في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الشروع بتنفيذ المصالحة الوطنية بشكل كامل على أساس المشتركات والمواطنة ومصلحة وحماية العراق والدستور وتقبل الآخر ونبذ العنف والطائفية والتعصب، أعلن مستشاره لشؤون المصالحة عامر الخزاعي أن «البعثيين لن يشملوا بهذه المصالحة بأي حال من الأحوال تحت عنوان حزب البعث الذي حفر قبره بيده».
وقال المالكي خلال حضوره المؤتمر الأول للجنة تفعيل وتنفيذ المصالحة الوطنية والذي عقد ببغداد أمس الخميس إن «المصالحة الوطنية ثقافة وترويض وإجبار النفس على تقبل الآخر»، مشددا بأن الحكومة ستضرب بيد من حديد على المتجاوزين، وأضاف أن «العراق حقق نجاحا في مجال المصالحة الوطنية في مقطع زمني حساس، وما يشعرنا بالفخر والاعتزاز هو تلاحم أبناء الشعب واحتواء الهجمة التي تعرض لها العراق وبدء مرحلة رد الفعل من خلال عملية البناء على أسس علمية وموضوعية». وأوضح أن «جذور المصالحة الوطنية هي جذور إنسانية سماوية معروفة عبر محطات التاريخ، ولا يمكن أن ننظر إليها بكونها نتاجا إنسانيا، وهي لا تعبر عن معنى بأننا اختلفنا وتحاربنا ثم تصالحنا، بل تعبر عن المشتركات وقبول الآخر والحوار معه، والقانون هو الذي يأخذ دوره في إيقاف من يعتدي على حقوق الآخرين». واعتبر المالكي أن «ما تحقق من إنجازات في المصالحة الوطنية يجعلنا اليوم أمام ضرورة صنع مصالحة مستدامة وليس مجرد إطفاء حرائق»، داعيا المثقف العراقي من خلال قلمه وجريدته وأبحاثه للمساهمة في المصالحة ومنع عودة التطرف والعنف، مشيرا إلى أن «مسؤولية الدولة والمثقف التأسيس لثقافة مستدامة، وإشاعة ثقافة الالتقاء مع الآخر»، كما دعا المثقف العراقي إلى أن يأخذ دوره الحقيقي في القيام بعكس الصورة الصحيحة للثقافة على جميع مواقع الحياة، والمساهمة في عملية إصلاح الواقع الاجتماعي. ودعا المالكي إلى ما سماه «حماية العراق من المؤثرات الخارجية والعنصرية والطائفية والمذهبية والقومية، وترسيخ الوحدة الوطنية والالتقاء على أساس الدستور والحرية وحرية التعبير، وإقامة دولة المواطن التي لا تميز بين عراقي وعراقي آخر»، مشددا على «أهمية الحوار وتصحيح الأفكار الخاطئة ورفض التفكير بالنيابة لأن الشعب العراقي عانى كثيرا من الدول التي كانت تريد أن تفرض نفسها ووصايتها على العراق، وأرادت أن تكون بديلا عنه».
من جهته أعلن مستشار المصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء عامر الخزاعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق في هذا المؤتمر يريد الانتقال من المفهوم الآني للمصالحة الوطنية والمتمثل في استيعاب فصائل مسلحة أو منح حقوق أو غيرها إلى مفهوم أوسع وأكبر وهو إشاعة وتعزيز ثقافة المصالحة في الشارع وبين الناس»، معتبرا أن «ترسيخ هذا المفهوم من شأنه أن يؤدي إلى ما يمكن أن نسميه المصالحة المستدامة بوصفها عملية تسامح وتصالح ومحبة وحوار واستيعاب للآخر المختلف معك باستثناء من يريد أن يقتلك وهي الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة التي لا تريد أن تتصالح مع أحد». وردا على سؤال حول ما إذا كان البعثيون مشمولين في المصالحة الوطنية قال الخزاعي إن «البعثيين هم خارج هذه الدائرة في حال كانوا بعنوان حزب البعث حيث إنهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة حيث إن هذا القانون هو الذي يحدد مسار التعامل معهم أولا وآخرا». وحول ما إذا كانت هناك فصائل مسلحة جديدة قد انضمت إلى المصالحة قال الخزاعي إن «هناك بعض الفصائل التي تنضم ولا ترغب في الإعلان عن ذلك ونحن نحترم رغبتها حيث إنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن ينضم فصيل أو فصيلان للمصالحة الوطنية».
من جهته أكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة في البرلمان العراقي قيس الشذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المصالحة الشعبية والمجتمعية في العراق تتقدم كثيرا على المصالحة السياسية»، مشيرا إلى أن «النسيج المجتمعي والعشائري في العراق متكامل وقد تقدمت علينا العشائر كثيرا بينما ما زلنا نعاني من الطائفية السياسية». وأوضح الشذر أن «الإجراءات الحكومية على صعيد الصحوات والكيانات المنحلة وإعادة ضباط الجيش السابق لا تزال روتينية حيث لم يتحقق الكثير في هذا المجال» كاشفا أن «رجال الصحوات ممن قاتلوا القاعدة أصبحوا الآن هدفا للقاعدة وللأجهزة الأمنية بالإضافة إلى أن حقوقهم لم يحصلوا عليها بشكل صحيح».