اتخذت قضية اعتقال الوزير المغربي السابق، خالد عليوة، أبعادا سياسية بعد أن اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، أن متابعة عليوة في حالة اعتقال تخدم «أهدافا سياسية»، وحمل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المسؤولية. ويعتبر هذا الموقف الأول الذي يصدر رسميا عن أعلى هيئة داخل الحزب منذ بدء التحقيقات مع عليوة المتهم بتبديد أموال عامة في مارس (آذار) الماضي، ثم اعتقاله في 30 مايو (أيار) الماضي.
وكانت آراء قياديين في الحزب قد تباينت بشأن مساندة الحزب لعليوة على اعتبار أنه لم يعد تربطه علاقة بالحزب الذي كان عضوا في مكتبه السياسي. كما انتقد آخرون ما سموها الانتقائية في إحالة ملفات فساد بعينها على القضاء دون غيرها، في إشارة إلى إحالة ملفين إلى القضاء اتهم فيهما شخصيتين ينتميان إلى الحزب هما عليوة وقبله عبد الحنين بن علو، مدير مكتب المطارات، رغم أن الحزب عبر في مناسبات كثيرة عن دعمه لجهود الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في محاربة الفساد.
واتصلت «الشرق الأوسط» بأحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب، وعضو مكتبه السياسي، لاستفساره عن سبب تأخر الحزب في مساندة عليوة، بيد أنه اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح حول هذه القضية. ولم يتسن أيضا الوصول لقياديين آخرين للتعليق على نفس الموضوع.
ويتابع عليوة، الذي كان أحد أبرز وزراء حكومة عبد الرحمن اليوسفي الاشتراكية، الرئيس الأسبق للمجموعة المصرفية «القرض السياحي والعقاري»، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم اثنان من أقاربه، بتهمة تبديد أموال عامة إبان توليه مسؤولية إدارة المجموعة المصرفية منذ أن عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس، في هذا المنصب عام 2004 إلى حين إعفائه عام 2009.
وأوضح المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنه انطلاقا من المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع، فإن «الاعتقال فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة ما دام لم يأخذ بعين الاعتبار كافة الضمانات المتوفرة لكي تتم المحاكمة في حالة سراح»، معتبرا أن الاستمرار في الاعتقال، في إطار وجود ضمانات، هو إدانة تخرق منطق الدستور الذي ينص على قرينة البراءة، وتنزع عن الهدف من المساءلة والمحاسبة طابعه الموضوعي لصالح أهداف سياسية لا تخدم المصلحة العامة. وأكد الحزب تشبثه بسلطة قضاء مستقل وعادل وبضرورة محاربة الفساد من منطلق موضوعي يحمي مصالح البلاد، بيد أنه رفض ما سماها «الانتقائية» في محاربة الفساد، مشيرا إلى ضرورة محاكمة جميع المعتقلين في حالة سراح، وحمل المسؤولية لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات باعتباره رئيس النيابة العامة.
وكانت لجنة تضم قياديين في الحزب قد شكلت مؤخرا للتضامن مع «عليوة ومن معه» من أجل ضمان محاكمة عادلة لهم.
يذكر أن عليوة كان ناطقا رسميا باسم الحكومة، ووزيرا للتنمية الاجتماعية والتضامن والعمل والتكوين المهني، في أول حكومة تناوب تشارك فيها المعارضة بقيادة الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي (1998)، وخرج من هذه الحكومة إثر تعديل جزئي جرى في سبتمبر (أيلول) 2000، ليعود وزيرا للتعليم العالي في حكومة 2002، بعد أن أصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب.