قضت المحكمة الابتدائية في المنستير (وسط شرق تونس) حكما بسجن المتهم بتخريب قبر الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة مدة 8 أشهر.
وكان المتهم قد أنزل مجموعة من صور الزعيم التاريخي لتونس وسلم نسخة قرآنية وجدها فوق القبر إلى حارس المقبرة، وهو ما اعتبره قادة سياسيون على ارتباط بفكر «بورقيبة» اعتداء على حرمة المقبرة. وأشارت عدة أطراف سياسية إلى انتماء المتهم للتيار السلفي، وهو من مواليد سنة 1967 بمدينة نفزة (140 كلم شمال غربي تونس العاصمة).
من ناحية أخرى، لا يزال الجدل متواصلا حول الإعلام التونسي بعد اتخاذ نقابة الصحافيين التونسيين أول من أمس، قرار شن إضراب عام في جميع المؤسسات الإعلامية يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وقال ناجي البغوري، الرئيس السابق لنقابة الصحافيين، إن قرار الإضراب جاء نتيجة لاستنفاد سبل الحوار مع الطرف الحكومي لحل أزمة قطاع الإعلام. واعتبر البغوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة من المطالب المعلقة لا تزال مطروحة، وبإمكان الحكومة تلبيتها خلال المدة القادمة لتفادي شل القطاع الإعلامي الذي تراكمت مشاكله بعد الثورة. وتشكك بعض الأطراف السياسية خاصة من الائتلاف الحاكم في إمكانية إنجاح الإضراب وتتهم بعض الجهات التي لها مصلحة في توتر الوضع بالوقوف وراء التصعيد.
وكانت الحكومة قد أعربت عن أسفها لقرار الإضراب ودعت الأطراف النقابية إلى التفاوض من جديد بعد فشل جلسة الحوار الثانية في بداية سبتمبر (أيلول) الجاري.
وفي هذا الإطار قال نجيب الغربي، القيادي في حركة النهضة، إن الإعلام التونسي في معظمه لم يعط الثورة حقها، وسعى إلى التعتيم على الكثير من الأنشطة، ولا يتعاطى سوى مع بؤر التوتر. وزاد قائلا: إن قطاع الإعلام لا تزال تسكنه عقلية «التآمر»، وإنه في حاجة أكيدة إلى التطهير، وإعادة الهيكلة.
وتطالب الهياكل النقابية العاملة في قطاع الإعلام بتطبيق مجموعة من الإجراءات عددها 13 نقطة من بينها التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور التونسي الجديد، وإحداث هيئة مستقلة للإعلام المسموع والمرئي، والتراجع عن التعيينات الأخيرة التي عرفتها المؤسسات الإعلامية العمومية.