تلوح في الأفق بوادر مواجهة إعلامية جديدة بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، إثر إعادة نشر وسائل إعلامية تابعة لحزب بارزاني لتقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أيام حول طلب الولايات المتحدة من بارزاني التدخل لثني طالباني عن ترشيح نفسه رئيسا للجمهورية قبل عامين، وهذا ما أدى بوسائل الإعلام التابعة للاتحاد الوطني إلى تكذيب تلك التقارير واعتبار ما تنشره وسائل إعلام حزب بارزاني «ذرا للرماد في العيون».
وهذه المواجهة الإعلامية هي الأحدث، وتأتي بعد أيام قليلة من لقاء مهم جمع حركة التغيير المعارضة التي يقودها نوشيروان مصطفى مع طالباني وخروجهما بتصريحات تدعو إلى إجراء الإصلاحات السياسية بكردستان وإعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لتحقيق التوافق الوطني حوله، وهذا ما اعتبره المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني «خطوة متسرعة».
وأشار الموقع الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني أمس إلى أن «صحيفة (روداو) التي نشرت التقرير المتعلق بطلب الإدارة الأميركية من بارزاني التوسط لإقناع طالباني بالتنازل عن منصب الرئاسة العراقية لصالح إياد علاوي، إنما يهدف إلى خداع القراء والجري وراء السراب، لأن عنوان التقرير الوارد بالصحيفة الأميركية لا يتناسب مع النص الذي ترجمته الصحيفة الكردية بقصد الإثارة وهو أن (بارزاني رفض طلبا من الرئيس الأميركي باراك أوباما بتنحي طالباني)». وأشار الموقع إلى أن «تقرير الصحيفة الأميركية يستند إلى نص مأخوذ من مذكرات الجنرال الأميركي المتقاعد بيرنارد تراينو المتوقع نشرها في الفترة القليلة القادمة، وأن هذا الموضوع أثير قبل أكثر من سنتين، وتحديدا في 2010/11/4، أي بعد سبعة أشهر من تولي الرئيس طالباني لمنصبه برئاسة الجمهورية، وهذا يعني أن الموضوع قديم وأن إثارته اليوم لا مبرر لها».
وردا على تلك التقارير، أوضح مصدر قيادي كردي كان حاضرا في الاجتماع الذي ضم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس العراقي جلال طالباني، والذي تم فيه طرح فكرة تولي قيادي سني لرئاسة العراق، أن «هذه التقارير غير صحيحة، وأن اسم علاوي لم يرد في الحديث عن البديل السني، بل إن طارق الهاشمي كان اسمه متداولا في تلك الفترة، وكان الهاشمي يروج لهذه الفكرة في اتصالاته وتحركاته السياسية حينذاك، لكن الشيعة كانوا له بالمرصاد ورفضوا بشكل قاطع تولي أي شخص غير طالباني لهذا المنصب».
وتابع المصدر تصريحه لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه «في تلك الفترة زار نائب الرئيس الأميركي العراق للتباحث في شأن العملية السياسية، وطرح هناك فكرة تولي إحدى الشخصيات السنية للعراق بدل الرئيس طالباني لرئاسة الدولة، لكن الأطراف الشيعية أفشلت الفكرة من خلال إصرارها على تولي طالباني للمنصب، وأبلغت نائب الرئيس الأميركي بأن منصب الرئاسة هو استحقاق دستوري للمكون الكردي، وأن طالباني هو خير من يعتمد عليه لقيادة العراق في هذه المرحلة، وأنهم لا يقبلون بأي بديل عنه، وأكدوا أن الرئيس طالباني انتخب من قبل الشعب عبر برلمانه، ولذلك من غير الممكن حرمان الكرد من حقهم الدستوري، وحرمان العراق من خبرة وكفاءة ونزاهة الرئيس طالباني». وأضاف المصدر «هذا الاجتماع ضم كلا من الرئيس طالباني ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن والقيادي لطيف رشيد، وكنت أنا حاضرا فيه، ولا أدري هل تم إبلاغ هذا المقترح للسيد مسعود بارزاني من قبل نائب الرئيس الأميركي أم لا، كما لا أعرف ماذا كان موقف بارزاني من هذه الفكرة لأني لم أكن حاضرا لقاءهما».
وحول ما إذا كانت لهذه الحملة الإعلامية علاقة بالتقارب الحاصل بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير قال المصدر القيادي «لقد أكد الأخ نوشيروان مصطفى في بداية اللقاء الذي جمعه بالرئيس طالباني أن حركة التغيير لا علاقة لها بالاتفاقات المعقودة بين الحزبين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني، وأن حركة التغيير تسعى لإقامة أفضل العلاقات مع الجميع وفقا لما يخدم مصلحة الشعب، ثم إن الإخوة في حركة التغيير سبق أن أبلغوا قادة الديمقراطي بزيارتهم إلى الاتحاد الوطني، ولا داعي للخوف من التقارب الحاصل لأنه يندرج في إطار مصلحة الشعب الذي يريد ويشدد على وحدة الصف الكردي، ويفترض ألا تثير هذه الوحدة الكردية مخاوف أي طرف سياسي في كردستان».