بعدما قام مصورون صحافيون بالتقاط صور لها مع صديقها أثناء تغطية إحدى الحملات المناهضة لاضطهاد المرأة التي تترأسها مفتشة في الشرطة، أقدمت طالبة جامعية هندية على الانتحار.
ووقعت هذه الحادثة بعد أسبوع واحد فقط من انتحار فتاة أخرى في الولاية نفسها، حيث شنقت نفسها بعدما رأت بعض التعليقات الوقحة على حسابها على موقع «فيس بوك»، وهو ما أثار شعورا بالصدمة في البلاد، التي تشهد حالة من الجدل الشديد فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام. وفيما يتعلق بتفاصيل الحالة الأولى، يقال إن شيفالي قد ناشدت المصورين أن لا يقوموا بتصويرها لأن سمعتها ستتأثر بشدة لو تم نشر الصور ولقطات الفيديو التي تم تصويرها.
وقال شهود عيان للشرطة، إن المصورين ومفتشة الشرطة قد سخروا من شيفالي وهي تتوسل إليهم أن لا يقوموا بتصويرها. وقامت شيفالي، حسب ما أظهره مقطع الفيديو في وقت لاحق، بالرحيل عن مقر الحملة والإقدام على الانتحار.
وخلص التحقيق، الذي أجراه المفتش العام للشرطة جالاندهار غوربريت ديو، إلى أن «الفتاة قد أقدمت على الانتحار بعدما أيقنت أنه لا توجد أي طريقة لمنع نشر هذه الصور في اليوم التالي».وألقى التقرير الذي أصدره ديو باللائمة على الشرطة ووسائل الإعلام، مضيفا: «لو كان الصحافيون ومفتشة الشرطة قد أظهروا قليلا من التعاطف والتفاهم، لكانت الفتاة على قيد الحياة الآن».
وعقب صدور التقرير، اتهمت الشرطة المفتشة بالويندر كور والمصورين بريجيش كومار ورافي بالتحريض على الانتحار. وقال التقرير: «عندما توسلت الضحية للمصورين وطلبت منهم أن لا يصوروها وهددتهم بأنها ستنتحر، سخروا منها وطلبوا منها رؤية الصحف في صباح اليوم التالي لمشاهدة صورها. ولم تستطع الضحية تحمل هذا التوتر وأقدمت على الانتحار».
وقد أثارت هذه الحادثة الكثير من علامات الاستفهام حول حرية الصحافة وخصوصية الآخرين، حيث تتجاوز وسائل الإعلام الخط الفاصل بين المنافسة على الحصول على الأخبار واقتحام خصوصية الآخرين.