قبل عودته إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل حظي الرئيس العراقي جلال طالباني بدعم شبه مطلق من مراجع الدين الشيعة في النجف بالعراق وفي مدينة قم الإيرانية. فبعد الاتصالات الهاتفية التي كان تلقاها من المرجع الأعلى آية الله السيستاني والشيخ بشير النجفي ومحمد تقي المدرسي، تلقى أول من أمس اتصالا هاتفيا من المرجع الشيعي المقيم في إيران آية الله كاظم الحائري، أكد له فيه دعمه للجهود التي يبذلها لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وفي السياق نفسه تلقى طالباني أمس دعم المرجع الشيعي آية الله محمد إسحق الفياض. وقال بيان لمكتب طالباني إن «الفياض أشار إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس طالباني في لم شمل الفرقاء وجمع الكتل السياسية، معبرا عن مساندته للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتلطيف أجواء الحوار البناء وتنشيط مسار الحل الوطني العراقي الذي من شأنه أن يخرج البلاد من أزماته».
وكان طالباني قد أكد على ضرورة السير بالبلاد نحو ضفاف الأمن والاستقرار والعدالة والحداثة والرخاء. وقال في كلمة له في حفل تأبيني بذكرى اغتيال المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر، ألقاها نيابة عنه مستشاره السياسي جلال الماشطة «من الواضح أن هناك رؤى وأفكار مختلفة وربما متباينة بشأن سبل إنهاء التأزم، إلا أن هذا التباين لا يجب أن يصبح عاملا لتعميق الفجوة بين الأطراف، بل لا بد من البحث عن المشتركات والقواسم التي لا تنهي بالضرورة الخلافات، لكنها تجمعنا على حلول وسط مقبولة». وأشار إلى أن «إتمام الحوار المثمر لا بد من أن تكتنفه أجواء صحية وفي المقدمة منها إنهاء حالة التشنج ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة، كما ينبغي أن يقوم الحوار على أرضية صلبة من الثقة المتبادلة التي توفرها الصراحة والإفصاح عن الغايات والإصغاء إلى صوت الآخر واحتياجاته». وأوضح أن «إصلاح الأوضاع لا يكون بالنوايا مهما خلصت، بل بوضع وإقرار ورقة يتفق عليها ملتقى وطني جامع تكون مرجعيتها الدستور، وتراعي كافة الاتفاقات والمبادرات السابقة، وتكون خارطة طريق لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وإطارا للعمل المشترك من دون تجاوز أي طرف على صلاحيات الطرف الآخر».
من جهته دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى ضرورة احترام الدستور وعدم التعامل معه بشكل انتقائي وفق الأهواء. وقال النجيفي في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني: «يجب الحفاظ على الدستور والابتعاد عن التعاطي معه بشكل انتقائي وفق الأهواء، فنلجأ إليه عند الحاجة ونمهله عند الرخاء». ودعا النجيفي إلى «تجنب ما حفلت به السنوات الماضية من شد وجذب وفقا لإرهاصات عرقية وطائفية»، مؤكدا أنها «أخذت من وطننا وشعبنا فرصا نادرة للإعمار والبناء والتطور والنمو واللحاق بركب الدول المتطورة».
وفي وقت يتوقع فيه بدء الحوارات الرسمية في بغداد الأسبوع المقبل، أكد سامي العسكري، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قادة الكتل السياسية والزعماء السياسيين باتوا يدركون أهمية الالتزام بالدستور حيث إنه الفيصل في كل شيء ولا توجد أية قضية أو اتفاق أكبر من الدستور». وأضاف العسكري أن «التحالف الوطني الذي تبنى أفكار الإصلاح وتجري بلورتها الآن في الورقة الخاصة بالإصلاح اعتمد على الالتزام بالدستور مرجعا أساسيا لأي حل»، مشيرا إلى أن «سياسة التوافقات لا يمكن أن تكون هي البديل». وردا على سؤال بشأن الثغرات التي يحتويها الدستور قال العسكري إن «الدستور ينطوي فعلا على ثغرات ويحتاج إلى وقت لتعديلها ولكن الالتزام به على علاته أفضل من المضي في طريق التوافقات»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «هناك نصوصا في الدستور يجري خرقها وهي واضحة ومنها مثلا أن الأمن والسياسة الخارجية هي صلاحية حصرية للحكومة ولكن حكومة إقليم كردستان تتصرف كدولة في كثير من الأمور وهذا خرق واضح للدستور وانتقائية في التعاطي معه».