قالت مصادر مغربية إن المغرب سيشارك في اجتماع رفيع المستوى يعقد في نيويورك الأربعاء المقبل على هامش الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل بحث الوضع في منطقة الساحل وشمال مالي على ضوء التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجهها المنطقة، مع تصاعد الدعوة إلى تدخل عسكري دولي هناك. وعبر سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي عن انشغال بلاده بالوضع الأمني بمنطقة الساحل وشمال مالي، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل التوصل إلى حلول لتجنيب المنطقة الوقوع في الأخطار التي تهددها.
وكان الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أشغال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تباحث في نيويورك مع الشيخ موديبو ديارا، رئيس وزراء مالي. ونسبت وكالة الأنباء المغربية إلى ديارا قوله إنه أطلع الأمير مولاي رشيد على الخطط السياسية الجديدة التي تعتزم مالي نهجها لتجاوز الأزمة والتمس دعم المغرب لتنفيذ هذه الخطط، بما في ذلك دعم المغرب لطلب تدخل عسكري في مجلس الأمن الدولي، يشار إلى أن المغرب يحظى حاليا بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.
وفي سياق آخر، قال العثماني في مداخلة له خلال «الاجتماع الرفيع المستوى في موضوع سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي» الذي يندرج في إطار أشغال هذه الدورة إن المغرب يلتزم بالاستمرار في توطيد سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتعزيز التنمية البشرية ونشر فضائل الحوار والتسامح على الصعيد الدولي والجهوي والوطني مؤكدا التزام المغرب بإرساء نظام دولي متعدد الأطراف يرتكز على مبادئ وقواعد القانون الدولي حيث تشكل الأمم المتحدة كمنظمة تتمتع بالشرعية والتمثيلية الإطار الأنسب لمواصلة الجهود الجماعية الهادفة إلى إرساء مجتمع دولي ينعم بالأمن والسلم والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان. وقال إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب اعتماد نهج متكامل وشامل يرتكز على الالتزام بتعزيز سيادة القانون في كل جوانب العلاقات الدولية وذلك باحترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية الأخرى للقانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترجيح تسوية النزاعات بالطرق السلمية على الاحتكام لمنطق القوة.
وعلى صعيد الوضع في شمال مالي، أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» من مقرها في نيويورك، أن الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على شمال مالي، ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعلى نحو متزايد في سعيها لتطبيق ما تعتبرها «شريعة إسلامية». وأضافت المنظمة أن المتطرفين اعتقلوا هناك نساء غير محجبات، ورجموا رجلا وامرأة غير متزوجين حتى الموت، إضافة لجلد مدخنين علنا، وبتر أطراف المشتبه بأنهم لصوص، والزج ببعض الأطفال الذين تقل سنهم عن 12 سنة في ميليشيات المتطرفين.