استنفرت القوى المدنية في مصر لمواجهة ما قالت إنه «عبث» في الدستور الجديد للبلاد، الذي تعكف على كتابته جمعية تأسيسية اختارها نواب البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ذي الأغلبية الإسلامية مطلع العام الحالي، وشهدت انسحاب عدد من الأحزاب احتجاجا على ما سموه «هيمنة الإسلاميين عليها».
واجتمع عدد من الرموز السياسية مساء أول من أمس، في منزل وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد البرعي، للتنسيق بشأن تحركهم في الفترة المقبلة لمواجهة مواد دستورية مقترحة يعتبرونها مقيدة للحريات وتمييزية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، الذي يعتبره شباب الثورة الأب الروحي لتحركهم، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية مؤسس حزب المؤتمر، والدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر، والدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق القيادي في حزب الوفد.
كما حضر اللقاء الدكتور زياد بهاء الدين القيادي في الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والدكتور أحمد سعيد القيادي في حزب المصريين الأحرار، والدكتورة منى ذو الفقار، وعبد الغفار شكر القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
ويشارك موسى ونور وأعضاء في حزب الوفد في التشكيل الحالي للجمعية، ولوحوا قبل أيام بتقديم استقالتهم. كما أن بعضا ممن شاركوا في اجتماع أول من أمس قد انسحبوا من تشكيل الجمعية فور الإعلان عنها، ومنهم بهاء الدين وشكر. وقال شكر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك توافقا على أنه لا ينبغي السماح بتمرير عدد من مواد الدستور. هذه المواد نعتبرها خطا أحمر»، مشيرا إلى أن نحو 11 مادة من مواد الدستور المقترح تم الإجماع على رفضها وتقديم صياغات بديلة لها.
وأضاف شكر، وهو قيادي يساري بارز، أن المواد المرفوضة تتعلق بقضايا حبس الصحافيين وسحب تراخيص الصحف وتجاهل نص يؤثم الاتجار بالبشر، ونص آخر عن الزكاة، ومرجعية الأزهر لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، ونص متعلق بتأثيم العيب في ذات الصحابة وأمهات المؤمنين (رضي الله عنهم).
وقبل أيام، تقدمت منال الطيبي، وهي عضو بالجمعية التأسيسية، باستقالتها احتجاجا على عدد من مواد الدستور، كما لوحت قيادات حزبية وشخصيات عامة بالانسحاب أيضا إذا ما أصر أعضاء الجمعية على بقاء المواد محل الخلاف.
وتنظر محكمة مصرية دعوى حل الجمعية التأسيسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بسبب مشاركة نواب من البرلمان في عضويتها. وكانت محكمة القضاء الإداري قد حلت الجمعية التأسيسية الأولى في أبريل (نسيان) الماضي، بسبب عضوية نواب البرلمان الذين مثلوا 50 في المائة من عضويتها.
وقال شكر إن «اجتماع أول من أمس كان يعي أن هناك حكما قد يصدر بحل الجمعية التأسيسية منتصف الشهر المقبل، لهذا نسعى لتحرك فوري عبر حملة جماهيرية موسعة، ومسيرة نقوم على التحضير لها إلى مقر الجمعية التأسيسية (بمجلس الشورى القريب من ميدان التحرير)، حيث سنحمل مقترحاتنا بصياغات بديلة للمواد المرفوضة». وتابع شكر «كما ندرس أن ينسحب ممثلو أنصار الدولة المدنية من عضوية الجمعية»، لافتا إلى أن نجاح القوى المدنية في إقناع 25 عضوا بالجمعية بالاستقالة منها سينتج عنه عوار في تشكيلها.
وكان الرئيس محمد مرسي قد ألغى الشهر الماضي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في منتصف العام الحالي. ونص إعلان مرسي على أن يتولى رئيس الجمهورية تشكيل الجمعية التأسيسية إذا ما تعطل عملها لأي سبب. وقال شكر لـ«الشرق الأوسط»: «سوف نعمل على أن يدرك رئيس الجمهورية أننا نرفض إذا ما قضت المحكمة ببطلان التشكيل الحالي للجمعية إعادتها مرة أخرى عبر قرار رئاسي».
ويقول مناهضون للتشكيل الحالي للجمعية التأسيسية إن الإسلاميين استحوذوا على 62 من مقاعدها. ويحتاج تمرير المواد المختلف حولها لأغلبية 57 عضوا، بعد مرور 48 ساعة من دون نجاح أعضائها في التوافق على نص المادة المختلف عليها.