخدم مصطلح «أنا كمسلم» أربع مرات خلال استعراضه للأسس التي ينبني عليها الحكم في وجهة نظره. وحاول مرسي طمأنة الأميركيين والدول الغربية بشكل عام. وقال: «مصر دولة مدنية وليست دينية ولا عسكرية ولا علمانية، ورفض توصيف أقباط مصر باعتبارهم أقلية». وأشار مرسي في تغريدة أخرى على «تويتر» إلى أنه يتعامل مع قضايا فساد كبيرة في مصر، وكتب في حسابه الشخصي قائلا: «نتعامل مع قضايا فساد كبيرة جدا، ولا تتخيلون حجم هذه القضايا وهذه الكمية من الفساد».
من جانب آخر، يقوم الرئيس المصري بعدة لقاءات وجهود دبلوماسية نشطة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد التقى الأمين العام للأمم المتحدة، صباح أمس، على مأدبة إفطار أقامها مون لرؤساء الدول، وعقد لقاء خاصا مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، والتقى زعماء المنظمات الإسلامية والمسيحية واليهودية بنيويورك، كما ألقى كلمة أمام حركة «مبادرة كلينتون» الخيرية التي يرعاها الرئيس الأسبق بيل كلينتون وتحدث عن «ضرورة تبني التعددية الثقافية كبداية لثقافة واحدة تسعى للهيمنة».
وتترأس مصر - اليوم - الجانب الأفريقي في الاجتماع المشترك لمجلسي السلم والأمن الأفريقي والعربي في نيويورك الذي سيعقد جلسة استثنائية على مستوى وزراء الخارجية. ويأتي الاجتماع، كما يقول مصدر بجامعة الدول العربية، بناء على دعوة مصرية بمناسبة رئاستها لمجلس السلم والأمن الأفريقي. وسيبحث الاجتماع بشكل أساسي تطورات الأوضاع في القضية السورية وانعكاساتها على المنطقة العربية، وإمكانية إنجاح الجهود الدولية لحلها، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ومواجهة التحديات الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعد هذا الاجتماع ثمرة من ثمرات القرارات الصادرة عن قمة سرت العربية الأفريقية الثانية التي عقدت في ليبيا 2010، وأهمها استراتيجية الشراكة العربية - الأفريقية، والدعوة إلى تدشين عقد اجتماعات مشتركة لمجلسي السلم والأمن العربي والأفريقي لتفعيل العمل بين المجلسين، وهي الاجتماعات التي عقد أولها في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين في ديسمبر (كانون الأول) 2010.
وطالبت الجامعة العربية مؤخرا دولها الأعضاء بتقديم مقترحات الجانب العربي ومبادراته لتنفيذ ما ورد في استراتيجية الشراكة الأفريقية - العربية التي أقرتها القمة الثانية، ومن بينها مجلسا السلم والأمن العربي والأفريقي، وذلك في أقرب وقت لبحثها في الاجتماع التنسيقي المقبل بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
وسيتم عرض نتائج اجتماع مجلسي السلم والأمن الأفريقي والعربي وباقي الخطوات العربية والأفريقية لتحقيق تلك الاستراتيجية، على القمة العربية الأفريقية الثالثة في بداية عام 2013 التي ستستضيفها الكويت، ويجري العمل حاليا بالأمانة العامة للجامعة العربية لتحديد موعد القمة والإعداد والتحضير لجدول أعمالها.
وطالب مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الـ138 التي عقدت في بداية سبتمبر (أيلول) الحالي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحضير لعقد هذه القمة، كما دعا مجلس الجامعة العربية الأمانة العامة، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، للتحضير الجيد للقمة وتشكيل اللجنة المنظمة لهذه القمة في أقرب وقت، وذلك بالتعاون مع دولة الكويت. وتكتسب تلك القمة أهمية خاصة، حيث تأتي بعد ثورات الربيع العربي وتغيير بعض الأنظمة العربية في دول فاعلة، سواء بالمنطقة العربية أو الأفريقية، وهي مصر وتونس وليبيا، بالإضافة إلى التغيرات في اليمن والثورة المستمرة في سوريا.
وتحاول الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي التقريب بين دولهما الأعضاء، فعلى المستوى الثقافي رحبت الدول العربية في اجتماع مجلس الجامعة الماضي بإقامة مهرجان سينمائي أفريقي - عربي الذي يعد الأول من نوعه بين الجانبين، بهدف دعم العلاقات الثقافية بين شعوب المنطقتين، وكلف مجلس الجامعة العربية الأمانة العامة، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمعهد العربي - الأفريقي للثقافة والدراسات الاستراتيجية، مواصلة العمل لإقامة هذا المهرجان. وتحتاج صناعة السينما في أفريقيا إلى اهتمام لترويجها ولتقريب الثقافات بين الجانب العربي والأفريقي، وبدأت السينما في أفريقيا في خمسينات القرن الماضي، في أعقاب عمليات تحرر تلك الدول من استعمار الدول الغربية، وكانت تهدف إلى الرد على الأفلام الأوروبية التي صنعت عن دول أفريقيا من وجهة نظر الغرب المستعمر، وتوضيح الصورة الحقيقية لشعوب القارة، ورأى أول فيلم أفريقي روائي طويل النور في عام 1966. كما تعمل الدول العربية، من خلال سفرائها في الدول الأفريقية، على إقامة أسابيع ثقافية عربية، كانت قد بدأت في كل من جنوب أفريقيا وإثيوبيا واستطاعت أن تحقق نتائج جادة في إطار تفعيل التعاون العربي - الأفريقي في المجال الثقافي. وعلى المستوى السياسي، سيبدأ الجانبان العربي والأفريقي بتكوين مجالس للسفراء العرب والأفارقة في مختلف دول العالم، للعمل على التنسيق بين المواقف العربية والأفريقية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبق لأفريقيا أن دعمت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، حيث أعربت الدول العربية عن تقديرها للقرار الذي صدر عن القمة الأفريقية في أديس أبابا والذي أيد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحثت القمة دولها الأعضاء على سرعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. واهتمت الدول العربية بالتعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية، حيث طالبت الجامعة العربية بالعمل المشترك العربي - الأفريقي لإزالة العوائق التي تعترض سبل التعاون في مجال التنمية الزراعية، كما رحبت الدول العربية باستضافة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لوحدة التسهيل الخاصة بخطة العمل العربية - الأفريقية المشتركة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا والمنطقة العربية، مشددة على ضرورة توفير الموازنة السنوية لتلك الوحدة المقدرة بـ517 ألف دولار في بداية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسيتم البدء بالتحضير لإقامة الاجتماع العربي - الأفريقي الوزاري الثاني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي قبل نهاية عام 2012، والتزام كافة الدول العربية تقديم الدعم المطلوب لإنجاحه، كما سيقوم الجانبان باتخاذ خطوات فاعلة لإنشاء الصندوق الأفريقي - العربي لمواجهة الكوارث، وهو أحد قرارات القمة العربية - الأفريقية الثانية التي عقدت في سرت في أكتوبر 2010.