قضت محكمة بحرينية بالحكم على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، بالسحن لمدة شهرين، وذلك على خليفة اتهام بإتلاف ممتلكات عامة وجهته النيابة العامة للخواجة. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية على زينب عبد الهادي الخواجة بالحبس مدة شهرين مع النفاذ بتهمة إتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للخواجة تهمة إتلاف المنقولات المملوكة لمركز شرطة البديع وأحالتها للمحكمة، أمام ذلك قال محمد الجشي محامي الخواجة إن موكلته أدانتها المحكمة في تهمة إتلاف ممتلكات عامة لوزارة الداخلية، وأضاف: أن هذه «الممتلكات هي صورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
وقال الجشي إن موكلته يجري محاكمتها في ثماني قضايا أخرى تدور حول «المشاركة في مسيرات غير مرخصة» وتعد المشاركة في هذه المسيرات غير قانونية بسحب القانون البحريني، كما تواجه الخواجة تهمة إهانة موظف عام، إضافة إلى تهم تعطيل حركة السير أثناء مشاركتها في أحد الاعتصامات.
وسيجري عرض الخواجة على المحكمة في أكتوبر «تشرين الأول» ونوفمبر «تشرين الثاني» المقبلين لمحاكمتها في هذه القضايا.
والناشطة الحقوقية زينب الخواجة، هي ابنة الناشط الحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي أدانه القضاء البحريني في ما عرف بـ«خلية قلب نظام الحكم». من جانب آخر أحالت النيابة العامة في مملكة البحرين قبل ثلاثة أيام 39 مواطنا بحرينيا بتهمة الإرهاب، وتم توجيه التهم للمدانين في قضية تفجير منطقة الدراز الذي أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن إلى القضاء، وضمنت النيابة العامة ملف المتهمين خمس تهم أبرزها تهمة الإرهاب. وقالت النيابة العامة بعد أن أجرت تحقيقات استمرت نحو 5 أشهر إن الحادث ذو طبيعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين تهمة الشروع في القتل، وحيازة قنابل مولوتوف، وحيازة طلقات نارية، والمشاركة في أعمال شغب.
وكانت البحرين شهدت تفجيرا في الـ24 من أبريل «نيسان» الماضي استهدف دورية أمنية وصفته الجهات الأمنية والقضائية بأنه عمل إرهابي. وأحالت يوم أول من أمس النيابة العامة ملف القضية التي ضمت 39 متهما منهم 18 متهما لم يتم القبض عليهم، إلى المحكمة الكبرى للجنايات والتي حددت الـ11 من أكتوبر المقبل موعدا للنظر في القضية.
صرح إبراهيم الكواري وكيل النائب العام بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.
وأضاف الكواري أن التحقيقات حول الواقعة التي حدثت في 24 أبريل الماضي، كشفت تفاصيل حادثة التفجير التي أعدها المتهمون على هيئة كمين تم الاتفاق والتنسيق عليه فيما بينهم، وذلك بوضع عبوتين متفجرتين من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم.
وأعلنت النيابة العامة تفاصيل وسيناريو الحادث، حيث أكدت عبر بيان لها توزيع المهام بين أفراد المجموعة المتهمة بوضع المتفجرات التي انتظم أفرادها في ثلاث مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام إليهم فحضروا إلى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقا – حاجز – أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين وذلك من أجل قتل رجال الأمن وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم بحسب وصف النيابة العامة.
وأشار بيان النيابة إلى أن أفراد المجموعة تمكنوا من استدراج رجال الأمن إلى الحاجز وتفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر عن ذلك إصابة أربعة من أفراد الأمن إصابة اثنين منهم خطيرة.
وأوضحت النيابة العامة أنها أحالت 39 متهما في هذه القضية من بينهم 18 هاربا يجري تعقبهم، واتهمت النيابة أفراد المجموعة بارتكاب جرائم إرهابية تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
كما أسندت للمتهمين في القضية تهمة الشروع في قتل أفراد الشرطة من خلال إعداد كمين على هيئة حاجز على الطريق العام ونصب بداخله عبوتين متفجرتين تم تدعيمهما بجالون من الجازولين والمسامير وتفجير العبوتين بينما قالت النيابة العامة إن جريمة القتل لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة المجموعة وهي سرعة إنقاذ المصابين.
كما وجهة النيابة لـ39 المتهمين في القضية تهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وقالت إن أفراد المجموعة صنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
كما وجهت لأحد أفراد المجموعة تهمة حيازة طلقات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة. وكانت آخر التهم التي وجهتها النيابة العامة للمجموعة هي الاشتراك في أعمال شغب بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام. وأوضح الكواري أن النيابة استندت في توجيه تلك الاتهامات إلى ما ثبت لها من خلال التحقيق وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد وتدعيمهما بجالون جازولين ومسامير لزيادة خطورتهما والتي تصل إلى درجة القتل.
كما بين الكواري أن النيابة العامة استندت في التهم التي وجهتها لـ39 إلى تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية وأثبتت التقارير أن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، كما استندت النيابة في تحقيقاتها وتوجيه التهم إلى شهادة الشهود.
وختمت النيابة بيانها حول القضية بأن المجني عليهم ونتيجة لما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة فقد استدعى علاجهم من الإصابات في الخارج، كما احتاج بعض المصابين إلى إعادة تأهيلهم.