هدد موظفو البلديات في المغرب بنقل احتجاجهم إلى الشارع إذا ما تم تطبيق قرار الخصم من رواتبهم بسبب إضرابهم عن العمل.
ونفذ اتحاد عمالي، أمس، إضرابا جديدا احتجاجا على قرار اتخذته وزارة الداخلية في وقت سابق، يقضي بخصم أيام الإضراب من رواتب عمال وموظفي البلديات «المتغيبين» عن العمل، ليضاف إلى سلسلة الإضرابات المتواصلة التي ينفذها موظفو البلديات والتي تصل إلى يومين في الأسبوع، حيث يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية والإدارية. وكان محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، قد طلب من الولاة والعمال (المحافظون) خصم رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية (البلديات) خلال أيام الإضراب. وطالبهم بإحصاء الموظفين المضربين، وحث رؤساء البلديات على تنفيذ الخصم من رواتب الموظفين الذين يشاركون في الإضرابات.
وأعلن اتحادان نقابيان، هما: «الاتحاد المغربي للشغل» و«المنظمة الديمقراطية للشغل»، رفضهما للقرار، وقالت مصادر فيهما إنهما سيخوضان إضرابات جديدة إضافة إلى تلك التي كانت مبرمجة خلال شهري سبتمبر (أيلول) الحالي وأكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال محمد النحيلي، الأمين العام لـ«المنظمة الديمقراطية للشغل»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن قرار وزير الداخلية بمثابة تحريض لرؤساء البلديات ضد الموظفين، وهو ما ستترتب عليه عواقب وخيمة». وأضاف أن النقابة ستنفذ في الأيام المقبلة سلسلة إضرابات وتنظم مسيرة احتجاج في 11 أكتوبر المقبل، اعتراضا على القرار الذي صدر بعد يوم واحد من بدء الحوار بين النقابات والحكومة، وهو ما يشكل تضييقا على هذه النقابات التي وضعت احترام الحقوق النقابية ضمن جدول أعمال الحوار.
ووجهت «المنظمة الديمقراطية للشغل»، أمس، رسالة إلى العنصر، جاء فيها أن «التحريض من طرف وزارتكم لرؤساء البلديات في المدن والقرى للاقتطاع من رواتب المضربين، يعد بمثابة صب للزيت على نار متأججة أصلا، وأن أي تهور للقيام بالاقتطاع ستكون له تكلفة سياسية وخيمة، وسوف لن يترك لنا خيارا غير المواجهة والتصعيد، كما سيساهم في نقل المعركة على مستوى البلديات التي لم تحترم حق ممارسة الإضراب لموظفيها وإلى الشارع العام»، على حد قول الرسالة.
وقالت النقابة إن إضراباتها المتكررة «اضطرارية وليست اختيارية وليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة وشكل احتجاجي مشروع لإثارة انتباه الوزارة والحكومة والرأي العام إلى مطالب عادلة ومشروعة ظلت عالقة ضمن ملف صار يعتبر أنه أقدم وأعرق الملفات المطلبية يعود إلى عام 2000».
من جانبها، اعتبرت «الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية» (البلديات) المتفرعة عن «الاتحاد المغربي للشغل» قرار وزير الداخلية «تحديا خطيرا للنقابات، لأنه يأتي في وقت ترفض فيه معظم النقابات سن قانون منظم للإضراب من جانب واحد، وتدعو إلى حماية هذا الحق الذي تحقق منذ عشرات السنين بفضل تضحيات الطبقة العاملة العالمية والمغربية». يذكر أن قرار الاقتطاع من رواتب موظفي الحكومة كان قد اتخذه عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، في فبراير (شباط) 2009، ردا على الإضرابات المتكررة التي كانت تدعو إليها النقابات في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والعدل، بيد أن القرار لم ينفذ خشية أن يساهم في مزيد من الاحتقان الاجتماعي.