شهدت أثينا أمس صدامات بين الشرطة ومتظاهرين على هامش احتجاجات ضد رزمة إجراءات تقشف جديدة يفترض طرحها في البرلمان بناء على طلب الجهات الدائنة للبلاد، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وألقى متظاهرون مقنعون يتحركون في مجموعات صغيرة زجاجات حارقة على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل صوتية وغازات مسيلة للدموع مقابل ساحة سينتاغما المقابلة للبرلمان. واستمرت المواجهات في الساحة وفي محيط وزارة المال التي توقفت أمامها سيارة إطفاء طوال نصف ساعة بينما تراجع معظم المتظاهرين في هدوء قبل هجوم شنته الشرطة لدفع بعض الشبان إلى الشوارع المجاورة. كما أضرم شبان النار في أحد الأكشاك وفي حاويات قمامة ومحطات حافلات فيما هاجم بعضهم واجهات زجاجية واستهدفوها بحجارة وقضبان حديدية فيما انتشرت عناصر من الشرطة أمام الفنادق الراقية في الساحة لحمايتها.
وأفادت الشرطة عن مشاركة 34 ألف شخص في مظاهرات أثينا و18 ألفا في سالونيكي أمس فيما تحدثت النقابات عن 100 ألف متظاهر. وانتشر خمسة آلاف شرطي لاحتواء تلك التجاوزات المعهودة في اليونان خلال المظاهرات. ففي السابع من فبراير (شباط) الماضي، تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في أثينا وسالونيكي بحسب الشرطة، و100 ألف في 12 فبراير أثناء التصويت في البرلمان على خطة المساعدة الثانية لليونان المرفقة بإجراءات تقشف. وأمس كان أكبر موكب في المظاهرات ذلك الذي نظمته الجبهة النقابية الشيوعية «بامي» ورفع شعاري «العصيان» و«لا تضحيات جديدة من أجل الطبقة الثرية الحاكمة». وخلفه رفعت النقابتان الرئيسيتان، الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (اديدي)، اللتان دعتا إلى يوم الإضراب لافتات طالبت «برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفاعلة».
وقال ايلياس لويزوس الموظف في البلدية والبالغ 56 عاما: «منذ عامين أو ثلاثة نعيش كارثة اجتماعية لا تصدق، المجتمع اليوناني بات حقل تجارب لما يحدث في مكان آخر» في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن راتبه خفض إلى النصف. كما قال المدرس ديمتريس ميتروبولوس وهو في الـ35: «لدينا عدد كبير من العاطلين عن العمل، والأعمال لم تعد تسير. إننا يائسون وفقدنا الثقة في الاتحاد الأوروبي». وهتف موظفو المؤسسات العامة التي توشك على الخصخصة (مياه، كهرباء، صندوق التقاعد) «لن تمر»، تنديدا بالإجراءات التي تفرضها الجهات الدائنة.
وفي محاولة لإظهار عزم الحكومة على تطبيق سياساتها كما ينبغي، أعلنت وزارة المالية صباح أمس أن الخطة الجديدة التي تشمل إجراءات اقتصادية وإصلاحات بنيوية يرفضها الشارع تم «وضع اللمسات الأخيرة عليها» في لقاء بعيد عن الأضواء بين رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس ووزير ماليته يانيس ساتورناراس. وتتعلق الإجراءات بتوفير أكثر من 11.5 مليار يورو من نفقات الموازنة لا سيما عبر اقتطاعات من رواتب الموظفين وصناديق التقاعد والمساعدات الاجتماعية. لكن ما زال ينبغي أن تحصل هذه الإجراءات على موافقة شريكي التحالف الحكومي والضوء الأخضر من ترويكا الجهات الدائنة.
ويعد إضراب أمس الذي دعمه أبرز أحزاب المعارضة «سيريزا» (أقصى اليسار)، الثالث هذا العام لكنه الأول منذ وصول الائتلاف الحكومي الحالي إلى السلطة في يونيو (حزيران) الماضي. ولم يتم تسيير أي رحلات إلى الجزر إثر تعليمات الإضراب لـ24 ساعة التي دخلت حيز التنفيذ خلال الليل. ونفذ المراقبون الجويون الإضراب من الساعة السابعة صباحا حتى الواحدة زوالا وألغت شركتا الطيران «أولمبيك» و«ايجيان» 12 رحلة وأعادتا برمجة 28 رحلة أخرى.