حذر الرئيس اليمني امس من انزلاق بلاده في «حرب اهلية» في حال فشل الحوار الوطني في بلاده، وذلك خلال مؤتمر دولي حول اليمن في نينيورك امس. وأكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي امس ان «الحوار الوطني وسيلة الحل للوضع في اليمن»، مضيفا في حديث لـ»الشرق الأوسط» ان المجتمع الدولي اكد التزامه لدعم العملية السياسية في اليمن خلال اجتماع لـ»اصدقاء اليمن» الذي عقد صباح أمس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة. وتراس الاجتماع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالاضافة الى نائب وزير الخارجية السعودي الامير عبد العزيز بن عبد الله ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ. وكان هذا الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة «اصدقاء اليمن»، الذي حضره وزراء خارجية وممثلين عن 31 دولة، بالاضافة الى 7 مؤسسات دولية منها البنك الدولي وبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة.
واصدر المجتمعون بيانا مشتركا بعد الاجتماع، جاء فيه ان «مجموعة الاصدفاء اجتمعت لاظهار الدعم الدولي المتحد لعملية الانتقال السياسي الذي يقوده الرئيس عبد ربه منصور هادي بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي والية التنفيذ الموقعة في الرياض 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، والاصدقاء شددوا على ضرورة التقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية والامنية من اجل ضمان استدامة التغيير». ورحبت المجموعة على «التقدم الذي شهدته اليمن منذ الاجتماع الوزاري الثالث» للمجموعة في مايو (ايار) الماضي. وحذر هادي في مؤتمر صحافي مع هيغ امس من ان فشل الحوار الوطني يهدد البلاد بحرب اهلية، موضحا ان المرحلة الاولى من المبادرة الخليجية تمت بنجاح، وهي تسليم السلطة الى هادي وتخلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن السلطة. ولكن المرحلة الثانية، وهي الحوار الوطني مازالت بحاجة الى دعم. وقال: «لقد خلنا في المرحلة الثانية، والتحضير للحوار الوطني بدأ من خلال لجنة فنية تعد الاهداف والمبادئ للحوار الوطني الذي نأمل ان يكون قبل نهاية العام وسيستمر الى شهر مايو (ايار) القادم». وكرر هادي خلال المؤتمر الصحافي الصعوبات التي يواجهها من الجانب الامني بسبب الحاجة الى «اعادة الهيكلة طويل ليكون جيش مؤسسي لا يتبع لاسرة او افراد معنينيين»، في اشارة غير مباشرة الى تغلغل المؤيدين لصالح في المؤسسات العسكرية. واضاف: «لا زلنا نشتغل في الازمة الامنية وكنا نواجه حرب القاعدة والقرصنة في خليج عدن وعدة اتجاهات في الجانب الامني، بالاضافة الى الانقسامات في الجيش والامن». واضاف: «العمل يسير في الطرق الممتازة.. ونعمل على اساس نعيد اعادة القوات المسلحة لتكون لليمن جميعا».
وشكر الرئيس اليمني المانحين الذين تعهدوا بالمنح في اجتماعي الرياض (في مايو وبداية الشهر الجاري) قائلا انها ستساعد اليمن «على عملية الانتقال السلمي». واضاف ان «في المرحلة الانتقالية تشكل المشكلة الاقتصادية 70 في المئة من المشكلة». وعدد العقبات امام الاقتصاد اليمني، قائلا: «سكان اليمن الذين اعمارهم من دون 35 في العام حوالى 70 في المئة من السكان، و6 مليون من الشباب اكثر من 15 و اقل من 28 سنا، و600 الف طالب جامعي تخرجوا قبل 10 سنوات وهم من دون عمل.. هذه مشاكل كثيرة وعراقيل كثيرة». واكد هادي ان «اذا ذهب اليمن الى حرب امنية ستكون الصعوبات اكثر، لن يؤثر على نفسه فقط بل المنطقة والعالم..لهذا وقف العالم الى جانب اليمن بكون الوضع الاستراتيجي لليمني، وقد ووقف العالم الى جانب اليمن بالا يذهب الى الحرب الاهلية وما نعيشه في اليمن تجربة الاولى في العالم العربي»، في ما يخص المبادرة الخليجية والانتقال السلمي للسلطة. واكد ان « 95 في المئة من الشعب اليمني لا يريد ان يذهب الى حرب اهلية». واعتبر هادي ان «الالية للمبادرة الخليجية شملت كل الاتجاهات السياسية في اليمن»، بما فيها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الاحزاب غير الممثلة في الحوار بما في ذلك كل القوى السياسية التي على الساحة اليمنية.. وستكون دائرة الحوار وتطرح عليها كل القضايا اليمنية بما فيها الفدرالية والانفصال وما يطرحه الناس». واكد: «ما يقره المؤتمر هو الذي سيصير». واضاف: «طرحنا القضية الجنوبية داخل الحوار وطرحنا محافظة صعدة في الحوار.. لا يوجد مخرج لليمن غير ذلك، فمن غير هذا الحوار سيكون الذهاب للحرب الاهلية». وفي ما يخص تواجد تنظيم «القاعدة» في اليمن، اكد هادي انه عمل على مواجهة «القاعدة» منذ اليوم الاول منذ تولي السلطة، «وقلت اننمي ساعمل على تطهير القاعدة وساعيد الى النازحين الى بيوتهم وطردنا القاعدة (من شبوة وابين)، هم الان موجودين في الجبال وتم توزيعهم - والبعض عاد الى السعودية وبعض راح الى الصومال وقد يروحون الى مالي وحوالى 350 منهم ذهب الى المغرب العربي». واضاف: «راح الكثير من القيادة من القاعدة ولكن سيبقى البعض منهم - القاعدة منتشرين في العالم كله - بعضهم معتقلين من اميركا واتفغانستان واميركا - هم ليس من اليمن بل منتشرين من العالم كله».
وفي مقابلة مقتضبة بعد اجتماع مجموعة الأصدقاء، قال وزير الخارجية اليمني القربي ان «أهم قضية هي قضية الحوار الوطني ومشاركة جميع الاطراف فيها، ومعالجة قضية رفض بعض الجهات المشاركة في الحوار». وأضاف لـ»الشرق الأوسط» ان: «المجتمع الوطني يعتبر ان هذه وسلية للحل القضايا في اليمن، وعلى الاطراف الرافضة المشاركة، سواء الحوثيين او الحراك أو غيرهم ان ينضموا اليه». وتابع ان الحوار الوطني سيضع «دستورا جديدا قانون انتخاب جديدا وسيحدد شكل الدول والنظام السايسي للبلاد وتحديد كيف يمكن هناك مشاركة للشعب في الحكم «. ولفت الى ان من بين القضايا التي يتم بحثها «كيفية الابتعاد عن المركزية وانتقال السلطة الى المحافظات والاقاليم لاشراك الشعب في الحكم». وامتنع القربي عن الحديث عن شكل الفدرالية الممكنة في البلاده، قائلا ان هذه مسألة «سيحددها الحوار الوطني». وتابع: «نامل ان الرسائل التي وجهت من هذا اللقاذء والبيان الختامي الذي حدد ان المجتمع الدولي لن يقبل اعادة الحوار الوطني من اطراف داخلية او جانبية». ورفض الدخول في تفاصيل حول من يتدل لافشال الحوار الوطني، قائلا «ستثبت الايام من يتدخل - لكن دائما نأمل ان يكون التدخل ايجابي ان شاء الله».
ولفت القربي الى اهمية الجانب الاقتصادي لحماية العملية السياسية، قائلا ان «ضمان الحكومة اليمنية وضمان هذا الدعم في الية شفافية» امر مهم. ولفت الى ان «الدعم الذي تم الاعالان عنه لا يدخل فيه الدعم الامني، فالدعم الامني ياتي من خلال الاتفاقيات الثنائية». ولفت الى ان عدد من هذه الاتفاقيات شمل «بناء قوات لمكافحة الارهاب واعادة هيكلة الامن ودول التزمت بالتدريب».
ومن جهته، وصف وزير الخارجية البريطاني اللقاء امس بـ»الايجابي جدا» في المؤتمر الصحافي مع الرئيس هادي، قائلا: «لقعد اعطينا دعمنا السياسي والدبلوماسي القوي لحكومة اليمن». ولفت هيغ الى الاعلان عن 1.46 مليار دولار اضافي من المساعدة لليمن من قطر والكويت. واضاف ان «المساعدات ضرورية جدا ومن الاساسي توصيلها بشكل فعال»، موضحا: «نحن نعلم بان الوضع الاقتصادي سيء جدا ونبحث عن المزيد من التمويل لطلب الاغاثة من الامم المتحدة الذي مازال بحاجة الى المزيد من التمويل». واثنى هيغ ايضا على جهود الحكومة اليمني في «العمل على اعادة هيكلة الجيش بينما هناك التحديات من القاعدة وغيرها من اطراف». ومن بين القضايا التي طرحت في البيان الختامي محاسبة من يعمل على عرقلة العملية السياسية والتي قد تشمل عقوبات لدى مجلس الامن. وقال هيغ: «امام مجلس الامن مسؤوليات، وافدنا اليوم في البيان الختامي بان هناك البند الـ41 بموجب ميثاق الامم المتحدة الذي يمكننا اللجوء اليه ونحن نعني ذلك وسنواصل العمل على ذلك».