قال محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إن لجنة متخصصة من وزارة الخارجية القطرية ستقوم بالإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة. وفي تصريح صدر عن المكتب التمثيلي للجنة، أوضح العمادي أنه سيتم الشروع في إقامة المشاريع التي تبلغ قيمتها 224 مليون دولار، بالإضافة إلى 30 مليونا ستخصص لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الشيخ حمد السكنية كمساهمة إضافية قطرية لبناء مدينة سكنية متكاملة.
وأشار العمادي إلى أن المشاريع ستشمل: طرق ومشاريع تنموية في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة، سيما إنشاء مستشفى ومركز للأطراف الصناعية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح العمادي أن حكومة غزة خصصت مساحة أرض لبناء المستشفى ومساحة أخرى مناسبة لإقامة مدينة الشيخ حمد السكنية، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال الأيام القريبة المقبلة مع ممثلي القطاع الخاص في محافظات القطاع تمهيدا لطرح عطاءات المشاريع التي سيتم تنفيذها، وسيجري عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمقاولين للتعرف على إمكانات كل شركة. وأكد العبادي أن تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة الماهرة وأصحاب المهن المختلفة المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار يعد واحدا من أبرز أهداف المنحة القطرية بل الهدف الأساسي. ولفت إلى أن وفدا قطريا سيشرع فورا بتأسيس المكتب التمثيلي لمشاريع المنحة وسيتخذ الوفد من مكتب تمثيل قطر في غزة مقرا له.
وتحدث العمادي عما توصل إليه رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني من تفاهمات مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بشأن تسهيل دخول مستلزمات بناء المشاريع المختلفة التي ستنفذها قطر عبر هذه المنحة بالإضافة إلى مستلزمات إنشاء منطقة التجارة الحرة المعتزم إقامتها على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة. وكشف العمادي النقاب عن أن بلاده عرضت على الحكومة المصرية إقامة منطقة تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر بقيمة مليار دولار. وأوضح أن الحكومة القطرية عرضت بناء منطقة حرة محمية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تدرس ذلك في الوقت الحالي «لحل مشكلة غزة للأبد».
من ناحيته قال حامد جاد الباحث الاقتصادي الفلسطيني إن المشاريع التي شرعت قطر في تمويلها تمثل أول مشاريع إعادة إعمار كبيرة بدأ تنفيذها منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر عام 2008. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أكد جاد أن المشاريع القطرية ستسهم في تغيير البيئة الاقتصادية في قطاع غزة، متوقعا أن يسفر هذا التطور عن تراجع معدلات البطالة العالية في القطاع إلى حد كبير. وأشار جاد إلى أن المشاريع القطرية ستؤدي إلى إعادة الحياة لقطاع الأعمال في غزة، سيما المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهن المرافقة التي يعتمد عليها قطاع الإنشاءات بشكل عام،